عمرو حمزاوى : نرفض أن تكون مرجعية الدستور مؤسسة دينية

[Mary Naeem]

عمرو حمزاوى : نرفض أن تكون مرجعية الدستور مؤسسة دينية
ولن نسمح بتمرير نصوص تميزية أو منع المسيحى أو المرأة من الترشح للرئاسة الخميس 30 اغسطس 2012 - 07:40 م نادر شكرى
كد الدكتور عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب المنحل أن اللجنة التأسيسية للدستور الحالية المعيبة ترتكب جريمة في حق الوطن لأنها تضع اشارات داخل نصوص مسودة الدستور تفرض قيود على الحريات والحقوق ، حتى أن بعض الكلمات توضع في دباجة الدستور وهو ما يسمح بعد ذلك باتسخدامه في تشريع القوانين طبقا لها




أكد الدكتور عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب المنحل أن اللجنة التأسيسية للدستور الحالية المعيبة ترتكب جريمة في حق الوطن لأنها تضع اشارات داخل نصوص مسودة الدستور تفرض قيود على الحريات والحقوق ، حتى أن بعض الكلمات توضع في دباجة الدستور وهو ما يسمح بعد ذلك باتسخدامه في تشريع القوانين طبقا لها مثل عبارة " بما لا يخالف شرع الله " أو السياده لله " ، وهو ما يعنى العودة بمصر إلى عصور مضلله مثل دعاوى الحسبه ، تفرض قيود تحد من الحريات العامة
وأضاف حمزاوى اليوم في لقاء الهيئة الانجيلية القبطية ببورسعيد حول التعددية والتشريع أن اللجنة التأسيسية التي يغلب عليها التيار الاسلامى يضع ألان اشارات عامة دون تفاصيل مثل المساواة بين الجميع وهو " حق يريد به باطل " الهدف منه الانتقاص من الحريات والحقوق ، وهذا خطأ كبير فيجب الدستور أن ينص تفصيلة على ترجمة واضحة لمواد الدستور مثل مساواة الرجل بالمراة ومناهضة التمييز ومدنية الدولة .
وتابع حمزاوى قائلا " لن نسمح بنص يقول إن غير المسلم أو المرأة لا يحق لهم الترشح للرئاسة لان مرجعية الدستور هي المواطنة والمساواة ولذا يجب أن يكون ترجمة وانتصار للدولة الحديثة ، رفضت الانضمام لهذه الجمعية لان غير متوازنة وشانه شان الجمعية المنحلة بحكم قضائى سابقا.
ورفض حمزاوى المراوغة التي تهدف منها التيارات المتشدده وضع عبارة بالمادة الثانية أو باى نص أخر بان تكون مؤسسة الازهر هي المرجعية للدستور ، مشيرا أنه يرفض أن يكون مرجعية الدستور اى مؤسسة وان المرجعية الوحيدة القضاء المصري لان الدفع بهذه المادة هدفه سيطرة التيارات على مؤسسة الازهر قريبا وتحويل مصر إلى اشبه ما يكون نموذج ايرانى يطيح بالمعنى الحديث للحريات والحقوق والتى بدات حديثا ألان بمصادرة مقالات واستهداف صحفيين واغلاق قنوات وتوجيه اتهامات لاشخاص بتهمة اهانة الرئيس وهذا امر لا يوجد في اى دستور لدولة متقدمة أن يحاكم افراد بتهمة اهانة الرئيس ولذا ما يحدث ألان انذار خطر إذا لم يستيقظ الشعب لوقف المخطط اللعين دفع مصر إلى بؤرة السقوط إذا ما تم تمرير هذا الدستور .