مسئول بـ"تمرد": الإبقاء على مجلس الشيوخ هدفه عدم استئثار أي حزب بالتشريع حال فوزه بأغلبية "النواب"

[Mary Naeem]

مسئول بـ"تمرد": الإبقاء على مجلس الشيوخ هدفه عدم استئثار أي حزب بالتشريع حال فوزه بأغلبية "النواب"

محمد عبدالعزيز

قال محمد عبدالعزيز، مسئول الاتصال السياسي بحركة "تمرد" والمقرر المساعد للجنة نظم الحكم بلجنة الخمسين، إن لا أحد يمكنه ينكر أن أداء مؤسسات الدولة السابقة كان سيئًا للغاية ومن بينها المجالس البرلمانية ولكن ليس الحل إلغاء المؤسسات التى كان أداؤها سيئًا.

وأضاف، فى كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى عقدته حركة "تمرد" بمقرها بالمهندسين، أن لجنة الخمسين تضع فى اعتبارها أخطاء الماضي وتحرص على ألا تكررها وتنظر للأمام وما تستحقه البلاد، لافتًا إلى أن لجنة نظام الحكم أقرت وجود مجلس الشيوخ بديلاً لمجلس الشورى كمقترح أولى لم يناقش ويحسم بعد.

وأرجع تفضيل اللجنة لوجود مجلس الشيوخ إلى الخوف من أن يسيطر أى حزب على مجلس النواب ويتحكم بالأغلبية فيه وبالتالى سيشكل الحكومة وقد يكون منه رئيس الجمهورية ومن ثم سيتحكم فى التشريعات والقرارات لذا كان الاقتراح بغرفة تشريعية آخرى لإيجاد توازن تشريعى على أن يكون قانون انتخابها مختلف عن انتخاب مجلس النواب.

وفيما يتعلق بالمحاكمات العسكرية، أشار إلى أن النص الموجود في دستور 2012 "لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ألا بالجرائم التي تسبب ضررا للقوات المسلحة"، واصفًا هذا نص بكونه مطاطيا جدًا قد يستغل لخلق استبداد جديد ضد المدنيين، معتبرًا أننا أمام معضلة حقيقية خاصة فى ظل الاعتداءات المتكررة على القوات المسلحة جنوداً ومنشآت.

أكد أنه يسعى في لجنة نظام الحكم إلى تحديد النص لأقصى درجة بحيث يذكر حالات محددة كالاعتداء المباشر على المنشآت العسكرية والمعدات العسكرية وأفراد القوات المسلحة بسبب تأديتهم الخدمة.

اعتبر أن المطالبة بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين بهذه الجرائم أمر يصعب تحقيقه الآن لعدة أسباب منها، في حال الاعتداء على منشأة عسكرية سيصبح وكيل النيابة المدني مسموح له حق دخول هذه المنشأة والتفتيش والتحقيق وهذا الأمر يعد اختراقًا للأمن القومي.

كما أن تولى القضاء العسكرى تلك القضايا من شأنه تحقيق الردع السريع للحكم بهذه القضايا على عكس الوقت الطويل الذى قد يستغرقه القضاء المدنى لذا ستحرص اللجنة على تحقيق التوازن بالنص بين حفظ هيبة القوات المسلحة وبين عدم استخدام المحاكمات العسكرية كوسيلة استبدادية لقمع المدنيين.


الاهرام