مفاجأة.. تفجير موكب النائب العام المساعد جاء بعد تشديد الحراسة

[Mary Naeem]

مفاجأة.. تفجير موكب النائب العام المساعد جاء بعد تشديد الحراسة

كشفت مصادر قضائية بارزة لـ"الفجر"، مفاجآت عديدة أظهرتها نتيجة التحقيقات التي تجري بشأن محاولة الاغتيال الفاشلة للمستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد ومدير التفتيش القضائي، وذلك من خلال استهداف موكبه عبر سيارة مفخخة تم تفجيرها عن بعد، والتي تمت مساء يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر الماضي.

وجاءت في مقدمة هذه الأمور أن عملية تفجير موكب النائب العام المساعد وقعت بعد أيام قليلة فقط من تشديد الحراسة الأمنية عليه، بعد ورود تحذيرات من جهات أمنية بارتفاع احتمالات وقوع عمليات إرهابية تستهدفه وعدد من كبار القضاة، وضرورة توخي الحذر بعد رصد تحركات مشبوهة، وضرورة إتباع التعليمات الخاصة بعمليات التأمين.

وتم وقف طاقم حراسة منزل وموكب المستشار زكريا عبد العزيز عن العمل بشكل مؤقت، واستبداله بطاقم حراسة جديد، بعد ما تم اكتشافه من ارتكاب طاقم الحراسة لانتهاكات وثغرات أمنية بالغة. وتم استجواب طاقم الحراسة القديم الذي واكب عملية التفجير ومحاولة الاغتيال، حول الحادث والفشل والتقصير الأمني الشديد الذي تم في عملية الحراسة، رغم التحذيرات والتشديدات الأمنية، ومخالفة التعليمات الأمنية المتبعة في عملية تأمين مواكب القضاة وكبار المسؤولين.

وهو التقصير والفشل الذي مكن الجناة من زرع عبوة ناسفة "شديدة الإنفجار"، تزن قرابة 3كيلو من مادة "TNT" وفقا لتقرير خبراء المفرقعات، دخل سيارة، ووضعها على مسافة 500 متر فقط من منزل النائب العام المساعد، وتحديدا في شارع أحمد شوقي، منطقة البنفسج 12، حي الياسمين في التجمع الأول، وتفجيرها لحظة مرور موكبه بجوارها، دون أن يتم اكتشافها من قبل الحراسة الخاصة.

كما أن التقصير شمل مخالفة التعليمات الأمنية المتبعة في عملية التأمين، وفي مقدمتها عدم وجود تغيير في خط سير الموكب اليومي من المنزل إلى العمل والعكس، وهي التعليمات التي تم التشديد عليها بعد العمليات المتلاحقة لاستهداف مواكب القضاة وكبار المسؤولين.

وهو الأمر الذي مكن الجناة من رصد تحركات النائب العام المساعد بدقة شديدة، وحددوا موعد خروج الموكب من المنزل إلى العمل والعكس، وموعد مروره اليومي من شارع أحمد شوقي المقرر فيه تنفيذ خطة الاغتيال عن طريق التفجير، التي وضعها الجناة.

التقصير الأمني الذي تم استجواب طاقم الحراسة فيه، شمل أيضا قيام الجناة بتصوير منزل النائب العام المساعد، وتصويره هو وأسرته، وتصوير موكبه بالكامل، في أماكن متعددة، وتصوير التفجير، وجميعها بصور جيدة ومن مواقع تصوير واضحة، وكل ذلك وطاقم الحراسة لم ينتبه أو يرصد أي أمر مريب، رغم أن عملية التصوير تمت على مدار أيام.
ونأتي لمفاجأة أخرى للخروقات الأمنية، وهي كاميرات المراقبة، حيث تبين أنها لم تتمكن من رصد أي أجزاء من عملية محاولة الاغتيال في أي من مراحلها، سواء كانت أثناء عملية الرصد، أو أثناء تنفيذ العملية، أو أثناء هروب الجناة بعد تنفيذ التفجير.

وتبين أن بعض الكاميرات تالفة ولا تعمل، والبعض الأخر تعمل على عملية الرصد فقط دون وجود خاصية تسجيل مقاطع الفيديو، لعدم وجود وحدة تخزين بيانات بها، والبعض يسجل لمدد زمنية قصيرة ويتم تحديث التسجيل بشمل تلقائي بعد ذلك ومسح تلقائي لما سبقه.




هذا الخبر منقول من : جريده الفجر