تقدم عمرو فاروق المدني ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله، ضد هشام قنديل رئيس الوزراء، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، والإخوان المسلمون باتهامهم إخفاء وخطف الناشط السياسي محمد عطية عضو التيار الشعبي، صدور المادة رقم 179 من قانون العقوبات بمعاقبة الصحفيين والإعلاميين بعدم معارضة الرئيس، وميلشيات الإخوان بتنفيذ القرارت القمعية للضبطية القضائية للمواطنيين وتصفية حسابتهم مع المعارضين.. حسب وصفه.
وأفاد الناشط السياسي في بلاغه رقم 938 النائب العام، بأن هشام قنديل مهتم بقضايا شئون البلاد المجاورة، وترك الأوضاع الداخلية تنهار، بالإضافة إلى كثرة استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع بكثرة مما تسبب في وفاة واختناق الكثيرين، وتأثيرها على طبقة الأوزون وهذا ما تم إكتشافه ورصده في الأيام الماضية، وتقييد حرية الإعلاميين والصحفيين بنص المادة رقم 179 من قانون العقوبات، والتي تجزي بحبس الصحفيين من 24 ساعة إلى 3 سنوات.. حسب تعبيره.
وطالب فاروق في بلاغه جميع منظمات حقوق الإنسان والدفاع عن شرعية المواطن بالتدخل لإقالة الحكومة البائسة، وهدد في بلاغه بتحويل القضية إلى الرأي العام الدولي انضمامًا بحرية الرأي والفكر مع رؤساء المجتمع المدني.
كما طالب في نهاية البلاغ بإرسال نسخة للسيد رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم قانونًا بإقالة ومحاكمة قتلة الشعب لكونه مسئولا كليًا على تكرار هذه الأحداث والتباطؤ في سير الاجراءات، واستطرد متعجبًا "ما دواعي الأسباب لتمسك السيد الرئيس بحكومة العواجيز" حسب وصفه.
16 - 03 - 2013, 05:41 PM
العرض العادي
