|
 |
 |
 |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
03 - 01 - 2020, 11:08 AM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
"علاوات وترقيات" مفاجآت سارة تنتظر الموظفين في 2020
تقف وزارة التخطط على مشارف عام جديد بآمال كبيرة ومشروعات طموحة تسعى من خلالها لمواصلة طريقها نحو التطور، وتعتزم الوزارة خلال 2020، الانتهاء من تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وميكنة الخدمات الحكومية ورقمنتها، وهيكلة الدعم والتوسع في برامج الدعم النقدي. وينتظر ملايين الموظفين خلال العام الجديد 2020، العديد من المفاجآت السارة، إذ تأتي في مقدمتها استعدادات إطلاق حركة ترقيات جديدة خلال شهر يناير الجاري تشمل إنهاء كافة قرارات الترقية المعطلة لمن لم تشملهم حركة الترقيات الأخيرة في يوليو الماضي. وبحسب مصادر حكومية فإن أعداد المستفيدين من الترقيات المرتقبة لن تقل عن 30 ألف موظف سيحصلون على علاوة ترقية 5% من قيمة الأجر الوظيفي بداية من تاريخ صدور قرار الترقية. كما تشهد الأيام القليلة المقبلة انفراجة جديدة لأزمة موظفي الصناديق والحسابات الخاصة، مع عزم الحكومة إصدار كتاب دوري ينظم الانتدابات والنقل والإجازات لموظفي الصناديق أسوة بغيرهم من الموظفين المثبتين على درجات دائمة على الموازنة العامة للدولة وذلك بنهاية شهر يناير الجاري. كما تجرى مشاورات بين وزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة بوساطة برلمانية، لإجراء حصر لكل المثبتين على الصناديق الخاصة والاتفاق على تعديل تشريعي لإتاحة الفرصة لموظفي الصناديق التقديم والالتحاق بالوظائف الشاغرة في وحدات الجهاز الإداري للدولة. وتعتزم الحكومة إنهاء مشاوراتها مع ممثلي اتحاد نقابات عمال مصر ورجال الأعمال بشأن التوصل إلى تصور نهائي لزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع العام/ الأعمال العام والخاص بما لا يقل عن 2000 جنيه على غرار تحريك الحد الأدنى لأجور موظفي الحكومة منتصف العام الماضي. وتشهد أجور موظفي الحكومة تحسنًا ملحوظ مع تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد بداية من شهر يناير الحالي، والذي على أثره ستخفض حصة العامل في سداد اشتراكات التأمينات الإجتماعية، بالإضافة إلى منح علاوة دورية جديدة في يوليو المقبل بحد أدني 7% قابلة للزيادة وفق معدلات التضخم وقتها. ميكنة الخدمات قطعت الحكومة خطوات عدة في طريقها نحو ميكنة وتطوير الخدمات الحكومية وتحديدًا الجماهيرية منها، والتي تعتزم استكمالها الأشهر القليلة المقبلة، تزامنًا مع التحول إلى عالم الرقمنة والاستغناء عن المعاملات الورقية تمامًا، وفي هذا الصدد تعتزم وزارة التخطيط تكثيف جهودها لتطوير كافة خدمات المحليات ومكينة باقي المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن واستكمال تطوير دواوين عموم المحافظات بنهاية ديسمبر 2021. ووفقًا لوزارة التخطيط، فإن إجمالي عدد المراكز التكنولوجية التي تم الانتهاء من تطويرها بلغ 225 مركز، من إجمالي 312 مركزا، ومن المستهدف تطوير 40 مركزا تكنولوجيا حتى نهاية يونيو 2020، ليصبح الإجمالي 265 مركزًا، كما أنه من المخطط العمل على اتاحة 25 خدمة أون لاين من خدمات الأحياء والمدن وديوان عام المحافظة. الانتقال للعاصمة الإدارية يحظى ملف انتقال موظفي الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة بأولوية قصوى من جانب الدولة خلال المرحلة الراهنة، والتي تستعد لإنهاء استعدادتها الأخيرة خلال عام 2020 تمهيدًا لبدء عملية الانتقال فعليًا بنهاية شهر يونيو المقبل حيث تبدأ الحكومة من هذا التاريخ مباشرة أعمالها بشكل إلكتروني بدلًا من المعاملات الورقية. ومن جانبه، أكد العميد خالد الحسيني المتحدث الرسمي باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة ملتزمة بالجدول الزمني لنقل الموظفين المحدد سلفًا في يونيو المقبل 2020، على مرحلة واحدة تشمل جميع الوزارت. وأضاف متحدث مشروع العاصمة، في تصريحات خاصة، أن نسبة إنجاز أعمال توصيل المرافق والإنشاءات داخل الحي الحكومي بلغت حوالي 75%، ومن المتوقع أن تنتهي بشكل كامل بنهاية مارس أو مطلع أبريل المقبل على أقصى تقدير، ليعقب ذلك التجهيز النهائي لانتقال الموظفين خلال الفترة بين شهري أبريل ويونيو من عام 2020. ولفت "الحسيني"، إلى أن شركة العاصمة بصدد تنفيذ بنية تحتيه تكنولوجية، بالتعاون مع الشركات المعنية بهذا الملف، حيث تم توقيع إتفاق الاسبوع الماضي مع شركة اتصالات مصر لتزويد العاصمة الإدارية الجديدة بأحدث النظم التكنولوجية لإدارة المرافق بطريقة ذكية متكاملة واستكمال تنفيذ مبنى التحكم والسيطرة الأمني، إضافة إلى تدشين مركز معلومات وشبكة موحدة لربط جميع الوزارات ببعضها البعض إلكترونيًا. حل أزمة الكثافات ومن ناحية أخرى، تولي الحكومة ملف تطوير التعليم اهتماما كبيرا، وسط مساع حثيثة لحل أزمة ارتفاع كثافات الفصول عن الحد الأمثل وحرمان سكان القرى والمناطق نائية من فرصة التحاق أبنائهم بالتعليم بمراحله المختلفة أسوة بأقرانهم، في ظل عجز موازنات التعليم على التوسع في إنشاء الفصول لاحتواء الأعداد المتزايدة من الطلاب. بيد أن وزارت التخطيط والأوقاف والتعليم مؤخرًا شرعت في تدشين أول صندوق استثمار عرف باسم الوقف الخيري للتعليم، بالشراكة مع رجال أعمال وبنوك للمشاركة في تمويل الصندوق، بحيث توجه الأموال بالأساس إلي بناء فصول جديدة، وحل مشكلة الكثافات علي مستوي الجمهورية، ومن المستهدف أن يبدأ الصندوق عمله رسميًا مطلع عام 2020، تمهيدًا للدعوة للإكتتاب في أوراقه المالية. هذا الخبر منقول من : الرئيس نيوز 
|
 |
|
العرض العادي
