مصدر بـ"استرداد الأموال": حكم "الإخوان" سبب تأخر تجميد أموال "مبارك" في الخارج
المصدر لـ"الوطن": تتبع أموال الإخوان في الخارج يحتاج "قرار جمهوري" مثل "مبارك"
قال مصدر قضائي بلجنة استرداد الأموال المهربة للخارج، إن اللجنة تعكف حاليًا على تجديد طلب تجميد أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك، لتقديمه للخارجية السويسرية قبل منتصف ديسمبر، بعد إعلان سويسرا عن منح السلطات المصرية مهلة لتجديد الطلب تنتهي في فبراير المقبل.
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه ليس هناك عوائق قانونية تحول دون موافقة السطات السويسرية على تجديد طلب تجميد الأموال المهربة، مشيرًا إلى أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع مع الرئيس الأسبق تحول دون إلغاء السلطات السويسرية لقرار تعاونها في تجميد الأموال.
وأوضح المصدر، أن هناك طلبًا آخر لتجميد الأموال يتم تقديمه بشكل دوري للاتحاد الأوربى، بخلاف الطلب الذي يقدم لسويسرا منفردًا، كون أغلب المتهمين يفضلون إيداع أموالهم في البنوك السويسرية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن السطات السويسرية قررت وقف التعامل مع لجنة استرداد الأموال في مصر في أعقاب إصدار الرئيس المعزول محمد مرسي الإعلان الدستوري الذي عزل بموجبه النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، رغم اقتراب اللجنة في هذا التوقيت من الوصول لنتائج مهمة بخصوص حسابات "مبارك" وأولاده في بنوكها، بعد أن ساهم عزل النائب العام في التشكيك في استقرار الأوضاع في مصر.
وأكد المصدر أن حكومة الإخوان هي سبب تعطيل عمل اللجنة وعدم استرادد أموال "مبارك"، بعد أن تعمدت عدم صرف تمويلات للجنة لمباشرة أعمالها، ما أدى لتعطل عملها نظرًا للتكاليف الباهظة التي تتكبدها اللجنة في أعمال الترجمة والتصوير.
ولفت المصدر إلى أن ملاحقة أموال تنظيم الإخوان بالخارج لمصادرتها يتطلب صدور قرار بقانون من رئيس الجمهورية يسهّل عملية تتبع الأموال وتجميدها، على غرار قرار المجلس العسكري لاسترداد أموال "مبارك" عقب ثورة 25 يناير، إلا أن هذا القرار لم يصدر حتى الآن رغم طلب اللجنة منذ شهور.
الوطن
05 - 12 - 2013, 04:41 PM
العرض المتطور