16 - 05 - 2014, 10:56 AM
|
|
|
|
† Admin Woman †
|
|
|
|
|
|
"الإسكان" تعلن بدء حجز باكورة "المليون" وحدة سكنية
تعلن وزارة الإسكان غدا "السبت"، عن فتح باب استكمال مستندات الحجز لباكورة وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، الذي يستهدف تنفيذ مليون وحدة للمواطنين من محدودي الدخل.
ويبدأ من أول يونيو المقبل وحتى آخر الشهر، فتح باب استكمال مستندات الحجز للوحدات السكنية في 3 مدن جديدة، هس العاشر من رمضان- محافظة الشرقية، والسادات- محافظة المنوفية، وأسيوط الجديدة- محافظة أسيوط، وذلك لمن تقدموا بطلبات حجز الوحدات عقب ثورة 25 يناير مباشرة، سواء باليد أو بالبريد، على أن يتم فتح باب استكمال مستندات الحجز لباقي المدن تباعا.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن وحدات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الوزارة حاليا، بمساحات (غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة)، بالإيجار والتمليك، بينما الوحدات المعروضة في المدن الثلاثة المطروحة ثلاث غرف وصالة، وبمساحة تصل إلى 90 مترا، بنظام التمليك.
ومن جانبه، حدد المهندس صلاح حسن - رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي - شروط المتقدم للحجز وهي: ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 45 سنة، في تاريخ تقديم الطلب عقب ثورة يناير، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا، ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري، وأن يكون من محدودي الدخل، وألا يزيد دخله السنوي طبقا لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وأوضح أن المستندات المطلوبة هي المستند الدالة على التقدم في فترات الإعلان السابقة بعد ثورة يناير، وصورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه على أن تكون (سارية)، وشهادة التأمينات الاجتماعية، مع تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية وإجمالي الدخل الشهري أو أي مستندات أخرى يراها العميل توضح دخله وتعزز أو تضيف للدخل، وبالنسبة لأصحاب المهن الحرة فيتم تقديم شهادة من محاسب قانوني تبين صافي الدخل الشهري أو السنوي، وصورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة، على أن يقوم المواطن بتقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء) وتكون رقم قومي مميكنة، فضلا عن إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي.
وأعلن المهندس صلاح حسن، الشروط العامة التي يجب توافرها في المتقدمين، وهي: أن يكون قد سبق للمتقدم تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي، مع تقديم ما يثبت ذلك ولا يحق للمتقدم أو الأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات، وكذلك عدم امتلاك الزوج أو الزوجة والأولاد القصر أي وحدة سكنية، أو سبق لهم الحصول على وحدة سكنية، أو قرض تعاوني، أو قطعة أرض، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع الآخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.
وأضاف: أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة، والمرتبط بها عملاً وإقامة، أو من المقيمين، أو من العاملين بها، أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها، وأن يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفي حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائيا ومدنيا ويعاقب طبقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص، واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها، مع تطبيق قانون التمويل العقاري وتعديلاته.
وحول أسلوب التقدم والسداد، قال رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي: إن مقدم الحجز مبلغ 5 آلاف جنيه (يرد حال عدم التخصيص)، بجانب 100 جنيه مصاريف استعلام لا ترد، ويتم سداده في أي مكتب بريد مميكن بكافة محافظات الجمهورية، وذلك على الحساب الجاري رقم (70822) لحساب بنك التعمير والإسكان والمفتوح بمكتب بريد الزمالك، ويتم ملء النموذج المرفق الذي ستعلنه الوزارة في الصحف، بخط واضح ويرسل مع المستندات المطلوبة بخطاب مسجل بعلم الوصول إلى فرع بنك التعمير والإسكان بالمحافظة المراد الحجز بها ويرفق به صورة من إيصال السداد.
وأضاف: سيتم إخطار المخصص لهم وحدات لاستكمال سداد 15% من ثمن الوحدة، ويبدأ القسط الشهري بـ 480 جنيها كحد أدنى بزيادة سنوية، 7% كحد أقصى لمدة 15 عاما، يتم حسابه طبقا لتكلفة الوحدة، ودخل المواطن، ويقدم صندوق التمويل العقاري دعما نقديا لا يرد يصل إلى 25 ألف جنيه طبقا للدخل، بينما يقدم البنك المركزي من خلال البنوك المشاركة تمويلا للوحدة بأسعار عائد مخفضة (تحسب على أساس متناقص) وتبلغ 7% ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.
وشدد صلاح حسن، على أنه لن يلتفت إلا أي مستندات ترد غير مستوفاة أو ليست عن طريق البريد أو بعد موعد التقديم، الذي يبدأ في الأول من يونيو المقبل، وحتى نهاية شهر يونيو، أي لمدة شهر كامل.
الدستور
|
