3 سيناريوهات للإخوان للخروج من الأزمة

[Mary Naeem]

3 سيناريوهات للإخوان للخروج من الأزمة

«الانتهاء من المسودة النهائية للدستور غدا الخميس وإرسالها إلى رئيس الجمهورية، ووقف أعمال الجمعية التأسيسية للانتهاء من وضع الدستور، ثم دعوة المواطنين للاستفتاء على الدستور بعد أسبوعين، وبالتالى سحب أو إلغاء الإعلان الدستورى الجديد «سيناريو مطروح بقوة لدى الرئيس محمد مرسى للخروج من حالة الاحتقان الشديدة التى خلفها ذلك الإعلان الدستورى الذى أصدره الخميس الماضى، كشفت عنه مصادر مقربة من الرئاسة وجماعه الإخوان المسلمين، لتتحول معه حالة الغضب والاحتقان والثورة ضد مرسى وإعلانه إلى حالة للانشغال بدستور البلاد الجديد، وبهذا السيناريو أيضا يكون قد قطع الطريق على المحكمة الدستورية التى ستنظر فى جلسة 2 ديسمبر المقبل دعويى منازعة لوقف قرار رئيس الجمهورية بتشكيل الجمعية التأسيسية، إضافة إلى الدعوى الأصلية المحالة إليها من المحكمة الإدارية العليا التى لم تحدد لها جلسة بعد.
يدعم صحة هذا السيناريو المطروح بشدة تصريحات المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية منذ الأسبوع الماضى فى الجلسات العامة للجمعية، التى نقلتها المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام، ففى 14 نوفمبر الماضى، طالب الغريانى أعضاء الجمعية بالاحتشاد فى الأسبوع المقبل، للانتهاء من مناقشات الدستور الجديد.
ووجه الغريانى رسالة إلى الأعضاء قائلًا «فرغوا أنفسكم من الآن وعلى مدار الأسبوع المقبل من يوم السبت حتى الخميس للانتهاء من هذا العمل»، مطالبا الأعضاء الحضور بإبلاغ المتغيبين بأهمية تفريغ أنفسهم للعمل الأسبوع المقبل لإنهاء الدستور.
أيضا نقل عدد من المواقع الإخبارية تصريحات منسوبة إلى رئيس الجمعية التأسيسية بتاريخ 16 نوفمبر، قال فيها إنه يتوقع أن يتم الأسبوع المقبل ابتداء من السبت حتى الخميس المقبل الانتهاء من مناقشة جميع مواد الدستور البالغة ‏230‏ مادة (وهنا الخميس قصد به الغد)، وذلك خلال جلسات مكثفة صباحية ومسائية، ليتم التصويت على مواد الدستور والانتهاء من المسودة النهائية.
خطوات السيناريو -كما كشفت لنا المصادر- ستكون كالتالى: المستشار حسام الغريانى يرسل مسودة الدستور النهائية إلى رئيس الجمهورية غدا الخميس، ثم يصدر رئيس الجمهورية قرارا فوريا بالآتى:
أولا: وقف أعمال الجمعية التأسيسية للانتهاء من أعمال وضع مسودة دستور دائم للبلاد.
ثانيا: دعوة المواطنين للاستفتاء على الدستور بعد أسبوعين (الدعوة ستكون فى الأول من ديسمبر وموعد الاستفتاء سيكون فى 15 ديسمبر 2012).
ثالثا: سحب أو إلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012.
من جانبه، قال ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، إن هذا السيناريو هو الأقرب للتحقيق، ومن المحتمل بشدة أن يكون بالفعل هو المدبر بشكل كامل وبهذه الخطوات، لكن على الرئيس مرسى أن يستجيب إلى مطالب القوى والشعب بحل الجمعية التأسيسية قبل حتى سحب هذا الإعلان الدستورى الجديد، لأنه -أى الإعلان- ليس له قيمة، فأحكام المحاكم العليا سواء النقض أو الإدارية العليا أو المحكمة الدستورية تواترت على أن المحكمة هى الوحيدة التى تقيم وتقدر مدى سلامة القرارات، ونحن لدينا يقين من أن القضاء سيسقط هذا الإعلان.
وأكد أمين أن الأهم هو إسقاط الجمعية التأسيسية، وليس مطلوبا شىء آخر، وعن ردود الأفعال فى حال تنفيذ السيناريو، توقع أمين أن تزداد موجة الغضب ضد النظام لا أن تهدأ، وقال إنها ستصل إلى درجة تفوق كل ما حدث أيام المخلوع مبارك، لأنه بذلك سيكون هناك قدر كبير من المؤامرة على الشعب المصرى.
هذا السيناريو المطروح من جانب الرئاسة، إلى جانب أنه سيكون مخرجا لسحب الإعلان الدستورى، على اعتبار أن الإعلان مرتبط بالانتهاء من مسودة الدستور، وبالتالى انتهاء الدستور والموافقة عليه شعبيا يرفع الحرج عن رئيس الجمهوية، للتراجع عن الإعلان الدستورى، وستكون أيضا خطوة استباقية من جانب الرئيس لجلسة المحكمة الدستورية العليا فى 2 ديسمبر، التى تنظر دعويى منازعة التنفيذ ضد قرار رئيس الجمهورية بتشكيل الجمعية التأسيسية، ولكن حتى مع نجاح الرئيس فى تنفيذ هذا السيناريو ستخلق حالة كبيرة من الجدل حول هذا الدستور ومشروعيته، خصوصا أن تشكيل الجمعية محل طعن فى دستوريتها أمام المحكمة الدستورية العليا.




التحرير