ننشر حيثيات وقف قرار سامح عاشور بعقد عمومية المحامين

[Mary Naeem]

ننشر حيثيات وقف قرار عاشور بعقد عمومية المحامين



سامح عاشور

كتب - أحمد حسان عامر:
في الوقت الذي أودعت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة حيثياتها، في الحكم الصادر، بوقف دعوة سامح عاشور، لعمومية المحامين، للانعقاد يوم 30 يونية الجاري، والخاصة بزيادة المعاشات، ورسوم الدمغة والاشتراكات والقيد تقدم ربيع الملواني المحامي بطعن جديد أمام نفس الدائرة يطعن فيه على البند " 6 " من الجمعية الجديدة والخاص بزيادة المعاشات وحددت له المحكمة جلسة غدًا الخميس.
وأكدت الدائرة الثانية في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار سامح عاشور نقيب المحامين بدعوة الجمعية العمومية لنقابة المحامين للانعقاد في يوم 30 يونية الجاري لزيادة الحد الأقصى للمعاش، وزيادة رسوم الاشتراكات والدمغات، أن قضاء محكمة القضاء الإداري جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة، في وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها في الإلغاء وفرع منها ومردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزنًا مناطه مبدأ المشروعية.

وقالت المحكمة "إن ركن الجدية قد توافر في الدعاوى المقامة من ربيع جمعة الملواني وميادة محمد شوقي وإبراهيم فكري ضد سامح معروف عاشور، بصفته نقيبًا للمحامين، فقد توافر حيث أن المادة " 120 " من قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم " 17 " لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008 تنص على أن " نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين في جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذي ينظمه هذا القانون.

وأضافت المحكمة أن المادة " 21 : من ذات القانون تنص على أن " تعمل نقابة المحامين، على تحقيق مجموعة من الأهداف، تتمثل في ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها وكفالة الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم والعناية بمصالح أعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم في أداء رسالتهم وتشجيع البحوث القانونية ودراسات الشريعة الإسلامية والتعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الدولة العربية والدول الإفريقية وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية.

وأوضحت المحكمة أن المادة " 123 " من ذات القانون تنص على أنه " تمارس النقابات العامة نشاطها عن طريق الجمعية العمومية، ومجلس النقابة والمادة 124 من ذات القانون، تنص على أن تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامةن سنويًا من المحامين، أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الإبتدائية اللذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم، أوعفو منها حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية سنويًا في شهر يونية، في مقر نقابة المحامين بالقاهرة ولايكون اجتماعها صحيحًا إلا إذا حضره ثلث الأعضاء، على الأقل أو ثلاثة آلاف عضو أيهما أقل.

وتنص المادة 26 من ذات القانون، على أن تختص الجمعية العمومية، في النظر في تقرير مجلس النقابة، ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية، وإقرار الميزانية التقديرية، عن السنة المقبلة، وتعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة، التي يؤديها المحامون لصالح النقابة، بناءً على اقتراح مجلس النقابة وتعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنه وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناءً على اقتراح مجلس النقابة وفقًا لتقدير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة.

وأضافت المحكمة أن المادة " 27 " من ذات القانون تنص على أن " للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل الواردة، في جدول الأعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض النظر في المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوى وتمت دراستها.




الدستور