وزير الخارجية: زيارة "آشتون" لـ"مرسي" لا تعد تدخلا في الشأن المصري.. ونسمح بالأفكار ولا نقبل المبادرات أو الوساطات
صدى البلد
أكد الدكتور نبيل فهمي وزير الخارجية، أن "زيارة آشتون الممثل السامي للشئون الأمنية في الاتحاد الأوروبي، للرئيس المعزول لا تعد تدخلا في الشأن الداخلي المصري"، مطالبا بعدم أخذ هذه الزيارات خارج إطارها الطبيعي.
وأضاف الوزير، خلال لقائه بالمحررين الدبلوماسيين بمقر وزارة الخارجية صباح اليوم، أنه "لا شك في ظل وجود رئيس سابق تتم معه بعض التحقيقات حول قضايا مقدمة ضده ويحقق فيها القضاء أن يكون هناك تساؤلات من البعض حول من يجب أن يزوره ومن لا يجب أن يزوره".
وأشار الى أن "اول مجموعة ذهبت لزيارة الرئيس السابق كانت مجموعة حقوقية مصرية مكونة من الدكتور محمد فائق وناصر أمين واستقبلهم الدكتور رفاعة الطهطاوي ورفض مرسي استقبالهم"، مضيفا أن هذا الوفد كان مصريا أما آشتون فقد حضرت لمصر، وطلبت لقاء الرئيس السابق لتستمع منه وتنقل له رؤية الاتحاد الاوروبي حول ما حدث في مصر وما يجب ان يحدث حتى تستقر الامور.
وأوضح الوزير أن "وفد الاتحاد الافريقي قام ايضا بزيارة الرئيس المعزول أمس من خلال نفس المنطق"، قائلاً: "نحن لا نعتبر هذا أيضا تدخلا حيث لو كان قد تم الموافقة على زيارة وفد أجنبي قبل زيارة الوفد المصري لكان من الممكن اعتبار ذلك تدخلا في الشأن الداخلي، أو شيء غير سليم، لكن المسألة بدأت بوفد مصري ثم اوروبي ثم أفريقي، وعلى هذا فإن المسألة ليست مزارا ولكن هناك اعتبارات للموافقة على هذه الزيارات".
وأشار الى أن "كل شيء يتم تقييمه في إطار ما يجري على الساحة ووفقا للظروف وحسب الاحتياجات فالمسألة لم تكن زيارة أوروبية فقط ولكنها بدات بزيارة مصرية ثم أوروبية وأفريقية وكل حالة يتم بحثها على حدة.
وحول إن كانت آشتون قد تقدمت بمبادرة للمصالحة، نفى "فهمي" ذلك قائلا: "لقد جاءت كي تطلع على الأوضاع وتطرح ما لديها من افكار، وقد شرح لها الدكتور محمد البرادعي الموقف بوضوح، وإذا كان هناك قدر من المساعدة فسوف تفعله ولكن ليس بشكل مبادرة أو وساطة.
أكد الدكتور نبيل فهمي وزير الخارجية، أن "زيارة آشتون الممثل السامي للشئون الأمنية في الاتحاد الأوروبي، للرئيس المعزول لا تعد تدخلا في الشأن الداخلي المصري"، مطالبا بعدم أخذ هذه الزيارات خارج إطارها الطبيعي.
وأضاف الوزير، خلال لقائه بالمحررين الدبلوماسيين بمقر وزارة الخارجية صباح اليوم، أنه "لا شك في ظل وجود رئيس سابق تتم معه بعض التحقيقات حول قضايا مقدمة ضده ويحقق فيها القضاء أن يكون هناك تساؤلات من البعض حول من يجب أن يزوره ومن لا يجب أن يزوره".
وأشار الى أن "اول مجموعة ذهبت لزيارة الرئيس السابق كانت مجموعة حقوقية مصرية مكونة من الدكتور محمد فائق وناصر أمين واستقبلهم الدكتور رفاعة الطهطاوي ورفض مرسي استقبالهم"، مضيفا أن هذا الوفد كان مصريا أما آشتون فقد حضرت لمصر، وطلبت لقاء الرئيس السابق لتستمع منه وتنقل له رؤية الاتحاد الاوروبي حول ما حدث في مصر وما يجب ان يحدث حتى تستقر الامور.
وأوضح الوزير أن "وفد الاتحاد الافريقي قام ايضا بزيارة الرئيس المعزول أمس من خلال نفس المنطق"، قائلاً: "نحن لا نعتبر هذا أيضا تدخلا حيث لو كان قد تم الموافقة على زيارة وفد أجنبي قبل زيارة الوفد المصري لكان من الممكن اعتبار ذلك تدخلا في الشأن الداخلي، أو شيء غير سليم، لكن المسألة بدأت بوفد مصري ثم اوروبي ثم أفريقي، وعلى هذا فإن المسألة ليست مزارا ولكن هناك اعتبارات للموافقة على هذه الزيارات".
وأشار الى أن "كل شيء يتم تقييمه في إطار ما يجري على الساحة ووفقا للظروف وحسب الاحتياجات فالمسألة لم تكن زيارة أوروبية فقط ولكنها بدات بزيارة مصرية ثم أوروبية وأفريقية وكل حالة يتم بحثها على حدة.
وحول إن كانت آشتون قد تقدمت بمبادرة للمصالحة، نفى "فهمي" ذلك قائلا: "لقد جاءت كي تطلع على الأوضاع وتطرح ما لديها من افكار، وقد شرح لها الدكتور محمد البرادعي الموقف بوضوح، وإذا كان هناك قدر من المساعدة فسوف تفعله ولكن ليس بشكل مبادرة أو وساطة.
