عبد الحليم قنديل رجال الأعمال يريدون السيسي «مباركًا جديدًا»

[Mary Naeem]

عبد الحليم قنديل رجال الأعمال يريدون السيسي «مباركًا جديدًا»

نقلا عن التحرير
ما بين الصحافة والسياسة تداخل كبير، بينهما علاقة قوية، ترتقى السياسة فى المجتمع الذى تصنع فيه صحافة جيدة، وتضيع السياسة مع انهيار الصحافة، تلك العلاقة هى ما ربطت الاثنتين معًا، وزادت بعد الثورة، وأثّرت كل واحدة فى الثانية.

والآن، الاتهامات تنال الاثنتين أيضًا، الإعلام والسياسة، بل ويحملهما البعض، الوضع السيئ الذى وصلت إليه البلاد حاليا. على العموم بات من الضرورى أن يقيما فى إطار يحترم وجودهما، ويقدر دورهما، ويحملهما أيضًا مسؤوليتهما، لذا كان من الضرورى أن يكون هناك سياسى وصحفى يقيم هذا الوضع، وها هو الشخص، مارس السياسة وذاق ويلات العمل بها، واشتغل بالصحافة، وبات خبيرًا بدروبها، هو أحد مؤسسى حركة «كفاية» ضد حسنى مبارك، ورئيس تحرير جريدة فى الوقت ذاته، متظاهرًا على سلم نقابة الصحفيين، وصحفيًّا أيضًا، معارضًا للإخوان، ورافضًا للدولة الدينية التى كانوا يسعون إليها.
الكاتب الصحفى ورئيس تحرير جريدة «صوت الأمة»، عبد الحليم قنديل، خاض معارك كبيرة وكثيرة، ضد نظامى مبارك والإخوان، وكانت ولا تزال آراؤه تتسم بالصراحة والجرأة، والنضج أيضًا، لذا كان حواره مع «التحرير» طلقات نارية على الجميع، وهو يقيّم العام الأول للرئيس السيسى فى الحكم، ووضع الإعلام والسياسة فى هذا العام.
■ كيف ترى أداء الإعلام بعد مرور عام على حكم الرئيس السيسى؟
- أريد أن أؤكد أن الإعلام يعيش حالة تشوش هائلة للغاية، وسبب هذا التشوش هو عدم وجود قضية للإعلام، بما يعنى أن الإعلام كان له دور فعال فى عهد مرسى، وجزئيا كان له دور فعال آخر فى عهد مبارك، لكن غياب قضية يمكن الالتفاف حولها والتعبئة فيها كان عنصرًا أساسيًّا فى هذا التشوش الآن.
■ ولماذا غابت القضية برأيك؟
- غياب هذه القضية سببه أن التحالف الذى يمكن تسميته بتحالف «30 يونيو» اشتمل على عناصر تنتسب إلى الثورة المصرية وعناصر تنتسب إلى الثورة المضادة، مما يمكن تسميتهم بالفلول، وأؤكد أن قطاع الثورة المضادة فى تحالف «30 يونيو» هو الذى يملك وسائل الإعلام، وهنا نجد عددًا من رجال الأعمال وأصحاب المليارديرات لديهم قنواتهم التليفزيونية وأكثر من قناة، وصحيفة وأكثر من صحيفة، وحزب وأكثر من حزب، ويسعون إلى السيطرة السياسية من خلال شراء البرلمان المقبل.

