|
 |
 |
 |
|
|
|
رقم المشاركة : ( 1 )
25 - 11 - 2012, 05:50 PM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
 وأضاف «صالح»، عضو الجمعية التأسيسية، لـ«المصرى اليوم»، أن جماعة الإخوان لن تذهب فى الاتجاه الذى يحاول الحاقدون سحبها إليه، ولن تستخدم العنف لحماية مقار حزب الحرية والعدالة، بعد إحراق عدد منها فى المحافظات، وستلتزم بالقانون للحفاظ على كيان الدولة. ■ كيف ترى الأحداث السياسية الحالية؟ - هناك مؤامرة كبرى تتم ضد حكم الرئيس محمد مرسى يقف وراءها معارضون من فصائل سياسية مختلفة تسيطر عليها الأحقاد السياسية ضد جماعة الإخوان بعد فوزها فى كل الانتخابات، وهؤلاء لا يفرقون بين الخلاف السياسى والصراع الشخصى، فما يحدث فى الشارع أفعال مدبرة لتدمير البلاد، وليس عملاً سياسياً، ولو كان المعارضون لقرارات الرئيس الأخيرة يمارسون سياسة، لقدموا رؤيتهم بوسائل سلمية. ■ هناك من يتوقع مصيراً للحرية والعدالة مثل الحزب الوطنى بعد حرق عدد من مقاره؟ - حرق المقار إجرام يعاقب عليه القانون، فمن يقول إن حرق مقار حزب سياسى وتخريب المنشآت العامة عمل سياسى؟ ولا يمكن أن يكون ما يحدث الآن منافسة سياسية. ■ ألا تخشى تحول الأحداث لثورة ضد «مرسى»؟ - الرئيس لن يترك منصبه مهما حدث، وأغلبية الشعب ترفض ما يحدث من هجوم على الرئيس والإخوان، ومن قبل دعا عدد من المعارضين لمظاهرة نهاية أغسطس ووصفوها بأنها ثورة ثانية، ولم يشارك فيها إلا عدد قليل، وأريد أن يعلم الجميع معارضين ومؤيدين أن مرسى لن يترك منصبه قبل مدته القانونية. ■ ماذا لو طالبت الملايين برحيله عن منصبه؟ - قلت إن هناك مؤامرة وأسماء أصحابها معلومة لدى أجهزة الدولة المختلفة، وسيتم كشفها فى الوقت المناسب، وقد ينجحون فى جمع عدة آلاف فى الميادين، ولكن أغلبية الشعب تؤيد استمرار الرئيس، وهو يعلم جيداً مسؤوليته أمام شعبه، ويبذل أقصى جهد من أجله ولن يطالب الشعب برحيله. ■ لكن ألا ترى أن القرارات الأخيرة للرئيس أثارت غضب الكثيرين؟ - القرارات الأخيرة جاءت لصالح الشعب، وهناك قطاعات من النخبة المعارضة تحاول تفسيرها على أنها لصالح مرسى، وأنه ديكتاتور، على عكس الحقيقة، ولماذا ينسى الجميع أن المجلس العسكرى عندما وضع الإعلان الدستورى الأول بعد الثورة حصّن بالمادة 28 قرارات اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة، ورغم اعتراض البعض عليها، لكن ثبت مع الأيام أنها فى صالح الشعب، وهكذا ستكون قرارات الرئيس الأخيرة، فتحصين اللجنة التأسيسية من الحل أمر جيد للغاية، يحفظ استقرارها، لسرعة وضع الدستور، ولا يوجد أى مانع من تحصين هيئة منتخبة من الحل، كما أن القرار الخاص بإعادة المحاكمات فى قضايا قتل المتظاهرين يحقق مطالب الثوار والخاصة بالقصاص لدماء الشهداء. ■ ماذا عن وصف قانونيين القرارات بأنها باطلة قانونياً؟ - الرئيس عرض القرارات على مستشارين قانونيين، فى الرئاسة وخارجها، قبل إعلانها، ولو كانت تتعارض مع القانون لرفضوها، ومن حق الرئيس اتخاذ إجراءات تحافظ على مسيرة الثورة ومنها تحصين التأسيسية. ■ مارأيك فى رفض القضاة للقرارات واعتبارها اعتداء على السلطة القضائية؟ - القرارات لم تتضمن أى اعتداء على السلطة القضائية، وتحصين الرئيس قراراته من الطعن عليها قضائياً هدفه استكمال الثورة، والرئيس لم يحصن نفسه من تطبيق القانون، فإذا تم تقديم دعوى بأن الرئيس ارتكب أفعالاً يعاقب عليها القانون، فسيتم تطبيق القانون عليه، لذا فإن اعتراض القضاة فى غير محله. ■ ماذا لو علق القضاة العمل فى المحاكم؟ - القضاة عقلاء، ولن يقوموا بهذا العمل، فالمحاكم ليست مشروعاً خاصاً يتحكم فيه البعض، والقضاة مكلفون بخدمة الشعب، ووقف المحاكم يتعارض مع مصالحه ولا يحقق العدالة. ■ هل مدة الجمعية التأسيسية تسمح لها بوضع دستور توافقى؟ - الجمعية منذ البداية تعمل على وضع دستور توافقى، لكن بعض الأعضاء حاولوا تعطيلها. ■ متى تنتهى من صياغة الدستور؟ - كان من المفروض الانتهاء من الدستور خلال أيام، لكن قرار الرئيس بمد عملها شهرين يعطى أعضاء اللجنة مزيداً من الوقت، لإعادة مناقشة ومراجعة المواد حتى تحقق رغبة الشعب. المصري اليوم ] [/SIZE] 
|
 |
|
العرض المتطور