ننفرد بنشر نص التحقيقات مع الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل

[Mary Naeem]

ننفرد بنشر نص التحقيقات مع الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل

تنفرد بوابة اخبار اليوم بنشر نص التحقيق مع الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل رئيس حزب الراية السلفي لاتهامه بتزوير أوراق رسمية خاصة بإثبات جنسية والدته على خلاف الحقيقة لتقديم تلك الأوراق للجنة الانتخابات الرئاسة .

يذكر أن التحقيقات تجريها نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الاول للنيابات تحت اشراف المسشتار هشام بركات النائب العام .

وترجع وقائع القضية إلى بلاغ تقدم به المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق في 6 مايو 2012 مفداه أنه أثناء فحص أوراق المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية تبين أن المدعو محمد حازم صلاح أبو اسماعيل محمد عبد الرحيم قد أقر أنه وأيا من والديه لم يحملوا جنسية أخرى غير المصرية حال أنه ثبت للجنة أن السيدة نوال عبد العزيز نور "رحمها الله" والدة السيد الطالب الترشح تحمل جنسية الولايات المتحدة الأمريكية منذ 25 أكتوبر 2006 ..وأنه لما كان ذلك وكانت المادة 13 من قانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الإنتخابات الرئاسية تقضي بوجوب أن يرفق بطلب الترشح مستندات عدة منها :اقرار من طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصرين وبأنه أو أيا من والديه لم يحمل جنسية أخرى .

كما تنص المادة ذاتها باعتبار الأوراق التي يقدمها طالب الترشيح أوراقا رسمية في تطبيق قانون العقوبات ..فان اللجنة ترسل إلى سيادتكم رفق هذا الكتاب صور رسمية من الاقرار المقدم من طالب الترشح وقرار اللجنة باستبعاد اسمه من قائمة المرشحين النهائية .. وتم تحريز هذا المحرر باعتباره حرز القضية المحرر بخط يد المتهم .

" تحركات والدة ابو اسماعيل "

كما أرسل المستشار فاروق سلطان ايضا للنائب العام الكتاب الصادر منه لمحمد كامل عمرو وزير الخارجية الأسبق والذي أفاد أنه ورد إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة من اللواء محمد وهبة ابراهيم مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المؤرخ في 3 أبريل 2012 والذي يفيد بأن السيدة نوال عبد العزيز نور والدة المرشح محمد حازم صلاح أبو اسماعيل قد تبين وجود تحركات لها بجواز سفر أمريكي يحمل رقم 500611598 باسم Nawal Abdelaziz Nour بنفس تاريخ ميلاد جوازات السفر المصرية لها في 3 نوفمبر 1946 وصلت به من الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 4 يوليو 2008 وغادرت به إلى المانيا بتاريخ 6 نوفمبر 2008 وعادت به من المانيا في 16 أغسطس 2009 ..و نأمل من سيادتكم مخاطبة سفارتنا في الولايات المتحدة الأمريكية لبيان ما إذا كانت السيدة المذكورة قد حصلت على جواز السفر رقم 500611598 بصفتها مواطنة أمريكية أم لا وفي الحالة الأولى بيان تاريخ حصولها على الجنسية الأمريكية مع إرفاق كافة المستندات الدالة على تجنسها مع اعتبار ذلك هام جدا وعاجل جدا .

وانتقل كل من محمد مسعد وكيل نيابة شرق القاهرة وأحمد مسعد سكرتير النيابة لسجن طره يوم 17 يوليو 2013 تمام الساعة 3 عصرا وتم اتخاذ غرفة رئيس المباحث كغرفة تحقيق بعد إخلاء جميع الموجدين بها وتم استدعاء المتهم محمح حازم صلاح أبو إسماعيل من محبسه وتم الاطلاع على نموذج حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة جنوب الجيزة معه حول أحداث ميدان النهضة وبين السرايات و تم إرفاقه بأوراق التحقيق بحضور المتهم وبمناظرته تبين عدم وجود أي إصابات به .

وأكد المتهم في التحقيقات بأنه اسمه محمد حازم صلاح أبو اسماعيل ..52 سنة ..محامي حر ومقيم بالدقي ومحبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم 0926 لسنة 2013 جنح قسم الجيزة .. وأشار في بداية التحقيقات إلى أنني استشعر الانعدام التام في الاطمئنان إلى التعامل مع النيابة العامة في ظروفها الحالية وخصوصا بعد ما ثبت من أن البلاغ الذي يجرى فيه التحقيق الآن قد وصل للنيابة في شهر مايو 2012 وأنها قامت باخفائه لديها إلى أن جاء هذا التوقيت السياسي المرتبط بحدوث انقلاب في البلاد و بدءا من 30 يونيو 2013 والثابت أنه أسعد النيابة والقضاء متمثلين في موقف نادي القضاة والذي شارك مشاركة أصلية في هذا الحدث وأعرب عن ما يثبت توجهه للتشفي والانتقام ..فقامت النيابة بدفع هذه البلاغ للتحقيق في هذا التوقيت الذي تتمكن منه الريبة والمكايدة السياسية.