■ وما الذى يقلقك من التوسع فى الإعلام الخاص؟
- أعتقد أن هذا الإعلام بهذا التركيب من حيث الملكية والمصالح قد وجد أنه بعد خلع مرسى لا بد من ترجمة «30 يونيو» على أنها انقلاب على «25 يناير»، وأنها فرصة لإعادة وصل من قُطع مع جماعة مبارك وما قبل «25 يناير»، وهذا هو الجهد الرئيسى لهذا الإعلام، رغم وجود بعض الأصوات كاستثناء.
■ علاقة الرئيس بوسائل الإعلام شهدت تقاربا فى كثير من الأوقات وتصادما فى بعض الأوقات خلال العام الأول من حكمه.. كيف تصفها؟
- أعتقد أن هناك حالة من التربص بين مركز السيطرة فى الإعلام والرئاسة، تجعل الإعلام يتظاهر بخدمة الرئيس، بينما هو يخون الرئيس فى حقيقة الأمر، وهو ما يشير إلى حالة التشوش الموجودة حاليا. الفكرة الأساسية تدور حول أن هذا الرئيس الجديد يحكم بنظام قديم، وهذا التناقض والمفارقة الكبرى التى ميزت العام الأول للرئيس يجعلان هناك صورتين للرئيس السيسى، صورة يريد أن يقدمها عن نفسه، وهى صورة القطيعة عما كان، وصورة يريد أن يقدمها عنه الإعلام الخاص، وهى صورة العودة إلى ما كان، أو بمعنى أدق هم يريدونه مباركًا الأصغر سنًّا، والأكثر شبابًا، وحيوية، وديناميكية، والذى يستأنف لهم عصر النهب تحت شعار الاستثمار، إنما التشوش الذى يأتى من منطقة الإعلام سببه سياسى فى الجوهر، وهناك تفسيران لـ«30 يونيو»، وهم ينتمون لفكرة تقويض «25 يناير»، وحتى الرئيس السيسى نفسه يكاد يكون الوحيد فى نظامه الذى يتحدث عن «25 يناير»، والباقون لا يذكرونها، لكنهم يذكرون «30 يونيو» دائمًا، وهناك تأويل لهم يحول «25 يناير» إلى مؤامرة كبرى.
■ البعض يرى أن للرئيس شلته الإعلامية.. فهل تتفق مع هذا الطرح؟
- الرئيس ليس له شلة مثلما يردد البعض، لكن المشكلة الحقيقية أن الرئيس يبدو وحيدًا، ولا توجد إدارة رئاسية تنقل تعليمات أو توجهات ولا توجد وسائل إعلام «سيسية»، وربما هذا ما يفسر الإحساس لدى الرئيس بخذلان هذا القطاع من الإعلام، ولوحظ أنه فى الفترة الأخيرة يعيد التركيز على قطاع الدولة فى الإعلام، ويحاول أن يعطى له بعض المزايا الرمزية الخاصة، على هيئة تمييز رؤساء تحرير الصحف القومية بجولات خاصة أو معاملة خاصة، بما يعنى أن هناك عودة لإعادة التركيز على إعلام الدولة.

