الكنائس المصرية توافق على نص المادة الثالثة بعد مناقشات حادة

[jajageorge]

الانبا بولا اسقف طنطا
وافقت الكنائس المصرية الثلاث على نص المادة الثالثة فى مسودة الدستور الأخيرة، باحتكام المصريين المسيحيين واليهود إلى شرائعهم فيما يخص أحوالهم الشخصية، واختيار قادتهم الدينيين، وذلك بعدما شهدت جلسة الجمعية التأسيسية مع ممثلى الكنائس جدلا حاداً، مساء أمس الأول، فيما طالب عدد من النشطاء الأقباط الكنيسة بالانسحاب من الجمعية، بدعوى أن الدستور يفرق بين المصريين ويقمع الحريات.

شهدت المناقشات التى شهدها اجتماع الجمعية التأسيسية للدستور، مساء أمس الأول، مع ممثلى الكنيسة جدلاً حاداً، وفى الوقت الذى رحب فيه المستشار إدوارد غالب، سكرتير المجلس الملى، بكلمة «مبادئ» رفض الأنبا بولا، أسقف طنطا، وطالب بالاحتكام للشريعة المسيحية دون كلمة «مبادئ»، حتى لا تتعارض التشريعات التى تخرج من البرلمان مع الشريعة المسيحية، وأن يلتزم البرلمان بما جاء فى الكتاب المقدس، وهو ما وافقت عليه الجمعية التأسيسية للدستور فى نهاية المناقشات.

من جانبه، قال المستشار إدوارد غالب، سكرتير المجلس الملى العام: ما حدث فى الجمعية التأسيسية كان مجرد مناقشات، وتم الاتفاق على نص المادة حسبما طلبت الكنائس، وشدد على عدم وجود خلافات بين ممثلى الكنائس، وإنما كانت مناقشات عادية، وإن الجمعية وافقت على المواد من 1 إلى 15.

فيما رفض الأنبا بولا التعليق على أعمال الجمعية التأسيسية، وعلى الخلاف الذى حدث بين ممثلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فى حين أكد الدكتور صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية، أنه كان يتمسك بالنص الآخر، الذى يؤكد أن لغير المسلمين الحق فى الاحتكام لشرائعهم، قائلاً: لماذا نحصر غير المسلمين فى مصر فى المسيحيين واليهود؟! يجب أن يكون هناك حق لكل مصرى فى الاحتكام لشرائعه فى الدستور.

فى سياق متصل، طالب نشطاء أقباط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور، وقال جون طلعت، الناشط السياسى: يجب ألا يشارك ممثلو الكنائس فى تمرير دستور «الإخوان المسلمون» الذى يقمع الحريات ويفرق بين المصريين ويطمس حقوق المرأة، مضيفاً أن الثورة المصرية لم تقم من أجل خروج دستور يعود بنا للعصور الجاهلية.

وطالب المستشار أمير رمزى، عضو لجنة العدالة الوطنية، القائمين على صياغة الدستور بعدم النظر لمصالحهم الخاصة وإغفال مصلحة مصر، وتابع: «يجب على ممثلى القوى المدنية الانسحاب من الجمعية أو انتظار حكم المحكمة الدستورية فى تشكيلها».