خاصة وأن النائب العام المزعوم الحالي قد صدر قرار بتعيينه من المستشار عدلي منصور الذي يتولى منصب رئيس الجمهورية المؤقت فيما يزعمون أقسم يمينا على احترام الدستور على الرغم من أنه لم يكن هناك في البلاد أي دستور في اللحظة التي أقسم فيها اليمين ..حيث كان دستور 2012 قد تعطل باعلان منفرد لأحد وزراء الحكومة و هو وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي ولم يصدر بعد أي إعلان دستوري بديل .

وأن قرار تعين المستشار هشام بركات نائبا عاما يعد قرار متقدم من الناحية القانونية فضلا عن أن نص اليمين الذي أقسمه المستشار عدلي منصور لا وجود له ولا يوصف بأنه يمين دستوري ..حيث لم يكن هناك دستور أصلا ولا يمين قانوني ..حيث أن كل القوانين خالية من نص يمين يقسمه رئيس الجمهورية في حالة تعطل الدستور وبالتالي فاليمين منعدم المحل وما ترتب عليه منعدم أيضا ..فضلا على أن النيابة العامة منقسمة إلى مجموعة تناصر المستشار عبد المجيد محمود وتحاصر بالأسلحة الشخصية مكتب المستشار طلعت عبد الله لإجباره على ترك منصبه وبين مجموعة تناصر المستشار طلعت عبد الله مما يجعلني استشعر بأن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في سياق الوقائع السياسية العامة أو متمثلة في الانقلاب ثم في سياق النزاع بين أعضاء النيابة وبعضها ثم في سياق تعيين نائب عام انفرد بتعينه رئيس مؤقت فاقد الشرعية بسبب عدم صحة اليمين الذي أقسمه على الأقل ثم في سياق الجمعيات العمومية والمواقف العامة الاعلامية لنادي القضاة الذي جعلته خصما سياسيا مباشرا وهو الأمر الذي يجعلني استشعر عدم الطمانين بالمرة لعدالة التحقيقات أمام النيابة ..أو حتى قضاياها وأنها لا تعدو أن تكون تعبيرا أو نشرة شكلية لحالة المكايدة السياسية التي ذكرتها .

" اختباء بلاغ التزوير "

أما في موضوع الاتهام فإنني سوف أجيب عنه في إجمال مع احتفاظي بحق التوقف في أي لحظة عن إجابة الأسئلة إذا استشعرت أثرا لما ذكرته من سياسية التوقيت والتحقيق في بلاغ اختبئ لأكثر من سنة وظهر الآن و بالتالي بالنسبة للاتهام فإنني أتمسك بطلب ضم كامل ملف تقدمي للترشح لرئاسة الجمهورية سنة 2012 ..بكافة الطعون والحوافظ والردود والقرارات التي صدرت فيها لأنها ضرورية لإظهار أن الحقيقة هي عكس ما ورد في البلاغ .

وأنا اتهم صراحة المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة انتخابات الرئاسة السابق وأعضاء اللجنة بارتكاب جنايات أثناء مباشرة مهام عملهم في هذه الانتخابات بشان شطبي من الترشيح بحجة جنسية والدتي على الرغم من أنني أعلم يقينا بأنها لم تحمل أي جنسية أجنية ولا لطرفة عين وأنني عندما وجدت اللجنة أي لجنة انتخابات الرئاسة تنحرف وتدعي عكس ذلك استنادا إلى أوراق ثابتة التزوير وخلوها من التوقيعات والاختام وأقمت قضيتين أمام مجلس الدولة ضد تلك اللجنة وضد وزير الداخلية ووزير الخارجية ورئيس الوزراء وقضت لي المحكمة في المرتين ضدهما بأن ما تدعيه هذه الجهات ما هو إلا تخريف وأن المستندات التي تزعم أنها مسندة إليها تدور بين الإنعدام والتزوير وأنها لا ترقى لتقدم لمحكمة أصلا وقد أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية بأول هذين الحكمين رسميا قبل أن تصدر قرارها باستبعادي ومثبت ذلك فى المحضر الرسمى للطعن الذى قدمته أمامها بأنها لأن تستطيع الآن أن تقبل طعنى وتعيد قيدى مرشحا وإما أنها ستصدر قرارا باستبعادى لكنه سيكون غير مسبب لأنها لا تملك الرد على أوجه الطعن التي أثبتها وبالفعل كان القرار الصادر بتأييد استبعادي هو القرار الوحيد الذي صدر من اللجنة غير مسبب لأنهم لم يستطيعوا الرد على الحكم القضائي الصادر ضدهم و بالتالي فالإقرار الذي قدمته صحيح ..ولازلت اتمسك به وهو يمثل علمي اليقيني وليس هناك ما يثبت أنني أعلم غير ذلك وخالف ما أعلم .

ثم القضاء ساندني وخاصة أنني حصلت من وزارة الداخلية على شهادة رسمية قدمتها إلى لجنة الانتخابات الرئاسية تفيد أن والدتي ليست مسجلة في أي موقع في الدولة لدى الوزارة ..أي ما يشير إلى حصولها على جنسية أجنبية ومستندات لجنة الانتخابات الرئاسية التي ذكرتها تثبت أنها خالية من الأختام والتوقيعات ولذلك اتمسك بضم ملف الترشيح كاملا ..لأنه يحتوى على كافة تلك المستندات وأتمسك بطلب مواجهتي بالمستشار حاتم بجاتو والمستشار فاروق سلطان والمستشار عبد العزيز سلمان و المستشار ماهر البحيري وبقية اعضاء اللجنة وخصوصا المستشار عبد المعز ابراهيم .

وأضاف أنا قدمت هذا المحرر فعلا ولازلت متمسك بأنه سليم وأنه صدر على اليقينية وأنه لم يثبت علمي بأي شي غير هذا .. وأنه غير مزور ويؤيد كلامي حكم القضاء الاداري وأنا استعملت ذلك المحرر كاقرار صادر مني بصحة أوراق ترشحي .

وأنه حسب ما أتذكر الآن مستند التجنيد واستمارة التقديم وهو رقم البطاقة وصحيفة الحالة الجنائية وإقرار الذمة المالية وإقرار بأنني لا أحمل جنسية دولة أخرى وعدم تجنس أيا من والدي بجنسية دولة أخرى وكذلك حمل زوجتي لجنسية دولة أخرى ..وأنا شخصيا الذي قمت بتحرير ذلك الاقرار بخط يدي .

وأنا أتهم رئيس اللجنة وأعضائها بالتزوير في محررات رسمية بهذا الشان خلافا لما ألزمهم القضاء به في الحكم الذي قدمته اليهم ..كما ثبت أن السفيرة التي زعموا أنها هي التي أرسلت إليهم خطابا يزعم أن وزارة الخارجية تلقت ما يفيد أن والدتي حملت الجنسية الامريكية ..فقد تبين أن هذه السفيرة كانت ضمن اللجنة المسئولة عن الحملة الانتخابية لعمر سليمان المرشح لانتخابات الرئاسة ..كما ثبت أن مرفقات هذا الخطاب ليس لها رقم صادر ولا رقم وارد أصلا في وزارة الخارجية وإنما خطاب شخصي غير موقع ولذلك أتمسك بضم الأوراق وقد ثبت أن السفارة الأمريكية لم تصدر هذه المكاتبات أصلا وأنا مصمم على ضم الملف بأكمله .

" كتاب وزارة الخارجية "

س- ما قولك فيما ورد بكتاب وزارة الخارجية من أن والدتك نوال عبد العزيز نور قد اكتسبت الجنسية الأمريكية بتاريخ 25 أكتوبر2006 ؟

ج- أولا كما تلاحظ بأن هذا الخطاب بلا توقيع وخطاب خالي من ذكر من أصدره ومن توقيعه والأمر الثاني أنه خطاب انطوى على عدة جرائم تزوير لأنه زعم أنه أرفق أصل مذكرة رسمية من وزارة الخارجية الأمريكية وأنها مختومة وموقعة .

بينما بمطالعة نجدها خالية تماما من أي ختم أو توقيع وأن الختم المائي يكون ختما على الورقة وهي بيضاء قبل تحرير أي مضمون عليها ..بمعنى أنها مثل لوجو أو شعار على رزمة الورق التي تستخدمها الجهة المالكة لهذه الأوراق وبالتالي لا علاقة لها بما يسطر فيها وقد تسرق ورقة أو تستخدم في غير محلها ..أما ما هو مذكور بشان طلب للحصول على جواز سفر امريكي ..فهو مجرد طلب وليس جواز سفر ..بمعنى قد يرفض وقد يقبل خاصة أن جواز السفر الأمريكي منه ما يثبت فيه الإقامة فقط ولا يثبت الجنسية ثم هناك نوع آخر يثبت الجنسية وجاء بالنص في المذكرة مبهما ولم يحدد نوع الجواز فضلا عن أنه ليس جواز سفر أصلا وإنما مجرد طلب ..وأما ما يتعلق باستمارة التصويت في الانتخابات ..فأولا لم تذكر المذكرة إذا كانت انتخابات محلية من التي يتيح القانون الأمريكي للمقيمين غير حامل الجنسية التصويت فيها ..أم هي انتخابات أخرى وبالتالي ليس هناك أي معنى لهذه العبارة وهذا بالفعل ما تضمنه حكم القضاء الإداري نصا في أسبابه في القضية التي كانت بيني وبين لجنة الانتخابات الرئاسية والذي حكم لصالحي ..خاصة أن مفهوم الأوراق الرسمية هي التي من يحررها موظف مري داخل الوطن أي أن الأوراق التي تحرر في خارج الدولة فلم يقل القانون بأنها أوراق رسمية .