رفض تعديلات «التخطيط» على قانون الخدمة المدنية

[Mary Naeem]

رفض تعديلات «التخطيط» على قانون الخدمة المدنية

المصرى اليوم

رفض الدكتور صلاح فوزي، رئيس لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، تعديلات جاءت في ملامح مشروع قانون الخدمة المدنية، ونشرته وزارة التخطيط على موقعها الإلكتروني.

وقال «فوزي» إن في مقدمة التعديلات المرفوضة بند تلقي الهدايا، وينص على حظر تلقي أو قبول هدايا أو أي أشكال أخرى من المجاملة سواء من جهة عامة أو خاصة، باستثناء الهدايا الرمزية الجاري العرف على تقديمها في الأعياد والمناسبات بقيمة لا تتجاوز 300 جنيه.

وأضاف رئيس لجنة تشريعات التعليم، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، الثلاثاء، أنه لابد أن يكون هناك منع كامل للبند لأن لفظ المناسبات مطلق، لافتا إلى أنه من المعروف قانونيا أن المطلق يترك على إطلاقه طالما لم يرد ما يقيده، ما يعد بابا للفساد. وطبقا لهذا المقترح فسيكون من حق الموظف أن يعلق ورقة أنه يتلقى هدايا بما لا يتجاوز ثمنها 300 جنيه.

وتابع أنه من المقرر حال إقرار مشروع قانون الخدمة المدنية، أن يطبق على الوزارات والوحدات المحلية، بما تشمل من محافظات ومراكز ومدن وأحياء وقرى، طبقا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79، موضحا أنه ضد امتداد تطبيق قانون العاملين المدنيين على الموظفين بالإدارة المحلية، مطالبا بوضع قانون خاص بهم مثل المطبق في فرنسا، حتى يتضمن ميزة تفضيلية لهم، للقضاء على السلبيات المتغلغلة في المحليات، مشيرا إلى أنه يجب ألا يسري مشروع القانون على الهيئات العامة كالهيئة العامة للكتاب وقصور الثقافة، حتى لا يؤثر على اللامركزية المتمتعة بها تلك الجهات.

وطالب «فوزي» بأن ينص مشروع القانون على إنشاء لجان تظلم إداري، يلجأ إليها الموظف عند الاعتراض على القرارات الإدارية قبل اللجوء إلى القضاء الإداري، بهدف تقليل القضايا، مشيدا بالجزء الناص على أن معيار الكفاءة الأساس في تعيين الموظف، لافتا إلى أن التوريث مستحب في الحرف والطوائف، ولكن في الوظائف العامة لابد أن يكون ذلك على أساس الكفاءة، التزاما بما ورد في الدستور.

وكان الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قال إن قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 من أكثر القوانين التي تحتاج إلى تحديث، وإعداد قانون جديد، نظرا لكونه أصبح لا يرتبط بالتطورات الجديدة، لافتا إلى إجراء التعديلات عليه 17 مرة، وعلى الرغم من ذلك فلم تعالج التشوهات في القانون، ومنها أنه ما زال ينص على أن أول المربوط للموظف الحكومي مثلاً في الدرجة الثالثة (48ج) حسب القانون 47 لسنة 78 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة.