رحلة سقوط الجنيه المصري أمام الدولار والاسترليني..

[Mary Naeem]

رحلة سقوط الجنيه المصري أمام الدولار والاسترليني..

الجنيه..كلمة واحدة تمثل المأكل والمشرب والمسكن والكرامة لملايين المصريين.. تمثل الغاية والوسيلة في آن واحد.. هي الحياة في نظر الفقراء والأغنياء على السواء.
وتشهد قيمة الجنيه مؤخرًا، تراجع واضح مقابل العملات الأجنبية الأخري، خاصة الدولار، بعد أن وصل الجنيه لأدني مستوي له في 8 سنوات، ليسجل الدولار مستوي أعلي من حاجز الـ 6 جنيهات.
ورغم إعلان البنك المركزي المصري عن إنفاقه مليارات الدولارات من الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال الفترة التي تلت ثورة 25 يناير، للحفاظ على قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، الإ أن الواقع يظهر تراجع واضح في قيمة العملة المصرية.
ويتحدث عدد من الاقتصاديين عن أن تراجع الجنيه يأتي وفقًأ لاشترطات دولية، مربوطة بالموافقة على إقراض مصر 4,8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
ولا يجب أن نفصل تراجع قيمة العملة المصرية أمام العملات الأجنبية، عن واقع الاقتصاد المصري المتردي خلال الأعوام الماضية.
وكان الميزان التجاري قد شهد عجز واضح خلال السنوات الماضية، مع زيادة الوارادت مقابل الصادرات، بالاضافة إلى ارتفاع الديون الداخلية والخارجية لتصل إلى نحو 100% من الناتج القومي المحلي، وتواصل سياسية الخصخصة وبيع ممتلكات القطاع العام.
كما ساهم تنفيذ النظام السابق لبرنامج صندقو النقد الدولي، بدءًا من نهاية ثمانينات القرن الماضي، وتخفيض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، في تراجع قيمة العملة المصرية.
وعلى النقيض.. كان الاقتصاد المصري إبان الفترة التى سبقت ثورة يوليو وحتي السبيعنات من القرن الماضي، يعد من أبرز وأقوي اقتصاديات الدول النامية على مستيو العالم، وتفوق الناتج القومي المحلي على كثر من الدول أبرزها كوريا الجنوبية والصين.
ومع تراجع الجنيه الواضح مؤخرًأ، تظهر فكرة إبراز تاريخ الجنيه المصري، وتطورات قيمته أمام العملات الأجنبية الأخري خلال السنوات الماضية.
متي صدر الجنيه؟
صدر مرسوم خديوي في عام 1834، حول مشروع قانون برلماني لإصدار عملة محلية، لتحل بدلًا من العملة المستخدمة في مصر انذاك وهي القرش.
ومع بدء تداول الجنيه في عام 1836، واصل القرش وجوده في السوق المصري، ليمثل 1 على 100من قيمة العملة الجديدة (الجنيه).
تاريخ الجنيه أمام االاسترليني
في البداية، تم تقييم وربط الجنيه المصري بالذهب – مثله مثل كل العملات العالمية انذاك، وظل هذا الوضع مستمرًا حتي عام 1914 بداية الحرب العالمية الاولي، حيث تم ربط الجنيه المصري بنظيره الاسترليني، ليساوي الجنيه الاسترليني 0,97 جنيه مصري.
وظلت قيمة الجنيه ثابتة مقابل الاسترليني، حتي عام 1949، لتبدأ رحلة الصعود الطفيف منذ بداية عام 1950، وحتي تغيير العملة المرتبطة بالجنيه، ليحل الدولار الأمريكي بديلًا عن الجنيه الاسترليني.
وماذا عن الجنيه أمام الدولار؟
الواقع والتاريخ يظهر أن الجنيه المصري كان دومًا أقوي وأكبر قيمة من الدولار الامريكي، وأن الوضع بدأ يختلف تمامًا خلال العشرين عامًا الماضية.
فمنذ بدأ الجنيه في التداول منذ عام 1836، كان الدولار يساوي 0,14 جنيه، ليرتفع مع نهاية عام 1939 إلى 0,20 جنيه.
وفي العهد الناصري، كان الدولار الأمريكي يساوي 0,36 جنيه فحسب،ليرتفع عقب النكسة في عام 1967، إلى 0,40 جنيه، وهوم ا أستمر حتي عام 1978.
وظل الدولار أقل من 1 جنيه حتي عام 1989، ليبدأ رحلة الصعود الكبير بدءًا من 1990، حيث بلغ 1,50 جنيه، ليتضاعف قيمته خلال عام واحد ويصل إلى 3 جنيه.
وبنهاية تسعينات القرن الماضي، ومع استهلال الألفية الثالثة، وصلت قيمة الدولار إلى 3,40 جنيه.
وتجاوز الدولار مستوي الـ 4 جنيهات خلال عام 2001، بتأتي القفزة الأكبر في عام 2003، والتي انتهت بوصول الدولار إلى مستوي 6,2 جنيه.
ومنذ هذا التاريخ.. والدولار يتأرجح بين الـ 5 جنيهات والـ 6,20، وسط تصريحات صادرة عن البنك المركزي عن رضا القطاع المصرفي الحكومي عن المستوي الحالي للدولار مقابل الجنيه.