بلاغ يطالب برفع الحصانة عن رئيس الأعلى للقضاء والنائب العام للإمتناع عن تنفيذ أحكام
تقدم المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية بطلب لمجلس القضاء الأعلي لرفع الحصانة القضائية عن رئيس محكمة النقض المستشار محمد ممتاز متولي والنائب العام المستشار طلعت عبدالله بدعوي إمتناعهما عن تنفيذ أحكام قانون العفو عن المتهمين والمحكوم عليهم في بعض قضايا أحداث مناصرة الثورة.
وأكد المركز في بلاغه الذي حمل الرقم 608 وارد الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلي، أن طلب رفع الحصانة هو تمهيد لإقامة جنحة مباشرة ضددهما بموجب المادة 123 من قانون العقوبات لامتناعهما عن تنفيذ أحكام القانون, وامتناع النائب العام عن وقف نظر الجلسات المتداولة في بعض القضايا الخاصة بأحداث الثورة مثل قضية أحداث مجلس الوزراء وأحداث السويس وعدم تحديد جلسة حتي الآن لنظر تظلمات من لم يشملهم قانون العفو أو النظر في مسألة وقف تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة ضد بعض شباب الثورة في قضية أحداث دار القضاء.
الفجر
29 - 04 - 2013, 03:05 PM
العرض المتطور