نيويورك تايمز مسودة دستور مصر تجعل النساء درجة ثانية

[Mary Naeem]

نيويورك تايمز مسودة دستور مصر تجعل النساء درجة ثانية


خرجت مسودة الدستور مساء يوم الجمعة الماضي، بعد أن أثار الإعلان الدستوري جدلا واسعا في الشارع المصري، من مؤيدين ومعارضين له، كذلك أعلن الرئيس مرسي أن الدستور مطروح الأن للتصويت عليه بعد أسبوعين من إصداره أي يوم 15 ديسمبر المقبل – هكذا بدأت صحيفة ''نيويورك تايمز'' الأمريكية تقريرها عن مسودة دستور مصر. وقالت الصحيفة الأمريكية، في تقرير نشرته الأحد، أن مسودة الدستور المعلنة لا تمثل جميع طوائف الشعب، بل هي مقتصرة على رؤية الإسلاميين فقط وهم من تحكموا بكتابتها، متجاهلة بذلك رؤية الليبراليين والعلمانيين والمسيحيين. وذكرت الصحيفة أن أبرز المواد إحباطا في المسودة هو ما يتعلق بوضع المرأة المصرية، فهذه المواد من شأنها الحط من قدر المرأة والحاق أضرار بها لا أول لها من أخر، وبالتبعية فإن نساء الوطن العربي بأسره يصبحن متضررات، وفقا للصحيفة. وشملت أعضاء اللجنة التأسيسية أربعة سيدات فقط من 85 عضوا وذلك بعد انسحاب 15 عضوا اعتراضا على استحواذ الإسلاميين على وضع الدستور، موضحة أن هؤلاء النساء في الأساس إسلاميات – حسب ما جاء بالصحيفة. واستناداً إلى ذلك ترى الصحيفة أنه ليس غريبا أن لا يحوي الدستور على مواد تكفل حقوقا متساوية للمرأة مع الرجل. وضربت الصحيفة مثالا على ذلك بأن أعضاء التأسيسية رفضوا المواد الخاصة بمنع الإتجار بالبشر وبيع النساء والأطفال مما يعني من وجهة نظر المعارضين أن الدستور لا يمنع زواج القاصرات ممن هن دون 18 عاما وفقا للشريعة. وقالت ''نيويورك تايمز'' إن المادة التي كان من شأنه أن يحافظ على حقوق المرأة لم يكن واضحا، بعد أن عمم الدستور هذا البند في شكل أن الدستور يكفل كافة أشكال المواطنة وليس هناك تمييز بين المواطنين أمام القانون، كما انهم متساوون في الحقوق والواجبات، دون أن يشير إلى أن المرأة سيكون لها حماية واضحة. وأضافت أن أحد المواد نصت على أن الأزهر هو الجهة الوحيدة المخولة بشؤون الشريعة وتطبيقها، وأن يكون أعضاء الأزهر معينين وليس منتخبين، مما يعني العودة إلى شكل الخطاب الراديكالي كما في السابق. وتابعت الصحيفة ''هذا بالإضافة إلى وجود مادة أخرى تكفل للأسرة المصرية الحفاظ على قيمها، مما يعني فتح الباب لإجراء عمليات الختان التي تم تجريمها في ظل النظام السابق من وجهة نظر المحللين السياسيين.'' ويأتي الدستور ليؤكد مما لا يدع مجال للشك لنظرة المجتمع للمرأة على أنها مواطن درجة ثانية، فهو يطالب الدولة بتحقيق التوازن بين التزامات المرأة تجاه أسرتها وبين واجباتها في مجال العمل العام – على حد تعبير الصحيفة. ولفتت الصحيفة إلى تجاهل الرئيس مرسي هو وباقي أعضاء التأسيسية لصرخات المرأة المطالبة بالمساواة في الحقوق والواجبات مع أباءهن وأزواجهن وأبنائهن. وأشارت الصحيفة إلى دعوات قيادات أمريكية مثل هيلاري كلينتون ولورا بوش لحماية المرأة في جميع أنحاء العالم. وطرحت نيو يورك تايمز تساؤلا حول كيفية تأكد الولايات المتحدة من أن النساء في مصر غير مقموعات؟ وترى الصحيفة أن الخطوة الأولى هي احترام استقلالية مصر والعملية الديمقراطية التي تمر بها البلاد، فمصر دولة ذات سيادة وهوية دينية وثقافية متميزة تتوافق لحد كبير مع الديمقراطية الليبرالية. وتابعت ''فلا أحد في مصر يريد أن تملي الولايات المتحدة دستورا على مصر، لكن أمريكا لديها التزام أخلاقي تجاه العالم بأسره للحفاظ على الحريات وحقوق الإنسان''. وأشارت الصحيفة إلى أمكانية أن تضغط أمريكا على مصر بورقة المساعدات التي تبلغ 2 مليار دولار سنويا، لحث الحكومة على سرعة اتخاذ خطوات تكفل حماية المرأة وحقوقها.