جدل فى مجلس الدولة بعد انتهاء الخمسين من باب السلطة القضائية.. ومنح النيابة الإدارية الجزاء التأديبي

[Mary Naeem]

جدل فى مجلس الدولة بعد انتهاء الخمسين من باب السلطة القضائية.. ومنح النيابة الإدارية الجزاء التأديبي





مستشارون بمجلس الدولة يطالبون بإخراج النيابة الإدارية من باب السلطة القضائية
شيوخ المجلس: لم نرسل أى مذكرات من شأنها رفع النيابة الإدارية من السلطة القضائية
اجتماع طارئ بنادى قضاة مجلس الدولة لنظر منح هيئة النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاء
محمد حسن: لجنة الخمسين انصاعت لإرادة الشعب وتمسك القوى باختصاصاتنا

تساؤلات عديدة مثارة فى مجلس الدولة بعد انتهاء لجنة الصياغة المنبثقة من لجنة الخمسين الخاصة بتعديل دستور 2012 المعطل من باب السلطة القضائية حول حسم الخلاف الدائر بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وهل بذلك تكون اللجنة انهت الأزمة من خلال تراجعها عن سحب بعض اختصاصات مجلس الدولة وإسنادها للنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وعلى رأسها القضاء التأديبى أم أن ذلك يعتبر بداية لحلقة جديدة للصراعات بين الهيئتين ومجلس الدولة الدولة؟!

وفى نفس السياق أكد مصدر قضائى أن عددا من قضاة ومستشارى مجلس الدولة تقدموا امس الاثنين، بمذكرة إلى مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، طالبوا فيها بإعلان تمسك أعضاء النادى بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية لمستشارى المجلس التى عقدت فى 21 أكتوبر الماضى، والتى طالبت لجنة الخمسين بإخراج كل من هيئة النيابة الإدارية وقضايا الدولة من باب السلطة القضائية.

وقال المستشار محمد ذكى موسى الأمين العام لمجلس الدولة إن المجلس الخاص لم يتطرق لبحث الأزمة بين الهيئات القضائية او ما انتهت إليه لجنة الخمسين وذلك لأن المجلس الخاص يوافق على ما تنتهى إليه إرادة الشعب المصرى سواء بالموافقة على الدستور ام لا، مضيفاً ان المجلس الخاص سيكون مؤيدا إذ انتهت لجنة الخمسين بالحفاظ على اختصاصات مجلس الدولة، كما هى حفاظا على حقوق الشعب المصرى.

وأشار الامين العام الى أن المجلس الخاص لم يدعُ أو يرسل أى مذكرات من شأنها رفع النيابة الادارية من السلطة القضائية ولكن المجلس يكن كل التقدير والاحترام لجميع قرارات الجمعية العمومية التى انتهت والتى سوف تستقر عليها بعد انتهاء لجنة الخمسين من مناقشة باب السلطة القضائية.

ومن جانبه قال المستشار محمد حسن وكيل نادى قضاة مجلس الدولة: إن لجنة الخمسين استجابت لطلبات مجلس الدولة وتمسك قضاتها باختصاصات المجلس، مضيفا ان لجنة الخمسين انصاعت لارادة الشعب وتمسكه القوي باختصاصات مجلس الدولة وذلك لأنه منبر للحفاظ على الحقوق والحريات.

وأضاف المستشار محمد حسن أن النادى دعا لعقد مجلس إدارة طارئ للنظر فيما انتهت إليه لجنة الخمسين فى الباب الخاص بالسلطة القضائية وإبداء رأيها فيما يخص منح هيئة النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاء.

أما المستشار احمد الفقى نائب رئيس مجلس الدولة فيؤكد على أن أعضاء لجنة الخمسين قد أقروا الواقع والحقيقة وخرجوا من مأذق الكبت على الحقوق والحريات، مضيفا ان أعضاء لجنة الخمسين قاموا بمنح خاصية الجزاء إلى هيئة النيابة الادارية وهذا صحيح مائة بالمائة وذلك لأن قضاة النيابة الادارية هم الأكثر دراية وخبرة فى توقيع الجزاء على الجهات الادارية.

وأكد المستشار الفقى على أن قضاة المجلس الذين ذهبوا وتقدموا بمذكرات لرفع النيابة الادارية من السلطة القضائية يعبرون عن أرائهم ولم يعبروا عن رأى المجلس، وذلك لأن المجلس الخاص بالمجلس الدولة لم يتطرق إلى ما انتهت إليه لجنة الخمسين وأنه على الجانب الشخصى لم يطلب برفع النيابة الادارية من السلطة القضائية.

يذكر أن الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة عقدت فى 21 أكتوبر االماضى، وطالبت لجنة الخمسين التى تجرى التعديلات الدستورية على دستور 2012، بإخراج النيابة الإدارية وقضايا الدولة من الفصل المتعلق بالسلطة القضائية فى الدستور، وعدم النص فى الفصل المتعلق بالسلطة القضائية، إلا على الجهات التى تفصل فى المنازعات، وهى المحكمة الدستورية والقضاء العادى ومجلس الدولة، وعدم إدراج هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة فى هذا الفصل.

ومن جانبها انتهت لجنة الخمسين فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول من باب السلطة القضائية بمختلف فروعها الخاصة بالأحكام العامة والقضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والهيئات القضائية والمحاماة، ولم يتم عرض النص المقترح بإنشاء القضاء التأديبى والذى تسبب فى إشعال الأزمة بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية.