جدل حول مصادر تمويل «الجماعات الإرهابــــــــية»

[Mary Naeem]

جدل حول مصادر تمويل «الجماعات الإرهابية»


وباء مزمن أصاب مصر، بعد ثورة 30 يونيو لعام 2013، وخاصة بعد خلع الرئيس الإخواني محمد مرسي، بعدما انحازت القوات المسلحة لإرادة الشعب، في أعقاب الانتفاضة ضده وجماعته، في محاولة لكتابة نهاية جماعة عاثت في الأرض فسادًا، وأرهقت الشعب، وأفسدت الحياة السياسية، الحديث عن «سرطان الإرهاب» الذي ينخر في جسد الوطن الآن، ويؤرق شعبا كاملا، ويستهدف بشكل خاص خلال الفترة الحالية أرض الزيتون «سيناء».

بدايات التوغل
بدايات توغل الفكر الإرهابي في سيناء، كان في أعقاب ثورة يونيو؛ حيث انتشرت جماعات الإرهاب، وهددت باحتلال «أرض السلام»، بعد إقصاء الإخوان، ونفذت تلك الجماعات عمليات إرهابية عديدة، نالت من جنودنا البواسل، وأسقطت كثيرًا من شهداء الجيش والشرطة في العريش ورفح والشيخ زويد، وغيرها من المدن السيناوية.

ولم تتوانِ تلك الجماعات عن تنفيذ مخططهم الإرهابي في مصر، في ظل محاولات جادة من القوات المسلحة لدك معاقلهم، ووأد وجودهم، لكن أكثر ما يشجعهم هو التمويل؛ حيث تضخ عدة جهات داخلية وخارجية، أموالًا في خزينة تلك الجماعات، بهدف استهداف مصر، وتأخير تقدمها بعد قيام ثورتين في العصر الحديث، رسموا لها مستقبلا مشرقا.

21 مليون دولار
فكرة «تمويل الإرهاب ومصارده» أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري، وخاصة بين الخبراء على كل الأصعدة؛ حيث أكد مصدر أمني، أن التنظيمات الإرهابية في سيناء، حصلت مؤخرًا على إمدادات بـ21 مليون دولار، قبل تنفيذ العملية الأخيرة في سيناء، التي استهدفت أكمنة الجيش في الشيخ زويد في اليوم الأول من شهر يوليو الجاري، وهنا انطلقت الألسنة لتكشف جهات ومصادر تمويل الفكر المتطرف في مصر، سواء بالأموال أو السلاح.

وأضاف أن مصدر تمويل الإرهاب، يعود إلى جهات في 72 دولة من رواد الفكر الإرهابي، الذين يضخون ميزانية كاملة كل عام، لدعم عمليات تلك التنظيمات، لافتًا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تعتمد بجانب تلك الأموال، على التبرعات، فضلا عن مصادر أخرى تحصل من خلالها على 60 مليون جنيه، ما تسخرها لخدمة التطرف.

الأنفاق والبحار
من جهته، قال اللواء محمد نور الدين - مساعد وزير الداخلية -: إن الإمدادات التي تحصل عليها الجماعات الإرهابية تصلها عن طريق الأنفاق والبحر والمطارات والبنوك، لافتا أنه لا يمكن السيطرة على دخول هذه الأموال؛ لأنها لا تدخل عن طريق شرعي.

وأضاف "نور الدين"، أن الأنفاق تمثل خطرا كبيرا على مصر، مشددًا على ضرورة تهجير سكان رفح والشيخ زويد؛ للسيطرة على العناصر الإرهابية، مشيرا إلى أن الدولة كلما أقبلت على ذلك، تراجعت مراعاة لاعتبارات إنسانية.

يصعب السيطرة
وفي إطار السيطرة على تهريب الأموال، يقول الدكتور عبد الرحمن عليان - عميد معهد الاقتصاد - إن السيطرة على تهريب الأموال أمر يصعب تنفيذه؛ نظرا لأن معظم الأموال تدخل البلاد من مصادر غير قانونية، بخلاف البنوك أو البورصة ومكاتب نقل الأموال الشرعية، لافتا إلى أنها تأتي بطريقة سرية.

مصادر مختلفة
وأضاف "عليان" أن مصادر التمويل مختلفة، قائلًا: "نحن نتعامل مع مجتمعات متداخلة، وجزء كبير من هذه الأموال موجود داخل المجتمع المصري، مثل منظمات وشركات الإخوان"، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية وجهاز الكسب غير المشروع، رصدوا 600 مليون جنيه من أموال الجماعات الإرهابية في البنوك والمشروعات.

وأكد أن أموال الجماعة تزيد على 70 مليار جنيه، أي ما يعادل ميزانية دولة، وذكر أن نائب المرشد العام تبلغ ثروته نحو 3 مليارات جنيه، وكل هذه الأموال بعيدة عن البنوك وأيدي الرقابة، لافتا إلى أن حجم الإنفاق الأخير الذي تم اكتشافه من قبل الأمن مبلغ بسيط جدا.

وأضاف أن الأموال الموجودة في البنوك والودائع، يمكن السيطرة عليها؛ نظرا لأنها مسجلة في البنك المركزي.

الحدود والأنفاق
كما أوضح اللواء حسام سويلم، الخبير الإستراتيجي، أن السيطرة على تهريب الأموال للجماعات الإرهابية أمر يصعب تطبيقه؛ لأنها لا تأتي عبر طرق شرعية، لافتا إلى أن التحويلات البنكية تتم السيطرة عليها، لكن هذه الأموال تسلم عن طريق اليد عبر الحدود والأنفاق، أو عن طريق الحقائب الدبلوماسية، الواردة من الخارج، التي يتم تسليمها إلى مندوب السفارات، ولا يسمح بفتحها، موضحًا أن الدول التي تدعم الإرهاب تستخدم مثل هذه الطرق لتمويله.

غلق الأنفاق
وأضاف "سويلم" أن الأنفاق تتفرع داخل الأرض، إلى فتحات كلما قامت القوات بإغلاقها، يتم فتحها في اتجاه آخر، لافتا إلى أن الإرهاب يرسم خطته.

السيطرة على الأموال
وأشار سويلم، إلى أنه للسيطرة على الدعم المقدم لهذه الجماعات الإرهابية، لا بد من محاصرة منشآتهم وشركاتهم ومستشفياتهم في كل أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أن تلك المنظمات تعد أكبر مصادر التمويل، مع السيطرة على الحدود مع الدول التي تدعم الإرهاب وتموله.



نقلا عن فيتو