«الأموال العامة» تكشف تورط قنديل ووزير إسكانه فى إهدار 6 مليارات جنيه

[Mary Naeem]

«الأموال العامة» تكشف تورط قنديل ووزير إسكانه فى إهدار 6 مليارات جنيه






نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول استكملت أمس التحقيقات فى قضية «الفساد الكبرى» بوزارة الإسكان والمعروفة بقضية «أرض سوريل» والمتهم فيها رئيس الوزراء السابق هشام قنديل ووزير إسكانه طارق وفيق، فضلا عن عدد من مسؤولى وزارة الإسكان، والتى أثبتت واقعة إهدار مليارات الجنيهات من أموال الدولة فى الواقعة.
استمعت «الأموال العامة» إلى أقوال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس قطاع الشؤون العقارية بالهيئة، وضباط الرقابة الإدارية الذين أكدوا أن الضرر الواقع على الهيئة من إعادة 205 أفدنة للشركة العقارية قد يصل إلى 6 مليارات جنيه، مؤكدين أن الأرض جزء منها مخصص للسكن والجزء الآخر تجارى.
وأضافت التحقيقات أن قرار إعادة الأرض إلى شركة «سوريال» اعتمده الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، رغم أن لجنة فض المنازعات رفضت إعادة الأرض، كما رفضت تظلم الشركة، فإن هشام قنديل وقع أمرا بإعادة نظر التظلم وعرضه على اللجنة الوزارية بالمخالفة للقانون.
وامتنعت وزارة الإسكان عن تقديم المستندات التى تؤكد أحقية الهيئة فى الأرض، وذلك عندما أقامت الشركة العقارية دعوى قضائية أمام المحكمة تتظلم فيها من قرار اللجنة الوزارية بسحب ترخيص الأرض، وعلى ذلك صدر حكم المحكمة فى الشق المستعجل للقضية بإعادة الأرض للشركة، وقالت المحكمة إن الوزارة لم تقدم مستندات تثبت أحقيتها فى إعادة الأرض.
كما تبين من التحقيقات أن وزارة الإسكان أعادت الأرض إلى الشركة بالأمر المباشر بموافقة مجلس الوزراء، برئاسة قنديل بثمن الأرض 174 مليون جنيه، فى حين أن ثمنها يصل إلى 6 مليارات ونصف المليار جنيه.
وتسلمت النيابة تحريات هيئة الرقابة الإدارية، حول قيام الشركة العقارية بالحصول على تخصيص نحو 205 أفدنة بالتجمع الخامس بالقاهرة، بسعر المتر 200 جنيه ووصل السعر فى عام 2012 إلى 1500 جنيه للمتر، على أن تقوم الشركة بأعمال الإنشاءات عليها خلال 3 سنوات، إلا أن الشركة لم تلتزم بالعقد حتى عام 2012، فتم سحب التخصيص من الشركة للإضرار بالمال العام، بما يزيد على مليار جنيه، هى فروق الأسعار للأرض.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أصدر قرارا بالمنع من السفر والتحفظ على أموال وممتلكات الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، وطارق وفيق وزير الإسكان السابق، ومفوض إحدى الشركات العقارية و3 مسؤولين آخرين بهيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة.
وكانت المحكمة قد أجلت نظر قرار المنع من السفر والتحفظ على أموال وممتلكات قنديل ووفيق، ومفوض إحدى الشركات و3 مسؤولين بهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة نصر الجديدة إلى جلسة 29 سبتمبر للإعلان وللاطلاع على المستندات.


التحرير