صحيفة أمريكية تتهكم على الرئيس السيسي
العفو الدولية: هجوم مروع على منظمات المجتمع المدني.. وماجدة عدلي: نظام يدعمه جيش وشرطة ويخاف من 20 ناشطا وصفت صحيفة «نيويورك تايمز»، إغلاق الشرطة المصرية لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، بأنه أعنف حملة شرسة شنتها الحكومة المصرية ضد منظمات المجتمع المدني، وضد المدافعين عن حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية. وأضافت الصحيفة أن مركز «النديم» ضمن عدد من المراكز والمكاتب الحقوقية التي أغلقت في مصر، وتمت مصادرة أرصدة قادتها ومنعهم من السفر وهي الحملة التي شملت حقوقيون ومحامون بارزون ، باعتبارهم تهديدا لحكم عبدالفتاح السيسي. وبرر المسؤولون المصريون تلك التضييقات بأنهم يتلقون تمويلات من جهات خارجية تسعى لتقويض استقرار الدولة ومساعدة الإرهابيين، بينما يقول المعارضون أن نظام السيسي يسعى لتوطيد حكمه عن طريق سيطرته على جماعات المعارضة. ومنذ وصول السيسي للحكم في 2013 شنت حكومته حملات على الآف المعارضين وتم حظر الاحتجاجات والتظاهرات، وأشارت نيويورك تايمز إلى أن المناخ العام يسوده الخوف الآن، وخصوصا بعد إعلان ترامب دعمه للسيسي، وهو ما يمكن أن يشجعه على المضي قدما فيما يقوم به من قمع للمعارضين. وقالت الصحيفة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف السيسي بأنه «رجل رائع» ودعاه إلى البيت الأبيض، بينما التزم السيسي الصمت تجاه حملات الحظر على المسافرين القادمين من سبع دول أغلب سكانها مسلمين. ويكافح مركز «النديم» الذي تم تأسيسه عام 1993 للبقاء منذ فبراير الماضي بعدما هددت الحكومة بإغلاقه بدعوى عدم وجود تصريح من الصحة، وهو المركز الذي قدم الدعم لحوالي 1000 من ضحايا انتهاكات الشرطة المصرية وشملت حالات التعذيب وعمليات القتل غير القانونية والاختفاء القسري، وهي الانتهاكات التي تسببت في اندلاع ثورة 25 يناير ضد المخلوع محمد حسني مبارك. وقالت ماجدة عادلي أحد الأعضاء المؤسسين لمركز النديم إن عددا من ضباط الشرطة أتوا إلى المركز وقاموا بتشميعه، متسائلة «كيف لنظام يدعمه جيش وشرطة أن يخاف من 20 ناشطا؟». وقالت منظمة العفو الدولية إن قرار الإغلاق هو هجوم مروع آخر لحكومة السيسي على المجتمع المدني. وقال نائب رئيس المنظمة إن هذه الخطوة تقشعر لها الأبدان وتكشف إلى أي مدى ممكن أن تذهب إليه السلطة في قمع المعارضين والناشطين في مجال حقوق الإنسان. وفي الوقت الذي يكافح فيه السيسي للتعامل مع الأزمات الاقتصادية المؤلمة التي تشهدها مصر في الآونة الأخيرة يكافح أيضا لمواجهة المعارضة الضعيفة عن طريق أنصاره بالإعلام والبرلمان والذي صاغ في الفترة الماضية قوانين تحاول تضييق الخناق على عمل منظمات المجتمع المدني وهو ماقابله انتقادات من حلفائه الغربيين. ولم يشر السيسي إذا ما كان ينوي التوقيع على تلك القوانين. وأشارت «نيويورك تايمز» إلى قرار محكمة جنايات القاهرة أيضا الذي جمد أموال مؤسسة «نظرة» للدراسات النسوية والتي تكافح من أجل المساواة بين الجنسين وتساعد ضحايا العنف الجنسي، وهي منظمة حصلت مؤسستها مزن حسن على جائزة نوبل البديلة. ومنذ العام الماضي، تم تجميد الحسابات المصرفية لنظرة ومنع مزن حسن بجانب 50 آخرين من أعضاء المنظمة من مغادرة مصر في الوقت الذي تواجه فيه مزن تهم قد تصل بها للسجن مدى الحياة. ونقلت نيويورك تايمز في ختام تقريرها عن مزن حسن أن ما يحدث في مصر أقسى حملة على حركة حقوق الإنسان منذ ثمانينات القرن الماضي، وأضافت «من الواضح من الخطاب الرئاسي أنهم لايريدون وجودنا بل يريدون تدميرنا».
هذا الخبر منقول من : البداية