عاجل الرئاسة تُعرب عن «تخوفها» من التقرير النهائى بشأن «سد النهضة»
الرئاسة تُعرب عن «تخوفها» من التقرير النهائى بشأن «سد النهضة».. وتؤكد: رئيس وزراء إثيوبيا الراحل وراء الأزمة
أعربت رئاسة الجمهورية عن «تخوفها» من نتيجة التقرير النهائى لدراسة نتائج وآثار «سد النهضة» الإثيوبى بمعرفة لجنة فنية مختصة تضم كلا من مصر والسودان وإثيوبيا، مشيرة إلى أن التقرير «يثير المخاوف» بشأن التأثير سلباً على حصة مصر من المياه، وأن ميليس زيناوى، رئيس الوزراء الإثيوبى الراحل، هو «السبب فى ترويج صورة سلبية عن مصر فى أفريقيا». وقالت الرئاسة، فى ورقة عمل رسمية أعدتها إدارة العلاقات الخارجية ونشرت على مدونة «العلاقات الخارجية المصرية»، ضمن باب الآراء الرسمية، «إن زيناوى روج صورة نمطية سلبية عن مصر فى أفريقيا، ونجح فى تحويل السد إلى مشروع قومى يلتف حوله الشعب الإثيوبى»، وإن هذه الصورة السلبية لمصر أخذت فى الانتشار بين الشعوب الأفريقية خلال العقود الماضية، ومفادها أن مصر هى «أحد أسباب غياب التنمية والتقدم الاقتصادى فى البلاد الأفريقية، نظراً لاستحواذها بغير وجه حق -فى رأيهم- على الجزء الأكبر من المياه اللازمة لعمليات التنمية فى القارة». واعتبرت أن «الاتفاقية الإطارية الموقعة من جانب عدد من دول حوض النيل تمثل مشكلة تتخطى ثنائية مصر وإثيوبيا إلى بقية دول حوض النيل»، وأن «المشكلة الأساسية فى تلك الاتفاقية هى عدم النص على الالتزام بالحصص التاريخية لكل من مصر والسودان والمترتبة على الاتفاقيات السابقة». وأضافت أنه «على الرغم من سلامة الموقف المصرى - السودانى قانونياً، فإن التجربة أثبتت أن النتيجة النهائية تعتمد كثيراً على أبعاد سياسية للعلاقات بين الدول»، موضحة أن «وجهة نظر مصر الرسمية لحل أزمة سد النهضة تتمثل فى ضرورة إطلاق التفاوض من جديد، وأن تبذل الدبلوماسية المصرية جهداً مضاعفاً للتوصل إلى اتفاق يرضى الأطراف كافة من خلال تبنى مفهوم عدالة الاستخدام، الذى لا يعنى تقاسم المياه بالتساوى ولكن توفير المياه اللازمة لحاجات كل دولة من دول الحوض، أخذاً فى الاعتبار مواردها المائية الأخرى بخلاف نهر النيل». وأشارت الرئاسة إلى أن «المفاوضات المصرية لا بد أن تتضمن مفاهيم أكثر حداثة ضمن التفاوض، ليشمل موارد الحوض كافة وليس فقط مياهه السطحية، مثل المياه الخضراء والمياه الافتراضية وفرص حصاد الأمطار واستغلال الفواقد وغيرها، بحيث تزداد فرص التوصل إلى صيغة جديدة للاتفاقية الإطارية تحفظ مصالح مصر وتراعى فى ذات الوقت الحاجات المشروعة للدول الأخرى، وتقر نظاماً مستقراً لتقاسم الموارد فى الحوض، وتفتح الطريق أمام نموذج للتعاون التنموى بين دوله بدلا من الصراع الذى يهدر مواردهم جميعاً بدرجات متفاوتة». ولفتت إلى أن «مصر تسعى لأن تكون شريكا حقيقيا فى التنمية فى أفريقيا وتعى وتحترم حقوق ومطالب الشعوب فى التنمية، ولكنها تتمسك أيضاً بمبدأ عدم الإضرار بأى من الأطراف كنتيجة لمشروعات تنموية حالية أو مستقبلية، ومن هنا جاء توجه السياسة الخارجية المصرية فى محاولات التفاهم المستمر مع إثيوبيا حول كيفية إدارة مشروع السد من خلال قضايا فنية عديدة تشمل المواصفات الهيدروليكية للسد بما فيها معاملات الأمان اللازم توافرها فيه، وخطة الملء والتشغيل المناسبة التى لا تؤدى لتضرر المياه المتدفقة، واشتراك الخبراء المصريين فى لجنة إدارة وتشغيل السد». وكشفت الرئاسة عن أن «التحرك المصرى فى هذا الإطار يتم بالتنسيق الكامل مع السودان من خلال لجنة الخبراء الثلاثية الدولية المنوط بها إصدار التقارير الخاصة بتقييم السد، مع التأكيد الدائم من الجانب المصرى لدى الدول والجهات المانحة لمشروع بناء السد على ضرورة انتظار التقارير الفنية الرسمية النهائية قبل تمويل أى مشروعات فى أى من دول الحوض دون إخطار مسبق والتوافق مع الدول الأخرى المتأثرة بالمشروع حول حث الجانب الإثيوبى على التجاوب فى المفاوضات». وشددت على أن «مصر تسعى لبناء منظومة علاقات إيجابية يتكامل فيها مسارا التعاون فى قضايا التنمية وملف المياه بحيث يصبح الثانى جزءا من الأول فى إطار مقاربة متعددة الأبعاد لإعادة بناء العلاقات المصرية الإثيوبية تستهدف جعل القضايا الخلافية جزءا من منظومة أكبر للتعاون تساعد بمكوناتها المتنوعة على الحفاظ على المصالح الوطنية للجانبين».
المصدر : الوطن
31 - 05 - 2013, 12:15 PM
العرض المتطور