نشر أدلة الثبوت فى واقعة رشوة مستشار وزير المالية

[Mary Naeem]

نشر أدلة الثبوت فى واقعة رشوة مستشار وزير المالية

ينشر موقع "صدى البلد" أدلة الثبوت فى قضية رشوة طارق فراج محمود عبد الوهاب، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، المتهم مع آخرين بطلب وتقاضي مبالغ على سبيل الرشوة، والتي أجرت التحقيق فيها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول.

والمتهمون فى القضية هم كل من: « طارق فراج محمود عبد الوهاب، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، ومحمود الفخر الرازي، ومحمود بركة، رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، وأمل عبد الوهاب حسن إبراهيم، مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبي بمصلحة الضرائب، والناصر جمال محمود بركة، محاسب حر».

وضمت أدلة الثبوت 7 شهود، وهم كل من محمود مصطفى حنفى محمد، عضو هيئة الرقابة الإدارية مسئول عملية الضبط، وعثمان عبد الله قورة، باحث قانونى بالمكتب الفنى لوزير المالية، ومحمد أيمن عثمان جوهر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية ورئيس اللجنة العليا للتقييم، وأمين مصطفى عشماى، عضو اللجنة العليا للتقييم، ومحمد السيد محمد الفار، عضو اللجنة العليا للتقييم، وعبد المحسن محمد عبادة محمد، عضو اللجنة العليا للتقييم، ومجدى شحاتة حنا أبو السعود، عضو اللجنة العليا للتقييم.

وكشف الشاهد الأول محمود مصطفى حنفى محمد، عضو هيئة الرقابة الإدارية، خلال التحقيقات، أنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته مفادها طلب المتهم الأول طارق فراج محمود عبد الوهاب، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثانى محمود الفخر الرازي محمود بركة، رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، بواسطة المتهمين الثالث أمل عبد الوهاب حسن إبراهيم، مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبي بمصلحة الضرائب، والرابع الناصر جمال محمود بركة، محاسب حر، لسرعة إنهاء إجراءات تخصيص قطعة الأرض البالغ مساحتها 159 فدانا بقرية الجلالة -مركز الضبعة- محافظة مطروح لصالح شركته وتخفيض مقابل ذلك التخصيص لصالح شركة المتهم الثانى لإنشاء مشروع قرية سياحية عليها، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بتاريخ 28/12/2016 بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التى تدور بين المتهمين.

وأضاف الشاهد أن تنفيذ الإذن أسفر وما تلاه من أذون وما أجرى بشأنها من تحريات عن محادثات ولقاءات أكدت ما توصلت إليه تحرياته بأن اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية تختص بتقييم الأصول المملوكة للدولة، وتحديد مقابل التصرف فيها، وقيام محافظة مطروح بمخاطبتها لتقييم الأرض محل طلب التخصيص المقدم من شركة المتهم الثانى، وعلى أثر ذلك طلب المتهم الأول من المتهم الثانى بوساطة المتهمين الثالث والرابع مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى الشاهد الثالث لسرعة إنهاء إجراءات تقييم قطعة الأرض تمهيدا لتخصيصها وتقدير سعرها بأقل مثيلاتها وهو ما لاقى قبولا لديه.

واستطرد الشاهد قائلا: "نفاذا لذلك، سعى المتهم الأول لدى الشاهد الثالث مستغلا ما تجمعه به من علاقة وثيقة منشاها عملهما معا بالوظائف العليا بوزارة المالية، وطلب منه سرعة إنهاء إجراءات التقييم وتقدير سعر الأرض بأقل من مثيلاتها، فضلا عن مرافقته -أى المتهم الأول- لرئيس اللجنة وأعضائها للمتهم الثانى، وأكد معاودة تدخل المتهم الأول لدى الشاهد الثالث لاستعجاله فى إنهاء تقرير التقييم الخاص بقطعة الأرض والتعجيل بإرساله إلى محافظة مطروح".

وأشار عضو هيئة الرقابة الإدارية، إلى أنه نفاذا لإذن النيابة العامة، تمكن بتاريخ 19/1/2017 من رصد المتهم الثالث حال تردده مرتين على مسكن المتهم الثانى، غادر فى أولهما وبحوزته حقيبة بلاستيكية وفى ثانيهما وبحوزته صندوق ورقي دلته تحرياته على احتوائهما على جزئين من مبلغ الرشوة المتفق عليه تمهيدا لتسليم جزء منه إلى المتهم الأول، كما تمكن بتاريخ 20/1/2017 نفاذا لذات الإذن من ضبط المتهمين الأول والثالث عقب تسلم أولهما من الأخير مبلغ 400 ألف جنيه كجزء من إجمالى مبلغ الرشوة، وبذات التاريخ بتفتيش مسكن المتهم الثالث ضبط مبلغ 400 ألف جنيه باقى الرشوة المقدم.

وجاءت الشهادة الأبرز والأخطر بين الشهود لمحمد أيمن عثمان جوهر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية ورئيس اللجنة العليا للقييم، حيث أكد أنه بمقتضى رئاسته لتلك اللجنة يختص وباقى أعضائها بمعاينة الأصول العقارية المملوكة للجهات الإدارية بالدولة بناءً على طلب تلك الجهات، وتقييم مقابل التصرف فيها، فضلاَ عن اختصاصه بوضع جدول أعمال اللجنة واعتماد ما يصدر عنها من تقارير والتواصل مع الجهات الخارجية لتنسيق أعمالها.

وأضاف أنه على أثر ورود طلب من محافظة مطروح بتقييم مقابل تخصيص الأرض الخاصة بشركة "ستار لايت" للتنمية العقارية والسياحية، هاتفه المتهم الأول وسعى إليه بمحل عمله مستغلا ما تجمعه به من علاقة وثيقة منشأها عملهما معا بالوظائف العليا بوزارة المالية وعضويتهما بمجلس إدارة الشركة المساهمة للأقطان بالإسكندرية منذ عام 2010، واستعجله فى إنهاء إجراءات معاينة الأرض وتقييمها تمهيداَ لتخصيصها لصالح شركة المتهم الثانى، واتفقا على تاريخ 29/12/2016 كميعاد المعاينة.

وتابع الشاهد، أنه بذلك التاريخ سالف الذكر توجها وأعضاء اللجنة إلى قطعة الأرض محل طلب التخصيص، حيث عرفه على المتهم الثانى بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة طالبة التخصيص ورافقاه - أى المتهمان الأول والثانى- فى إجراء المعاينة، وأضاف أنه وعقب إتمام المعاينة عاود المتهم الأول التدخل لديه وطلب منه عدم المغالاة فى تقدير سعر الأرض وسرعة إنهاء التقرير الخاص بتقييمها وإرساله إلى محافظة مطروح.
هذا الخبر منقول من : صدى البلد