حيثيات مجزرة بورسعيد تكذب النائب العام

[Mary Naeem]

حيثيات مجزرة بورسعيد تكذب النائب العام

أودعت محكمة جنايات بورسعيد حيثيات حكمها الصادرفى التاسع من مارس الجارى والتى قضت بإعدام 21 متهمًا شنقًا بإجماع الآراء في القضية المعروفة بـ "مذبحة بورسعيد"،
ومعاقبة 5 من المتهمين بالمؤبد، و6 بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا و3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 4 متهمين بالسجن لمدة 15 سنة، ومعاقبة 3 متهمين بـ10 سنوات سجن، ومتهمين بالسجن لمدة 5 سنوات ومنهم واحد بسنة سجن، كما قضت المحكمة ببراءة 28 متهمًا.
وحسمت المحكمة الجدل الذى أثير حول قيام عناصر مأجورة من خارج روابط ألتراس المصرى، بتنفيذ الجريمة، وذلك بتأكيدها على أن الروابط الثلاث متورطة فى ارتكاب المجزرة، وفقًا لمخطط مسبق ومدروس بهدف الانتقام من جمهور الأهلى، وذلك بتضمنها وصفًا وقيعيًا لكيفية التخطيط للمذبحة وتنفيذها، وإظهار دورالأشخاص المتهمين فيها.
وبعيدًا عن الحيثيات وبالنظر عن ما تردد قبل النطق بيومين, والذى وافق يوم السابع من مارس بقيام النائب العام المستشار طلعت عبدالله بتقديم أدلة جديدة تدين أفرادًا جددًا لم تضمن قرارات الإحالة أسمائهم، وذلك فى محاولة منه لامتصاص غضب شباب الألتراس الذين توعدوا بأعمال تخريبية, والقصاص بأنفسهم فى حالة صدور أى حكم لا يتماشى مع مطالباتهم بالقصاص.
وخرج النائب العام فى تصريح رسمى لـ"لتلفزيون المصرى" بأنه تقدم بأدلة جديدة قي قضية "المجزرة"، وذلك من خلال نيابة الثورة, وأيضا لجنة تقصى الحقائق عن قضية قتل 72 من مشجعي "أولتراس أهلاوي" في أحداث استاد بورسعيد, مؤكدًا على أن الأدلة تتصل بعدد من المتهمين، وأن هذا الطلب من حق النيابة العامة.
ووفقًا لـ"مصادر" مقربة من هيئة المحكمة كشفت لـ"بوابة الوفد":" أن تصريحات النائب العام للتليفزيون المصرى كانت بأهداف سياسة, وغير صحيحة, ولم يتم إخطار المحكمة, أو الإرسال لها بأى أدلة جديدة, أو أى شئ تعلق بهذه القضية من الأساس سواء عقب الحكم الأول الذى صدر يوم 26 يناير, أو قبل الحكم النهائى الذى صدر يوم التاسع من مارس الجارى".
وأصافت المصادر - التى رفضت ذكر أسمائها نظر لحساسية منصبها بهيئة المحكمة :" لم تصلنا أى مراسلات من النائب العام, أو أى إخطارات بشأن أدلة جديدة فى قضية المجزرة, وكل ما سمعناه بهذا الشأن عبر التليفزيون الرسمى للدولة فى أنه سيتقدم بأدلة جديدة, ولكنها لم تصلنا, وعلى أساس ذلك لم نغير لها أى إهتمام ,وأصدرنا حكمنا وفقا للأوراق التى ثبتت فى محاضر الجلسات وما شملته من أدلة كافية على أساسه تم إصدار الحكم النهائى والذى أراح ضميرنا بشكل كامل".
وبدور "بوابة الوفد" التى إنفردت بنشر حيثيات الحكم بالأوراق والمستندات قامت بتفقد حيثيات الحكم, والذى وصل إلى 171 صفحة كاملة حيث لم يتضح لها أى إشارة من قريب أو من بعيد بشأن أدلة النائب العام التى أعلن عنها فى وسائل الإعلام فى أنه سيقدمها من أجل ضم متهمين جدد, وذلك فى الوقت الذى توصلت فيه "بوابة الوفد" إلى قرار إحالة المتهمين 73 الذى بدأت المحكمة بهم أولى جلساتها هو من إنتهت به ولم يضاف لهم أى فرد جديد.
وفى تعليقه على هذه الأنباء قال المستشار مرتضى منصور, بالرغم من إختلافنا مع النائب العام المستشار طلعت عبدالله, وما إحيط به من ملابسات إلا أن قضية "المجزرة " كان لها طابع خاص, والقاضى أصدر الحكم وحيثياته وعلى الجميع أن يعلم أن القاضى لا يستطيع أحد أن يؤثر عليه مهما كان هو ولو كان النائب العام نفسه.
وقال منصور لــ"بوابة الوفد":" كنت متأكد من هذه الأنباء لأن القاضى لم يغير مسار القضية وبالتالى نحن كمتابعين علمنا أن هناك نوع من الشك حول تصريحات النائب العام بتقديم أدلة جديد فى قضية المجزرة".
من جانبه قال د.محمود كبيش, عميد كلية حقوق القاهرة, وأستاذ القانون الدستورى,:" إنه لا يعتبر طلعت عبدالله, نائب عام لكى يعلق على حادثة قام بها من أجل أمور سياسية فى الأساس, مشيرا إلى أن حيثيات القضية لا تضمن أى إشارة لتدخل النائب العام وتقديمه أدلة جديدة".
وأضاف كبيش لـ"بوابة الوفد:" دعنى أقول لك "طلعت به" مع احترامى له ليس نائب عام شرعى وهو باطل, والنائب العام الشرعى هو المستشار عبد المجيد محمود".
وتوجه بوابة الوفد سؤال للمستشار طلعت عبدالله النائب العام أين هذه الأدلة التي تحدثت عنا؟.

بوابة الوفد الاليكترونية