«برهامى» يُحرّم توصيل القساوسة للكنائس.. والمتحدث باسم الكاثوليكية يرد: «هذه سفاهة»

[Mary Naeem]

«برهامى» يُحرّم توصيل القساوسة للكنائس.. والمتحدث باسم الكاثوليكية يرد: «هذه سفاهة»




الوطن | الجمعة ٢٠ يوليو ٢٠١٢ - ٣١: ٠٩ ص +02:00 CEST حجم الخط : انتقدت حركات وشخصيات قبطية الفتوى التى أصدرها الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، ونُشرت على موقع «صوت السلف الصالح»، وحرّم فيها توصيل سائقى الميكروباص أو التاكسى القساوسة إلى الكنائس، واعتبر ذلك «أشد حرمة من توصيل شخص ما إلى الخمارات»، حسب قوله، ورفضت الكنائس الثلاث (الإنجيلية والكاثوليكية والأرثوذكسية) الرد على تلك الفتوى، واعتبرها الأب رفيق جريش المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية «سفاهة لا يوجد رد عليها». واعتبر فادى يوسف، مؤسس «ائتلاف أقباط مصر»، فى تصريح لـ«الوطن»، أن «ما قاله برهامى ليس فتوى بل فتنة»، وتساءل: «لماذا تصدر تلك الأقوال ويرحب بها للترويج الإعلامى.. أليس واجبا علينا الآن أن نتوحد أكثر مما نتفرق، وهل توصيل قس إلى الكنيسة به حرمانية، أم هناك أفعال شنيعة مثل تفجير كنيسة القديسين تستحق الحرمانية؟». وقدم شريف جاد الله، المحامى، بلاغاً لنيابة العطارين، ضد كل من الرئيس محمد مرسى، والأنبا باخوميوس قائم مقام بطريرك الأقباط الأرثوذكس، والمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، للمطالبة بسحب تمثيل الأقباط الأرثوذكس من «التأسيسية»، باعتبارهم «كفارا ولا يمثلون الدين المسيحى»، وقال فى بلاغه إنهم ليسوا «نصارى» وليسوا «مسيحيين». وانسحب رؤساء الكنائس والأديرة وممثلو التيارات الليبرالية ومنظمات المجتمع المدنى، من مؤتمر لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية، التابعة للجمعية التأسيسية للدستور ببنى سويف، اعتراضا على استئثار الإخوان المسلمين والسلفيين بالصفوف الأولى، وترك ممثلى بقية التيارات فى آخر القاعة، فيما استبعد كميل صديق، سكرتير المجلس الملى للكنيسة بالإسكندرية، إقامة موائد إفطار الوحدة الوطنية هذا العام؛ «لأن الأسباب التى كانت تقام لها سقطت بسقوط النظام السابق». من جهة أخرى، تصاعدت مطالبات منظمة التضامن القبطى، التابعة لأقباط المهجر، للكونجرس الأمريكى بالتدخل لحماية الأقباط فى مصر، بعد جلسة الاستماع التى عقدت، مساء أمس الأول، حيث طالب الدكتور وليد فارس، مستشار المنظمة، باعتبار جرائم خطف القبطيات «عمليات إرهابية»، وإجراء تحقيق دولى فيها، وهو ما اعتبره مجلس الشورى المصرى «تدخلا سافرا فى شئون البلاد».