صبحي صالح: قرار حل جماعة الإخوان عام 1954 لم يكن بمستند رسمي

[Mary Naeem]

صبحي صالح: قرار حل جماعة الإخوان عام 1954 لم يكن بمستند رسمي

صبحي صالح

كتب أحمد جيفارا وأحمد رجب

أكد صبحي صالح، المحامي الإخواني، أن القضية التي أقامها كل من عمر التلمساني ومحمد حامد أبو النصر مطالبين بعودة نشاطات الجماعة لم يتم الحكم فيها حتى الآن.

وأوضح صالح في تصريحات خاصة أن القضية تتداول في المحاكم منذ عام 1977 ، مشيرًا إلى أن ما قامت به المحكمة الإدارية في 6 فبراير 1992 كان رفض الاستماع إلى الدعوى المقامة.

ونوه صالح إلى أن الجماعة طعنت على الحكم أمام الإدارية العليا خلال 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم الأول، موضحًا أن هيئة مفوضي مجلس الدولة لم تبت في القضية حتى الآن.

وأشار صالح إلى أن الجماعة طالبت الدولة بإحضار مستند رسمي بشأن قرار حل الجماعة الصادر في 4 ديسمبر 1954، منوهًا بأن الجماعة حُلت من قبل مجلس قيادة الثورة "شفويًا" ولم يصدر الحكم بمستند رسمي.

من جانبه، أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن حكم الادارية الصادر في 6 فبراير 1992 هو حكم نهائي إلى حين صدور عكس ذلك، مشيرًا إلى أن حافظة المستندات التي قدمها محامي الحكومة"المدعي عليه" أثناء تداول القضية تثبت من واقع مذكرة منطوق الحكم أن هناك قرارًا صدر من مجلس قيادةالثورة بحل الجماعة.

ولفت إلي أنه لا يوجد حاليًا كيان يعرف باسم جماعة الاخوان المسلمين من الناحية القانونية، مشيرًا إلى أن الجماعة منحلة قانونيًا.


صدى البلد