"نبض" لمكافحة الفساد.. يطالب "منصور" بسرعة تشكيل لجنة تحقيق محايدة لإحالة الجناة إلى المحاكمة
أكد عبدالسلام كمال الدين، مدير مركز نبض لدعم الديمقراطية ومكافحة الفساد، أن الأحداث تؤكد أن ما فعلته الأجهزة الأمنية في مصر خلال الشهر الجاري ضد حرية الرأي والتعبير قد تصل إلى جرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى عملية القمع التي نفذتها أجهزة الأمن ضد من مارسوا حقهم في التظاهر وفق الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
كما طالب كمال الدين في تصريحات صحفية المنظمات الحقوقية بالقيام بدورها والخروج عن صمتها، قائلا: " فقد سقط من قبل أكثر من خمسين قتيلاَ في أحداث الحرس الجمهوري ولم يتحرك أحد واليوم حسب الإحصائيات الأولية يتجاوز العدد مائة قتيل في أحداث رابعة العدوية ولم نر كلمة شجب أو إدانة من أحد ".
ووصف كمال الدين الهجوم الذي نفذته الأجهزة الأمنية على المشاركين في مسيرة مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي بالقرب من ميدان رابعة العدوية وسط العاصمة المصرية بالوحشي والهمجي بكل المقاييس والذي يؤكد استمرار السلطة العسكرية الحالية على نهج المجلس العسكري السابق باتخاذ القمع أداة لإخراص الألسنة واتخاذ القتل نهجًا للتخلص من كل من يعارض سياستها "على حد قوله".
وأدان كمال الدين أيضا الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين والذي أودى بحياة المئات وآلاف الجرحي، مطالبا الرئيس المؤقت عدلي منصور القيام بدوره بسرعة تشكيل لجنة تحقيق محايدة وإحالة الجناة إلى المحاكمة لينالوا جزاءهم الرادع على ما اقترفت أياديهم من أعمال إجرامية.
وأكد كمال الدين بأن عدم اتخاذ أي إجراءات والتهاون تجاه هذا الحادث وكل الأحداث السابقة والمماثلة والتي مازالت قائمة تجعل من الرئيس المؤقت عدلي محمود منصور والحكومة الحالية بقيادة حازم الببلاوي محط للمسألة القانونية الدولية، إذ يعد صمتهم مشاركة في الجرم.
الفجر
27 - 07 - 2013, 05:39 PM
العرض العادي
