تفاصيل ما دار بين السيسي والقوى الوطنية بعد انقطاع البث

[Mary Naeem]

تفاصيل ما دار بين السيسي والقوى الوطنية بعد انقطاع البث




أصدرت رئاسة الجمهورية، بيانًا مساء اليوم الأربعاء، لتكشف عما دار في” لقاء الأسرة المصرية” الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعض الممثلين عن فئات الشعب المصري، بالإضافة إلى مجموعة من الإعلاميين، وذلك عقب قطع البث لهذا اللقاء.

وأبدى مجموعة من الحضور رأيهم في القضايا المتعلقة بالبلاد، والتي مُثارة على الساحة في الوقت الراهن، كان من بينهم السفير سامج شكري، ويزر الخارجية، الذي أكد على أن إبرام اتفاقية “ترسيم الحدود البحرية” مع المملكة العربية السعودية كان لابد أن يتم بسرية تامة، منعًا لضغوط الشعبية على الدولة، مُشيرًا إلى أن إبرام المعاهدات تُعد اختصاصًا أصيلًا للسطلة التنفيذية التي تتخذ القرار الذي تراه مناسبًا، وفقًا للصالح العام الذي يتم بعد ذلك، وليس قبل إحالتها إلى مجلس النواب.
بينما أوضح الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة لشئون القانونية والدستورية الأسبق، أن هناك فارق بين مفهوم سيادة الدولة على أرضٍ ما وإدارتها لها، فمصر كانت تدير سابقا قطاع غزة.
أشار شهاب، إلى جميع الدلائل القانونية والجغرافية والتاريخية تؤكد أن الجزيرتين سعوديتان، ومصر قبلت بإدارتهما وحمايتهما إلا أن السيادة عليهما سعودية، لافتًا إلى أن مبادئ التقادم ووضع اليد ليس معمولاً بهما في القانون الدولي، وإنما في القانون الخاص فقط.
أرجع شهاب، سبب الغضب الشعبي المتصاعد إزاء منح مصر جزيرتي “تيران وصنافير” إلى أنه طيلة فترة الإدارة المصرية للجزيرتين أعطت للبعض انطباعًا خاطئًا بأنهما مصريتان.
أكد أن كنت حريصاً أثناء دراستي القانونية لملف جزيرتي صنافير وتيران على إتباع ذات المنهج الذي تم إتباعه في قضية طابا، والاتفاق الذي تم توقيعه جاء بناءً على دراسات وآراء اللجنة القومية لترسيم الحدود والتي استمر عملها ست سنوات، وبناء على اجتماعات مكثفة بين الجانبين على مدى شهور طويلة، المادة 151 من الدستور توضح بجلاء الحالات التي يتعين فيها عقد استفتاء شعبي على إحدى المعاهدات وليس من بينها اتفاقيات تعيين الحدود البحرية.
أشار وزير الدولة للشئون القانونية والدستورية الأسبق، إلى أن الدستور المصري لا يجيز بالأساس إبرام معاهدات يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة كمبدأ دستوري ووطني عام، فضلاً عن أن اللجوء للتحكيم الدولي يتم بناء على وجود نزاع ينشأ بين دولتين بشأن موضوع ما، وهو ما لا يتوافر في حالة الجزيرتين اللتين تثبت الدلائل أنهما سعوديتان فضلاً عن أن تعيين الحدود البحرية تم وفقاً لخطوط الأساس التي سبق أن حددتها وأودعتها مصر لدى الأمم المتحدة.
كما تبنى نفس الرأي كل من محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، واللواء بحري محسن حمدي.
نقلا عن اعلام.اورج