خطة «الاتصالات» لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من البنية التحتية

[Mary Naeem]

خطة «الاتصالات» لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من البنية التحتية



قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن الوزارة تدرس تكلفة المرحلة الثانية من تطوير وهيكلة البنية التحتية للاتصالات وشبكات الفايبر، بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مشيرا إلى أن هذه المرحلة سيتم تنفيذها بدءا من النصف الثاني للعام الجاري.

وأكد الوزير في تصريحات لـ"الدستور"، أن المرحلة الأولى كلفت الدولة نحو 30 مليار جنيه وتم تحديث آلاف الكبائن واستبدال الكابلات النحاسية بالفايبر "الألياف الضوئية" بشبكة الاتصالات الأرضية والسنترالات على مستوى الجمهورية، موضحا أن هذه الاستثمارات جاءت في محلها، حيث إن مصر احتلت المركز الثاني في إفريقيا من حيث كفاءة وسرعات الإنترنت، وارتفع متوسط سرعات الإنترنت من 5 ميجا بايت إلى 30 ميجا بايت في الثانية.

وأوضح الوزير أنه لولا هذه الاستثمارات الاستباقية من الدولة لتطوير وهيكلة شبكات الاتصالات والإنترنت، كنا سنعاني من تدني وضعف في الشبكة حاليا بعد تزايد أعداد مستخدمي الإنترنت بنسبة 300% بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وأصبح لا مفر من الاعتماد على الشبكة من جميع قطاعات الدولة وخاصة قطاعات حيوية منها التعليم والصحة والخدمات الحكومية والاتصالات.

وأكد الوزير أن المرحلة الثانية ستشمل استكمال رفع كفاءة الإنترنت مرة ثانية وزيادة متوسط سرعات الإنترنت إلى نحو 40 ميجا بايت في الثانية، بالإضافة إلى مد كابلات الفايبر إلى جميع المباني الحكومية على مراحل متتالية، حيث المستهدف الوصول إلى 33 ألف مبنى حكومي خلال 36 شهرا باستثمارات تصل إلى 6 مليار جنيه.

وقال الوزير إن الشركة المصرية للاتصالات تسعى إلى توفير التليفون الأرضي والإنترنت لكل أسرة جديدة مقبلة على الزواج، موضحا أن مصر لديها 18 مليون شاب في حاجة إلى سكن ومأكل ومشرب، وأيضا خدمات الاتصالات أصبحت أساسية لا غنى عنها في حياة المواطنين، والدولة تقوم بتوفير جميع الخدمات وتحسين مستوى منظومة الخدمات الحكومية بشكل مستمر تلبية لاحتياجات المواطنين وللتيسير عليهم.

وعن التكلفة لهذه المرحلة، قال الوزير إن الدولة ستقوم ببذل قصارى جهدها لتقديم جميع الخدمات بشكل يتواكب مع التطورات الحديثة للتكنولوجيا، ويتم دراسة حجم التكلفة، وبالمشاركة مع الشركة المصرية للاتصالات المكلفة بتنفيذ هذه الخطة خلال العام المالي 2020-2021.

هذا الخبر منقول من : الدستور