نكشف بالتفاصيل أخطر «خلية إخوانية» في وزارة الكهرباء

[Mary Naeem]

نكشف بالتفاصيل أخطر «خلية إخوانية» في وزارة الكهرباء

نقلا عن البوابة نيوز


شقيق محامي "المعزول" يترأس 13 لجنة بالوزارة.. ويعين 1200 إخواني بينهم "طلاب".. ويهدر وديعة بـ 160 مليون جنيه


في الوقت الذي تعانى فيه وزارة الكهرباء من خسائر يومية بالملايين بسبب تعرض الأبراج والمنشآت لأعمال تخريبية على يد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، ومواصلة الأجهزة الأمنية لجهود البحث عن مصادر مد الإرهابيين بالخرائط والمعلومات من داخل الوزارة، أبقى المهندس جابر الدسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، على المحاسب عماد عبدالحليم مندور رئيس قطاعات الشئون المالية والموارد البشرية والتدريب بشركة شمال القاهرة، شقيق كامل مندور محامى الرئيس المعزول محمد مرسي والمستشار القانونى للجماعة الإسلامية ومحامى خلية مدينة نصر الإرهابية، في منصبه رغم كل علامات الاستفهام التي تحيط به.
كشفت مصادر داخل الشركة أن عماد مندور تمكن خلال السنوات الثلاث الماضية من تعيين ١٢٠٠ عنصر إخوانى داخل شركات قطاع الكهرباء، معظمهم مؤهلات غير مطلوبة من بينهم طلاب بالجامعات تم تعيينهم بشهادة الثانوية العامة، بصفته رئيس قطاعات الشئون المالية والموارد البشرية، فضلا عن رئاسته لـ ١٣ لجنة بوزارة الكهرباء أهمها لجنة التعيينات والتوظيف واختيار قادة القطاعات المختلفة، حيث استخدم سلطاته في تعيين المئات من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية والجماعات التكفيرية الأخرى ممن ثبت تورطهم بعد ذلك في تخريب محطات وأبراج الكهرباء.
فيما كشفت مستندات حصلت «البوابة» على نسخة ضوئية منها، عن إهدار ١٦٠ مليون جنيه وديعة خاصة بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء في مارس ٢٠١٣ كان قد تم ربطها كتدبير احترازى من قبل الشركة حال تعثرها عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه مرتبات العاملين أو مستحقات لدى الغير، حيث قام المحاسب عماد مندور بفك الوديعة دون سبب معلوم وهو ما دعا المهندس جابر الدسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، لاستبعاد المهندس مدحت رمضان بصفته العضو المتفرغ لشئون الشركات في كل ما يخص شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، والمحاسب عماد عبدالحليم مندور رئيس قطاعات الشئون المالية والموارد البشرية والتدريب عن التوقيع على جميع المستندات وأوراق الوديعة بعد إحالة الواقعة للتحقيق في القضية رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠١٣ نيابة إدارية، بناء على ما نسب إليهم من اتهامات بشأن فك وديعة بنك مصر حساب VIP رقم ٢٢٠/١٩٩/١٠١.
قرار مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ٨٣ لسنة ٢٠١٣ بتاريخ ١ إبريل ٢٠١٣، الخاص بتحويل قضية الوديعة للنيابة الإدارية، لم يوقف الإخوانى عماد مندور عن العمل وممارسة نشاطه المريب بتسكين الإخوان وحلفائهم في الوظائف الحيوية بالشركة، فضلا عن مواصلة تعيين إخوان جدد طوال السنوات الماضية.
ورغم إحالة القضية إلى النيابة الإدارية في إبريل ٢٠١٣، إلا أن نتيجة التحقيقات لم تظهر حتى الآن بالإدانة أو البراءة، بحسب مصادر بالشركة، التي أكدت تعهد العضو المتفرغ لشئون الشركات ورئيس قطاعات الشئون المالية عماد مندور أمام رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة جابر الدسوقى بإعادة ربط وديعة مماثلة بنفس القيمة ١٦٠ مليون جنيه، رغم نفيهم في التحقيقات أمام الشئون القانونية والنيابة الإدارية أي علاقة لهم بفك الوديعة وتبديدها، مؤكدين وجود أوراق ومستندات تفيد تسلم الشركة القابضة للوديعة.
وأشار المصدر إلى أن الإجراءات القانونية لفك الوديعة تتطلب التوقيع المشترك من قبل المهندس مدحت رمضان رئيس كهرباء شمال القاهرة والمحاسب عماد مندور رئيس قطاعات الشئون المالية، لافتا إلى وجود ٣ ودائع في بنك مصر في الفترة من ٢٠١٠ حتى ٢٠١٣ واحدة منها بقيمة ١٦٠ مليون جنيه، والثانية بـ ١٧٠ مليون جنيه، والثالثة بـ ٨٠ مليون جنيه، فتم فك اثنتين منها بطريقة قانونية، بينما حامت الشبهات حول وديعة الـ ١٦٠ مليون جنيه التي تم تبديدها بصورة مريبة.
وأوضح أنه عند تولى المهندس مدحت رمضان رئاسة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، في ٢٠١١ بدأ فك ودائع الشركة في ظل تولى «مندور» لرئاسة قطاعات الشئون المالية، وبتاريخ ٧ أغسطس ٢٠١٢، أصدر المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء في حكومة الإخوانى هشام قنديل، قرارا بتعيين المهندس مدحت رمضان العضو المتفرغ لشئون الشركات بـ«القابضة».
وفى مارس ٢٠١٣ تم اكتشاف فك الودائع، والتي تبين بالفعل أن «رمضان» و«مندور» قاما بإرسال إيصالات فك وديعتين قيمتهما ١٧٠ مليون جنيه و٨٠ مليون جنيه، في غياب تام لأى مستند أو إيصال أو ورقة تفيد بصرف الوديعة بقيمة ١٦٠ مليون جنيه. ومن جانبها قررت وزارة الكهرباء تشكيل لجنة تفتيش برئاسة الدكتور منير عبدالحكيم أحمد عطوة العضو المتفرغ بمجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر للشئون المالية والإدارية حينها، في الوقت الذي أخطرت فيه الشئون القانونية هيئة النيابة الإدارية، والتي أصدرت كتابا لها بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٣ بشأن الواقعة أفاد باستبعاد المهندس «رمضان» والمحاسب «مندور» عن جميع مستندات وأوراق القرض محل التحقيق في القضية رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠١٣.
وبعد مجىء الدكتور محمد شاكر للوزارة في ٦ سبتمبر ٢٠١٤، أصدر قرارا بنقل مدحت رمضان من منصب العضو المتفرغ لشئون الشركات بالشركة القابضة إلى خارج الوزارة ليشغل منصب رئيس شركة إيجى ماك، والإبقاء على المحاسب عماد مندور رئيسًا لقطاعات الشئون المالية، ليواصل نشاطه المريب في تمكين عناصر جماعة الإخوان داخل قطاع الكهرباء.