رئيس بالنيابة الإدارية: لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور تسير على خطى لجنة الإخوان وترتكب 5خطايا

[jooneer]

رئيس بالنيابة الإدارية:
لجنة "الخمسين"
لتعديل الدستور تسير على
خطى لجنة الإخوان وترتكب 5خطايا

قال المستشار أحمد نعيم رئيس النيابة ,
بالنيابة الإدارية أنه في سيناريو كلاكيت تاني مره,
أعادت لجنة الصياغة المكونة من لجنة العشرة المسماه بلجنة
الخبراء وأخرين بعضهم من المقربين للجنة العشرة,
للأذهان ذكريات ونظام عمل لجنة الصياغة بالجمعية
التأسيسية اإخوانية التي إتسمت أنذاك بالسيطرة
والإستحواذ ومخالفة ﻻئحة نظام عمل اللجنة التاسيسية
هادفا خدمة لوبي وتوجه لأشخاص ومصالح فئوية معينة.

وأضاق قائلا "ها هي لجنة الصياغة بلجنة الخمسين
والتي يشكل غالبها من كامل اعضاء لجنة العشرة
وأخرين من الموالين لها مثل جابر جاد نصار ومحمد عبدالسلام
ومنى ذو الفقار, تكرر ذات الممارسات غير المشروعة مرة أخرى
لنجد من جديد دستورا مشبوها ومشوها بنزوات ومصالح ارباب تلك
اللجنة فها هي تعبث بمقترحات لجنة نظام الحكم بشان السلطة
القضائية بالمخالفة للائحة الداخلية للجنة الخمسين التي توجب
اعادة العرض على اللجنة المختصة اﻻ انها قامت بتنحيتها جانبا
ووضعت نصوص لجنة العشرة مع تعديلات بسيطة لفرض
المصالح الفئوية بعيدا عن تحقيق العدالة".

وكشف المستشار نعيم أن أهم ما فيها هو خمس
أمور أولها ترضية الهيئات القضائية بمنحها السلطة
المطلقة في التصرف في ميزانيتها وتعديل بنودها
وفصولها دون الرجوع الى البرلمان او حتى احاطته
علما بتفاصيلها حال مناقشتها.

ثانيها
إعادة اطلاق ندب القضاة, وهو الباب الخلفي
ﻻفساد القضاء والتزاوج الرسمي بين الحكومة والقضاء
ليجدوا انفسهم محللين ﻻعمال رجال اﻻدارة بهدف
ترسيخ مصالح أعضاء مجلس الدولة في سبوبة الندب
باعتبارهم اكثر هيئة قضائية يستفاد أعضائها من الندب
لتعلق عملهم بالمنازعات اﻻدارية فينتدبون الى الجهات
ثم يفصلون فيما سبق لهم ابداء الرأي فيه
علمت بأنه يمثلهم خمسه داخل لجنة الصياغة.

ثالثها
التعدي على مبدا الفصل بين السلطات باقحام السلطة
القضائية في عمل البرلمان مجاملة مجلس الدولة بمزيد
من الهيمنة والتكويش على السلطة بجعله مرحلة من مراحل
التشريع وفرضه على مجلس الشعب من خلال الزامه بصياغة

التشريعات قبل اصدارها بعد ان كان هذا اﻻختصاص
اختياريا للحكومة ولم يكن فرضا.
وهي في حقيقتها لضمان سيطرة القضاء على البرلمان لضمان
اصدار تشريعات تحمل مزايا للأعضاء الهيئات القضائية، وباب خلفي
لمزيد من ندب أعضاء مجلس الدولة الى البرلمان،
فهل ستظل التشريعات تنتظر الدور أمام مجلس الدولة
بالسنوات كما ينتظر المواطن الفصل في المنازعات
اﻻدارية امام المجلس من ثلاث سنوات عشر سنوات.
رابعها إخفاء نص لجنة نظام الحكم بشان قضاء التأديب
مجاملة لمجلس الدولة، وتأديب النيابة اﻻدارية لرفضها
مساومات الغرف المغلقة للجنة العشرة.

خامسها وضع نصوص تتعلق بانشاء مفوضية لمكافحة
التمييز وكأننا نقول للعالم اننا لدينا كارثة وتمييز عنصري
وديني لحد اننا انشأنا لها بنص دستوري مفوضية تكافحها ،
وحقيقتها انه منصب يفوز به مقدم اﻻقتراح بعد اقراره ما
سبق تزوير لﻻرادة وتوجيه لخدمة اغراض شخصية الذي
سعت اليه بالمثل كما فعلت لجنة صياغة الجمعية
التأسيسية لدستور 2012، ذات الخيانه للشعب.

[Ebn Barbara]

ميرسي كتير للمتابعه
ربنا يباركك