الكنائس فى بيان انسحابها: "الحوار الوطنى" لم يحقق أهدافه.. ولا نقصد عزوفًا عن خدمة الوطن

[Mary Naeem]

عاجل بيان جديد من الكنائس بعد انسحابها من الحوار الوطنى



الكنائس فى بيان انسحابها: "الحوار الوطنى" لم يحقق أهدافه.. ولا نقصد عزوفًا عن خدمة الوطن


أصدرت الكنائس الثلاث "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية"، بيانًا، اليوم، توضح فيه حيثيات انسحابها من جلسات الحوار الوطني للرئاسة، حيث أعلنت بالأمس انسحابها، وذلك بعد عدم تصديق مجلس الشورى على ما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني بخصوص قانون الانتخابات.

وجاء في البيان: "قرر ممثلو الكنائس المصرية الانسحاب من جلسات الحوار الوطني بعد تشاور، ودراسة، واتفاق فيما بينهم، وقد لبت الكنائس المصرية الدعوة إلى الحوار الوطني الذي يُعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية انطلاقا من إيمانها بأهمية الحوار في بناء التماسك الوطني، وزيادة الثقة بين المواطنين المصريين، ومحاصرة نوازع الانقسام والتشرذم".

وأضاف البيان: "استنادًا إلى هذه الرؤية، شارك ممثلو الكنائس المصرية بجدية ودأب في جلسات الحوار الوطني المتعاقبة، وتفاعلوا إيجابيًا مع الموضوعات المطروحة، وقدموا مقترحات بشأنها، من بينها المذكرة المشتركة التي شملت رؤية الكنائس بشأن تعديل الدستور".

وتابع البيان: "الكنائس المصرية، شاركت وتشارك في الحوارات على المستوى الوطني، بوصفها مؤسسات وطنية تسهم في تدعيم المشتركات بين المصريين، وتعميق الشعور بالمسئولية في سياق من مشاركة كل أبناء الوطن، والتزامهم بنتائج الحوار. وقد لاحظ ممثلو الكنائس المصرية في الفترة الأخيرة أن "الحوار الوطني" لم يعد يحقق مراميه نظرًا لعدم التزام بعض المشاركين في جلساته بنتائجه، وصدور تصريحات من مسئولين رفيعي المستوى تفيد بعدم الالتزام بما يسفر عنه الحوار، فضلا عن افتقاد "الحوار الوطني" لشمولية وتعددية أطرافه لانسحاب البعض، وعزوف البعض الآخر عن المشاركة فيه منذ البداية".

واستطرد البيان: "نحن إذ نقرر الانسحاب من جلسات الحوار الوطني، لا نعني انكفاءً أو انعزالاً عن الشأن الوطني العام، ولا نعني عزوفًا عن خدمة الوطن، ولكن نعني -في المقام الأول- التزاما وطنيا وإيمانيا وضميريا، بالمشاركة في حوار جاد يشكل مظلة وطنية تجمع في رحابها المصريين، كل المصريين، يشاركون بانفتاح في إطار أجندة واضحة، ويلتزمون بنتائج الحوار، ولاسيما فيما يتعلق بالقضية الأهم، وهي التعديلات المقترحة على بعض مواد الدستور، التي يصعب تحقيقها دون اتفاق والتزام من جانب المؤسسات السياسية، والقوى الحزبية، والهيئات الاجتماعية".