|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
تفاصيل محاكمة خلية مدينة نصر الإرهابية فيتو قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، اليوم تأجيل قضية خلية مدينة نصر الإرهابية والمتهم فيها 26 متهما إلى جلسة الأول من شهر يوليو المقبل لاستكمال سماع دفاع المتهمين عن القضية وهم محمد جمال ووائل عبد الرحمن وعادل شحتو وسامح أحمد. وأمرت المحكمة النيابة العام بالاستعلام عن تحركات المتهم محمد عبده إلى دولة ليبيا من مايو إلى أغسطس 2011 وعرض المتهم وائل عبد الرحمن على طبيب السجن ليضع تقرير عن حالته تأثير وضع شبكة طبية في بطنه على حياته. وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام الزجاجى وإثبات حضورهم لتستمع المحكمة إلى المحامي على إسماعيل عن المتهمين محمد جمال ووائل عبد الرحمن. وقال المحامى إنها أول جلسة له أمام المحكمه وأطلع على القضية منذ يومين فقط وطلب إبداء طلبات في القضية إلا أن المحكمة رفضت ذلك، فأوضح أنه طلب خاص بالمرافعة ولا يعطلها، نظرا لأن المتهم الثانى محمد جمال قال أكثر من مرة إنه سافر ليبيا وطلب من المحكمة تكليف النيابة العامة بمخاطبة وزارة الداخلية باعتبارها المشرفة على المنافذ الحدودية لتقديم شهادة تحركات المتهم خلال الفترة من مايو 2011 حتى أغسطس 2011. و طلب محامى المتهم الرابع وائل عبد الرحمن مصطفى بتكليف طبيب السجن بتقديم تقرير عن حالته الصحية، نظرا لتركيبه شبكة طبية تصل إلى 25 سم نتيجة فتاق في البطن، وطلب التصريح بتقديم ما يفيد أن المتهم كان محبوسا خلال الفترة من 14 يونيو 2012 حتى 17 يوليو 2012 على ذمة القضية 22641 جنايات السنطا حتى أخلي سبيله. وأوضح للمحكمة أنه تم وضعه في حرج ولم يعلم بالقضية إلا منذ يومين ولم يطلع إلا على جزء منها. و قال أحد المتهمين إنه يريد الترافع عن نفسه الآن حرصا على وقت المحكمة وأنه كلام مفيد مختصر سيعجب المحكمة جدا فقالت المحكمة شكرا إنك خائف على وقتنا ولكن سيتم الاستماع إلى مرافعة أخرى. واستمعت النيابة بعدها إلى مرافعة الدفاع عن المتهم محمد عبده الذي دفع ببطلان التحريات وعدم جديتها وانتفاء صلة المتهم بجماعة أسست على خلاف القانون ودفع بانتفاء الركن المادي لجريمه انضمام المتهم للجماعة ودفع بعدم حيازة المتهم بأسلحة وذخائر. و طلب من المحكمة استبعاد المتهم من الاتهام الرابع في القضية وتعديل لفظ حازوا متفجرات إلى لفظ حازوا مواد تستخدم في تصنيع المواد المتفجرة، واستبعاد المتهم من الاتهام الوارد في الفقرات 4 و5 و6 من الاتهام الرابع الخاص بحياة الأسلحة والمتفجرات. وقال الدفاع إن النيابة قدمت المتهم بجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون واستخدام العنف بناء على تحريات جهاز الأمن الوطنى التي قالت إن مؤسسى الجماعة كلفوا المتهم المتوفى كريم والعناصر التي يقودها بالتدريب على السلاح في إحدى المزارع، أن جهاز الأمن الوطني كان على علم بوجود تلك المزرعة وما فيها فلماذا لم يقوموا باستصدار أمر والقبض وتحريز ما في المزرعة ما يدل أن تلك التحريات لم توجد إلا بعد القبض على المتهمين فأين جهاز الأمن الوطني ؟ وتساءل الدفاع هلي قدمت النيابة صور أو تسجيلات للمتهم توضح دورة أو تدخله أو ارتكابه أفعالا مادية تبين أنه كان على علم بهذا التنظيم ؟ ولم يقدم دليل كاف أن المتهم منضم إلى الجماعة ولكن الظروف الاقتصادية التي عاشتها مصر بعد 25 يناير أدت أن الفقراء زادوا فقرا وخصوصا القري وتحديدا في شمال سيناء والعريش والمتهم مزارع بسيط كان يزرع ويحصل على قوت يومه في العريش وبعد سوء الأحوال الاقتصادية لم يجد قوت يومه وبعد صلاة الظهر في أحد الأيام قابل شخصا يدعي حسن سلامة وكان له عمل عنده كمزارع في أرضه على أن يحضر شخص معه وهو المتهم محمد جبر وانتقلا إلى المزرعة مع "حسن" الذي أعتقدا أنه مالك المزرعة بمقابل ألف جنيه شهريا لإعالته وأسرته ووافق على ذلك. و استطرد الدفاع أن حسن طلب منهما تنظيف المزرعة وزراعة البرسيم والموالح والعنب والنخيل، وإذا كان حسن سلامة عضوا بأحد التنظيمات فما علم المتهم بذلك وما أدراه بذلك وما ذنبه، وفي إحدي المرات أحضرا جوالا به مادة بيضاء أخبروه أنها سماد ولكنه لم يعلم ما هي وكان ينبه عليه الا يتعامل مع المزارعين في المزارع الأخري وكان عليه أن يستمع لصاحب عمله. و قال الدفاع إن الشخص العادي لا يعلم المواد التي تصنع المفرقعات ولا يمكنه تمييزها بل وبعض منها فعلا يستخدم في الزراعة إذن الحيازة هنا لم تقم على علم ولم يوجد في الأوراق ما يوضح أو يبين أن المتهم كان على علم أن تلك المواد تستخدم في المفرقعات أو دليل أنه انضم إلى الجماعة. وتابع أما فيما يتعلق بالمتهم فطلب استبعاده من تهمه حيازة سلاح ناري حيث إن حسن سلامة هو من أحضر السيارة النقل لنقل بعض الأشياء " الأجولة " ومولدات كهربائية وموتوسيكل وتم النقل بمعرفة سائق السيارة والسلاح وجد داخل السيارة وممكن أن يكون خاص بالسائق وهذا دليل على شيوع الاتهام وصرخ المتهم 26 سائق النقل "والله العظيم لا أعلم شيئا عن السلاح أنا سائق بسيط ولا يجوز أن يلقي على الاتهام ويحملوني المسئولية" وأوضح الدفاع أنه يقصد بالشيوع أن السلاح ممكن أن يكون لأي شخص ودفع بشيوع الاتهام فيما يتعلق بالسلاح الناري ولذلك لا يمكن تحديد من أحرز السلاح والذخيرة وهذا يوضح أيضا أن المتهم لم يكن شريكا بأي شكل في جريمة حيازة السلاح الناري، ولا جريمه للمتهم أيضا لانتفاء القصد الجنائي ولم يوجد أدلة واضحة وصريح تبين أن المتهم كان بالتنظيم ولم توضح التحريات أن المتهم قبل عمله بالمزرعة كان عضوا بالتنظيم. وقال المتهم محمد المعداوي المتهم 14 إنه يري تقديم للمحكمة ورقة وقامت المحكمة بأخذها منه عن طريق الأمن لتستمع المحكمة بعدها إلى مرافعة المتهم محمد جمال عبده عن نفسه بعدما سمحت له المحكمة ذلك والذي شكر المحكمة عن سماعها له إلا أن الدفاع قال إنه يريد أن تستمع المحكمة له بعد مرافعته وليس قبلها إلا أن ذلك أثار حفيظة المتهم وأصر على التحدث. و قال المتهم محمد جمال أمام المحكمة "بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى " قال ربى احكم بالحق " اشكر هيئة المحكمة لأن من يشكر الله لا يشكر الناس" ليس وجودنا في هذا القفص دليل على الانحراف فسيدنا يوسف حبس في مصر 7 سنوات ويشرفنا أن نكون جهة امتحان وتمحيص من الله للذين أمنوا والذين قالوا "لا اله الا الله" وأكد الخصومة ليست جنائية ولكن على فهم الدين الإسلاميين وخصومتنا مع العلمانيين والذين لا يعترفون بدين الرحمن قلنا في المعتقلات هذه دينتنا وهذا نبينا.. يا رجال الأزهر ردوا علينا وزعموا أن عقولنا جاء لها غسيل مخ..وأنهم يريدون فصل الدين للدولة..بقولهم لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة..نريد دولة إسلامية رغم أنف العلمانيين أن شريعة "لا اله الا الله التي نقولها جميعا والتي بسببها اتهمتنا النيابة العامة بأنها كفر". وأكد لا إسلام مع الديمقراطية وأن الله يعلو أي شىء وأن الديمقراطية تعطى السلطة للدستور الذي يعطيها للشعب وهذا يتناقض مع نص كتاب الله |
|