مصدر عسكري: "المجلس" يستبعد إصدار إعلان دستوري مكمّل "رغم أحقيته في ذلك"
نفى مصدر عسكري "للوطن"، نية المجلس الأعلي للقوات المسلحة إصدار إعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية القادم، في ظل عدم توصل الأحزاب والقوي السياسية إلى صيغة توافقية حول أهم بنود الإعلان، خصوصا وأن الإعلان الدستوري الحالي يتضمن أربع مواد تحدد صلاحيات الرئيس، مؤكدا صلاحية الإعلان الدستورى الحالى لأن يكون دستورا متكاملا للفترة الانتقالية، وهو ما ساعد المجلس العسكري على استبعاد فكرة إصدار الإعلان الدستوري المكمل.
المصدر نفسه، أشار إلى أن المجلس العسكرى قرر طرح فكرة الإعلان الدستوري المكمل للبحث والدراسة بعد ورود طلبات من عدد من الأحزاب والقوي السياسية بتحديد صلاحيات الرئيس في إعلان دستوري قبل انتخابه، حتى لا يتحول إلى فرعون جديد خصوصا وأنه يستحيل عمليا الانتهاء من تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ووضع دستور جديد للبلاد، قبل انتهاء الفترة الانتقالية، فى حال فوز أحد مرشحي الرئاسة من الجولة الأولى.
وأشار المصدر إلى أن "العسكري" كان ينتظر ما ستسفر عنه اجتماعات الأحزاب والقوي السياسية لمعرفة الاقتراحات التى سيتقدمون بها، لكنهم فشلوا في الاتفاق علي صيغة موحدة، ومن ثم فإن المجلس العسكري ليس لديه أي نية لإصدار إعلان دستوري مكمل رغم أحقيته في ذلك بصفته مدير شؤون البلاد فى الوقت الراهن.
الوطن