مصر القوية يعلن رفضه للإعلان الدستوري ويصفه بأنه ردة في مسار الحريات بعد الثورة
أعلن حزب مصر القوية، رفضه للإعلان الدستوري الصادر، من رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلي منصور، بتاريخ 9 يوليو 2013، والذي سيتم العمل به حتى انتهاء المرحلة الانتقالية.
وأوضح الحزب، في بيان له اليوم، نشرته الصفحة الرسمية للحزب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أسباب رفضه للإعلان الدستوري، وأولها وجود نص فضفاض يسمح بالحبس أو اﻻحتجاز لدواعي ما يسمى بصيانة أمن المجتمع، وهو ما يمثل ردة هائلة في مسار الحريات التي قامت ثورة يناير لأجلها، كما رفض الحزب، الذي يرأسه المرشح الرئاسي السابق دكتو عبد المنعم أبو الفتوح، العودة مرة أخرى لتشكيل الأحزاب والجمعيات والنقابات لقوانين تسمح بتدخل الإدارة في الحريات العامة، على حد وصفه، مشيرا إلى وضعه مادة تحت مسمى مطاط غير معرف يسمى "الحفاظ على الأمن القومي".
وأضاف مصر القوية، إن إعطاء سلطات مطلقة للرئيس المؤقت؛ بما يجعله مسيطرا على السلطة التنفيذية والتشريعية إضافة إلى الدستورية بحكم حقه المطلق في إصدار إعلانات دستورية مرفوض؛ واصفا ذلك بأنه يؤسس لديكتاتورية سبق أن اعترضت عليها كل القوى السياسية الديمقراطية حين اجتمعت في يد رئيس منتخب شعبياً.
وأكد الحزب في بيانه، أن الإصرار على اعتبار المجالس العسكرية جهة قضائية، وعدم النص الصريح على منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وهو مطلب متفق عليه بين كل قوى المجتمع الحية، كما رفض مصر القوية النص على بقاء مجلس الدفاع الوطني مشكلا وفقا للقانون الصادر في عهد المجلس العسكري السابق، والذي يجعله مكونا من أغلبية من العسكريين؛ بما يهدد مدنية الدولة.
وأشار حزب مصر القوية، إلى أن الرئيس المؤقت انفرد بتعيين لجنة التعديلات الدستورية المشكلة لقوى المجتمع واكتفاء الجهات المشار إليها في النصوص بالترشيح فقط، وكان تفضيلنا أن تنتخب هذه اللجنة.
الوطن
11 - 07 - 2013, 02:53 PM
العرض الشجري