سعد الكتاتني: البرلمان لن يتدخل فى أعمال القضاء وحتى فى قضية مبارك نفسه

[Mary Naeem]

الكتاتني: البرلمان لن يتدخل فى أعمال القضاء وحتى فى قضية مبارك نفسه ومعايير التأسيسية تضمن عدم إنفراد أي تيار بالقرار


صور ارشيفية - د. سعد الكتاتنى

كتب - عبد الرحمن سامى
قال د. سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، أنه تم دعوة أعضاء مجلسى الشعب والشورى بقاعة المؤتمرات لانتخاب الجمعية التأسيسية تتولى إعداد دستور جديد إعمالاً للمادة 60 من الاعلان الدستورى يوم الاثنين المقبل، مشيراً إلى أنه تم دعوة السادة أعضاء مجلس الشعب إلى جلسة مبكرة لاختيار الجمعية التأسيسية للدستور.

وقدم الكتاتنى، خلال المؤتمر الذى عقده اليوم، السبت، الشكر لجميع الأحزاب والقوى السياسية التى أنجزت الاتفاق على معايير الهيئة التأسيسية مؤخراً، مضيفاً: "الاتفاق يؤكد أن أبناء الوطن الشرفاء قادرون على اتخاذ القرار، وأشكر المجلس العسكرى الذى ظل راعياً لجميع الجلسات التى انتهت إلى هذا التوافق حول معايير الهيئة التأسيسية".

وأكد الكتاتنى أن الأحزاب والقوى السياسية اتفقت على معايير الهيئة التأسيسية، واتفقوا على مراعاة التوازن الكامل، حتى لا ينفرد أى تيار باتخاذ القرار، وأن يتم التوصل لقرارات تراعى التوازن، مؤكداً أن الدستور المصرى الجديد سيكون معبراً عن كل مكونات الشعب المصرى، وجميع طوائفه".

وأكد رئيس مجلس العشب، أن البرلمان لم ولن يتدخل فى شئون القضاء المصرى حتى فى قضية محاكمة الرئيس المخلوع، موضحاً أن المناقشات التى دارت فى مجلس الشعب لم تتناول الحكم، وأن النواب عبروا عن نبض الشارع، مضيفاً، "فوجئنا بسيل من الاتهامات من المستشار الزند، وصل لحد التلميح بعدم تطبيق القوانين التى يقرها البرلمان، وطلبت من الغريانى توضيح موقفه من تصريحات المستشار الزند".

وقال الكتاتنى، إن مجلس الشعب يقدر الفصل بين السلطات، ويقدر قضاة مصر الشرفاء الأجلاء، ولن أرد على إهانات الزند للبرلمان، موضحاً أن قانون السلطة القضائية الذى دارات مناقشاته بالبرلمان تم بناء على مقترحات قدمها القضاة، وهى التعديلات التى طالب بها نادى قضاة مصر حتى لا تتدخل أى جهة فى أعمال البرلمان.

وأكد، أن سلطة القضاء انتقلت بالكامل للبرلمان منذ 23 يناير، مشدداً على أنه ليس من حق المجلسى العسكرى إصدار إعلان دستورى مكمل.

وأضاف الكتاتنى: نرحب بحكم المحكمة الدستورية إذا قضت بعدم دستورية بعض المواد، والمحكمة الدستورية لها الحق أن تحكم بما تشاء تجاه مجلس الشعب لكنها ليست سلطة تنفيذ، قائلاً: "لا ولاية لأحد على المحكمة الدستورية ومجلس الشعب لا يتدخل فى أحكام القضاء ولكن سننظر كيفية تطبيق الحكم مهما كان هذا الحكم إعلاء لقيمة القانون".

وقال إنه لن يجد غضاضة في الرجوع لصفوف المواطنين إذا تم قبول الطعن في شرعية مجلس الشعب الحالي.

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية عليها أن تحكم، ولكن هناك إشكالية أننا في ظل العمل بالإعلان الدستوري المؤقت لا نجد حلاً لإشكالية الموقف القانوني للمجلس. وأضاف أن الإعلان الدستوري لم ينص في مواده على قيام أي جهة بحل مجلس الشعب.

وتحدث الكتاتنى عما قدمه البرلمان خلال الفترة الماضية، قائلاً: "تم سن قانون تعويض أسر الشهداء وأيضا المصابين بالعجز الكلى وزيادة التعويضات إلى 100 ألف جنيه، وتم اعتماد تثبيت جميع العمالة المؤقتة حفظاً لحقوق العاملين ويستفيد من ذلك أكثر من 700 ألف عامل، واعتماد تعديل نظام الثانوية العامة سنة واحدة فقط "السنة الثالثة"، وأن تكون صالحة لمدة خمس سنوات وتعتبر شهادة منتهية يمكن التعيين بها".

وأضاف الكتاتنى: "تم عقد 917 اجتماعا للجان النوعية والمشتركة، وقدموا خلالها 523 تقريرا، نظر المجلس منها 263 تقريراً، وتقدم النواب بـ911 سؤالا، وتقدم النواب بعدد غير مسبوق من طلبات الإحاطة "8118" طلب إحاطة، - وافق رئيس المجلس على إلقاء "115" بيان عاجل وإحالة "569 "بيان عاجل إلى اللجان المختصة".

وأوضح الكتانتى، أن نواب مجلس الشعب تقدموا بعدد 169 استجوابا، و96 طلب مناقشة، و2620 اقتراحا برغبة، مضيفاً: "اقترحت اللجان النوعية عدد "17" اقتراحا بمشروع قانون أنجز المجلس منها "11" اقتراحا، وتقدم النواب فى سابقة لم يشهدها البرلمان بعدد "242" اقتراحا بمشروع قانون، نظر المجلس منها "12" اقتراحا وبقية الاقتراحات قيد الدراسة باللجان النوعية.

ولفت الكتاتنى إلى عدد القوانين التى تم اعتماده من مجلس الشعب، قائلاً: "اعتماد الحد الأدنى للأجور 700 جنيه فى المرحلة الأولى والحد الأقصى للأجور 35 مثل الحد الأدنى فى كل مؤسسة وبحد أقصى 50000 جنيه، وتمت الموافقة على قانون عدم إحالة المدنيين للقضاء العسكرى، وتم إصدار قانون التأمين الصحى على المرأة المعيلة بما يحقق العدالة الاجتماعية، وتستفيد منه 5 ملايين امرأة.

وأضاف: "تم إصدار قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية مجلسى الشعب والشورى والذى أنهى أسطورة "سيد قراره"، وبذلك تكون محكمة النقض هى المختصة فى الفصل فى صحة عضوية النواب وليس البرلمان نفسه، وتعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية لإعلان النتائج باللجان الفرعية والعامة بالمحافظات، وتعديل قانون الجنسية والذى سيحقق حماية لحق المواطن فى إثبات جنسيته المصرية وتسهيل الإجراءات، وإصدار قانون التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى ويستفيد منه 8 ملايين طفل، وتعديل أحكام قانون هيئة الشرطة لتحسين أوضاعهم الوظيفية والمالية"

السبت 09.06.2012 - 04:03 م


صدى البلد