وثيقة أمنية تكشف: الجيش كلف الشرطة بمتابعة الجماعات الجهادية حتى لا تتحول إلى ميليشيات مسلحة

[Mary Naeem]

وثيقة أمنية تكشف: الجيش كلف الشرطة بمتابعة الجماعات الجهادية حتى لا تتحول إلى ميليشيات مسلحة

كشف خطاب صادر من مكتب اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وموجه إلى مساعدى الوزير وجميع جهات الوزارة، عن تفاصيل الندوة الاستراتيجية التى عقدتها القوات المسلحة لبحث تداعيات أحداث 25 يناير 2013 على الأمن القومى المصرى فى المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية. وقال مصدر أمنى رفيع المستوى إن لقاء موسعاً عقد فى إطار الندوة بين قيادات الجيش بالقوات المسلحة وقيادات بوزارة الداخلية، لبحث «التحديات والتهديدات المؤثرة على الأمن القومى المصرى بعد أحداث 25 يناير والأسلوب الأمثل لاحتواء تداعياتها».

وحدد الخطاب المؤرخ فى 19 فبراير 2013، قبل 11 يوماً وحمل رقم 11 لسنة 2013، توجيهات للبدء فوراً فى تنفيذها واحتواء تلك التداعيات على الأمن القومى بعد أحداث 25 يناير.

وأكد الخطاب أن من بين التوصيات التى قالت بها الندوة الاستراتيجية للقوات المسلحة وتتعلق بعمل وزارة الداخلية ووضعها فى الاعتبار، ضرورة المراجعة الشاملة لخطط التأمين والدفاع عن المواقع الاستراتيجية والبنوك والمقار الحكومية والسفارات الأجنبية لضمان عدم تعرضها لأنشطة تخريبية بما يؤكد قدرة الدولة وهيبتها. وكشف الخطاب عن تكليف الجيش لوزارة الداخلية بضرورة المتابعة المستمرة للعناصر والجماعات التى تتبنى الفكر الجهادى لتحديد طبيعة توجهاتها ومدى ارتباطها بأى تنظيمات خارجية حتى يمكن السيطرة على أنشطتها ومنع تحويلها لميليشيات مسلحة مستقبلاً، على حد وصف الخطاب، مطالباً بأهمية استمرار الحملات الأمنية على البؤر الإرهابية فى سيناء. وفى أحد أبرز التكليفات، التى من المتوقع أن تثير جدلاً، طالب الخطاب بضرورة دعم شرطة الاتصالات بالأجهزة الفنية اللازمة لتعقب مستخدمى شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» .

ونص الخطاب على:

فى إطار متابعة الأحداث التى تشهدها البلاد منذ ثورة 25 يناير وما صاحبها من حالة عدم استقرار كان لها مردودها السلبى على الساحة الأمنية وانعكست آثارها على زيادة ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والمال، وتنفيذاً لتوجيهات السيد الوزير لتطوير العمل الأمنى والتواصل مع المواطنين بهدف المشاركة المجتمعية فى المنظومة الأمنية، ورد كتاب السيد اللواء/ مدير الإدارة العامة للمتابعة بمكتب السيد الوزير بشأن التوصيات الصادرة عن الندوة الاستراتيجية للقوات المسلحة الخاصة بالتحديات والتهديدات المؤثرة على الأمن القومى المصرى بعد أحداث 25 يناير والأسلوب الأمثل لاحتواء تداعياتها، خصوصاً فى المجالات «السياسية، والأمنية، والعسكرية، والاقتصادية، والاجتماعية، والإعلامية»، بينها بعض التوصيات التى تتعلق بعمل وزارة الداخلية لوضعها فى الاعتبار، على النحو التالى:

■ تخصيص ساحات وحدائق يمارس فيها المواطنون حرية إبداء الرأى والتعبير وفق ضوابط أمنية محددة مع عدم السماح بانتهاك القانون أو المساس بالمرافق العامة أو قطع الطرق.

■ ضرورة تبنى استراتيجية تتسم بالشفافية والمصداقية فى تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء بهدف استعادة الثقة بين المواطنين وعناصر الشرطة وضبط حالة الانفلات الأمنى فى الشارع المصرى.

■ أهمية استمرار الحملات الأمنية للقضاء على البؤر الإرهابية «سيناء»، والإجرامية «بحيرة المنزلة»، مع استمرار التصدى الحاسم للباعة الجائلين والخارجين على القانون فى مختلف محافظات الجمهورية.

■ المراجعة الشاملة لجميع خطط التأمين والدفاع عن الأهداف الاستراتيجية والبنوك والمقار الحكومية والسفارات الأجنبية لضمان عدم تعرضها لأنشطة تخريبية وبما يؤكد قدرة الدولة وهيبتها.

■ أهمية تركيز الجهود على تأمين مختلف المناطق السياحية على مستوى الجمهورية مع ضرورة إحكام السيطرة الأمنية على مختلف المنافذ المؤدية إليها لمنع أنشطة التهريب.

■ ضرورة المتابعة المستمرة للعناصر والجماعات التى تنتمى للفكر الجهادى لتحديد طبيعة توجهاتها ومدى ارتباطاها بأية تنظيمات خارجية حتى يمكن السيطرة على أنشطتها ومنع تحولها لميليشيات مسلحة مستقبلاً.

■ تطبيق مفهوم جديد للأمن من شأنه تبنى ميثاق للقيم يحدد الواجبات والحقوق لرجل الشرطة والمواطن.

■ تبنى حزمة من السياسات لمواجهة ظاهرة العنف والبلطجة من أهمها ما يلى: تكاتف كل الأطراف «الشرطة والمجتمع المدنى والمجتمع عامة»، للقضاء على البلطجة بكل صورها.

■ وضع برنامج لإعادة تأهيل البلطجية، تشارك فيه السلطات المحلية والمجتمع المدنى والشرطة.

■ دعم شرطة الاتصالات بالأجهزة الفنية اللازمة لتعقب مستخدمى شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» الذين يضطلعون بإطلاق شائعات أو أخبار كاذبة فى حق هيئات أو أشخاص وتغليظ العقوبات على من يستخدم الشبكة المعلوماتية فى الإضرار بالأمن القومى المصرى.

رجاء التكرم بالإحاطة، والتوجيه نحو تفعيل تلك التوصيات، كلٌ فيما يخصه، لمواجهة التحديات والتهديدات التى من شأنها التأثير على الأمن القومى المصرى.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام.

لواء/عابدين يوسف

مساعد الوزير لقطاع الأمن

[/COLOR]