أعلن المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، أن الأموال المصرية المجمدة فى سويسرا، والخاصة بكبار مسئولى النظام السابق بلغت الآن 700 مليون فرنك سويسرى أى مايعادل 900 مليون دولار أمريكى.
وأوضح المستشار الجوهرى فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه كان قد سبق للسلطات السويسرية إبلاغ مصر بأن جملة أموال كبار المسئولين السابقين المجمدة فى سويسرا تبلغ 410 ملايين فرنك سويسرى.
وأشار إلى أنه فى أعقاب ذلك قامت السلطات المصرية بتقديم طلبات مساعدة قضائية تضمنت أرقام حسابات ومعلومات تخص عدد من مسئولى النظام السابق والتى تم على أساسها إضافة المبالغ الجديدة التى تم العثور عليها إلى رصيد الأموال المجمدة لتلك الشخصيات.
وقال إن لجنة استرداد الأموال المهربة فى الخارج تواصل جهودها المكثفة بالتعاون مع العديد من دول العالم، وذلك بقصد التوصل إلى أرصدة كبار مسئولى النظام السابق الموجودة فى تلك البلدان والعمل على استردادها.
24 - 07 - 2012, 04:16 PM
العرض المتطور