■ وهل إعلام الدولة أفضل حالا من الإعلام الخاص؟
- الحقيقة أن إعلام الدولة حتى الآن سواء فى ماسبيرو أو الصحف القومية يبدو أقل فجاجة من الإعلام الخاص فى فكرة وضوح قصده لتصفية الثورة أو تحويل «30 يونيو» إلى موسم لعودة حكم مبارك بدون مبارك.
■ وما تعقيبك على التسريبات التى تظهر بين الحين والآخر سواء المتعلقة بشخص الرئيس أو المقربين من الرئيس نفسه؟
- بالنسبة للتسريبات الخاصة بالرئيس السيسى وبعض مقربيه، فلا أستطيع أن أقطع بقول نهائى ما إذا كانت هذه التسريبات صحيحة أم لا، مع ملاحظة التطورات الهائلة فى استخدام بصمة الصمت وما يتعلق بهذا الأمر، لكن بافتراض أنها صحيحة فأعتقد أنها تدور حول فترة معينة، وهى فترة الريبة ما بين عدم إعلان الرئيس رغبته للترشح، والحديث عن ترشحه للانتخابات، وكلها تقريبًا تبدو منقولة من مكان واحد هو خارج وزارة الدفاع، وجميعها مرتبط بأشخاص ذات صلة وثيقة بالرئيس السيسى وقت أن كان وزيرًا للدفاع، وبعضها لا يزال مع السيسى مثل عباس كامل، الذى انتقل من مكتب وزير للدفاع إلى رئاسة الجمهورية، لكن الحيز الزمنى واحد، فالتسريبات فى مضمونها لا قيمة لها، لكن خطورتها فى إمكانية التسريب من هذا المكان الرفيع، فحين نتأمل هذه التسريبات نجد أنها تمت خارج وزارة الدفاع فى أحد الفنادق كمقر مؤقت للحملة فى وقت كان هناك كثيرون يذهبون ويجيئون وهذا ليس تبريرًا، لكن يعنى أنه لم يجرِ تسريب أى مكالمة فى أروقة وزارة الدفاع، ولا محادثة فى أروقة رئاسة الجمهورية، إنما الأمر تم فى فترة ريبة وجغرافيا ومدى زمنى بعينه، لكنه أمر يثير القلق، وأفهم أن هذا الاختراق فى حكم التوافد الهائل من رجال الأعمال وغيرهم فى هذه الفترة، وربما الحيز الزمنى يجعلنى أميل لأقول إن هذه التسريبات صحيحة، لكن هذا حكم فنى، لكن الأمر يحتاج إلى مقارنة صوت وخبراء، وأنا لست من هؤلاء، وفى ما يتعلق بالتسريبات الأخرى، أعتقد أنها مسربة من جهاز أمن بعينه ومعروف الاسم، لأن هذا الجهاز ظل مسيطرًا على الحياة، وما أعلمه أن إجراء هذه التسريبات والتنصت من الزاوية القانونية إجراء مخالف وإذاعتها خارج القانون.
■ علاقة الرئيس برجال الأعمال أخذت أكثر من منحنى ما بين الصعود والهبوط خلال الآونة الأخيرة.. كيف تراها؟
- أعتقد أن الرئيس السيسى اتبع ما يمكن وصفه بالمنهج الأخلاقى، وهو المناشدة تجاه رجال الأعمال، حيث اتبع هذا الأسلوب فى صندوق «تحيا مصر»، واجتمع معهم، وتوقع الرئيس أن يجمع الصندوق 100 مليار جنيه فى أسبوع، لكن لم يحدث ذلك، وهو ما عبّر الرئيس عن ضيقه منه فى افتتاح حفر قناة السويس، حينما قال الرئيس «هتدفعوا يعنى هتدفعوا»، ثم صمت عن الموضوع، وبالنسبة لإدارة جهاز الدولة فإنه فى أكثر من حديث مذاع فى مناسبات تحدث الرئيس عن أنه من لا يستطيع فليرحل، لكن حصاد العام فى العلاقة بين النظام القديم والحالى سنجد ما يشبه الهزيمة المؤقتة، إن جاز التعبير، حيث وجدنا أن الرئيس قد ناشد رجال الأعمال ولم يتحقق شىء، كما أننا سنجد المباراة التى أقيمت على مسرح البورصة، حيث وجدنا أن هناك 7 متحكمين فى البورصة خاضوا حرب تكسير عظام ضد الرئيس، ونجحوا فى حربهم بإلغاء قرار الضرائب على الأرباح الرأسمالية، وهم من يطلق عليهم «رأسمالية المحاسيب»، وأخشى ما يحدث الآن فى إعداد ونصوص التشريعات، وأن هناك نوعا من «الكَلْفَتة»، وما لم يكن هناك بحث عن صيغة حول سيطرة ملياديرات رجال الأعمال على وسائل الإعلام، فأعتقد أنه سيكون هناك لغط شديد.
■ ألا تتفق مع الآراء التى تزعم اعتماد الرئيس على المؤسسة العسكرية بشكل كبير فى عامه الأول؟
- أعتقد أن الرئيس فى عامه الأول اعتمد على قطاع محدد، وهو المؤسسة العسكرية، ونستطيع أن نقول إنه خلال العام الأول العمل فى مشروعات كبرى كشق قناة جديدة أو إنشاء مدن جديدة أو شبكة طرق أو استصلاح ملايين الفدادين، فهناك هيئة اقتصادية جديدة دخلت إلى المسرح المصرى بقوة فى العام الأول واسمها «رأسمالية الجيش»، وهو القطاع الاقتصادى الذى تشرف عليه هيئات من الجيش، سواء أكانت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أو جهاز الخدمة الوطنية أو الأشغال العسكرية، والآن فى نهاية العام نجد أن رأسمالية الجيش تدير 1000 شركة مدنية، ويعمل بها مليون مهندس وعامل وفنى، ورأسمالية الجيش التى تتقدم هى رأسمالية دولة جديدة، لذلك نجد أن رأسمالية الجيش تمنع رأسمالية المحاسيب من حيازة فرص نهب جديدة، وكل التعاقدات التى تمت فى مؤتمر شرم الشيخ مع الشركات الكبرى كان الطرف الرئيسى فيها هو الدولة، وليس القطاع الخاص أو رأسمالية المحاسيب، وأعتقد أن هذا الاحتكاك بين رأسمالية الجيش ورأسمالية المحاسيب سيكون بمثابة صدام ومعركة بين الطرفين.
■ هل ترى أن هناك تحسنا ملحوظا طرأ على محور العدالة الاجتماعية خلال العام الأول لحكم السيسى؟
- أستطيع، دون تردد، أن أقول إن حصاد الرئيس فى العام الأول فى ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية «صفر»، والأمر واضح للغاية بنهاية العام، ويمكن للرئيس السيسى أن يتراجع إذا تعلق الأمر ببضعة أفراد فى البورصة، لكن لا يستطيع أن يتراجع حينما يتعلق الأمر بملايين الناس من الفقراء والبسطاء، الذين لا يتردد فى رفع دعم الطاقة بما يزيد حياتهم عذابًا، لكن إلى الآن لا نتعامل مع معلومات، لكن سياسات وهى جميعها تشير إلى أن هناك نوعا من التجبر على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، ولا يغل من صفرية الحصاد فى العدالة الاجتماعية أن يحدثنى الرئيس ومقربون منه عن توزيع 10 آلاف رأس ماشية، فهذا كلام أقرب لعمل منظمات خيرية، وقد آن الأوان لأنْ نتوقف عن تعبيرات عنصرية موروثة عن عهد مبارك منها «محدودو الدخل»، رغم أنهم من انتصروا للرئيس، حيث قاموا بجمع 64 مليار جنيه، فى حين لجأ للقادرين وخذلوه، ولجأ للفقراء فانتصروا له، فالرئيس السيسى فى عامه الأول امتاز بقوة الإنجاز وضعف الانحياز للفقراء والطبقات الوسطى، وهذا هو المأزق والمفارقة.

■ كيف تفسر ما يحدث حاليا من صدامات داخل جماعة الإخوان المسلمين؟
- أرى أن الإخوان يهزمون الإخوان، بمعنى أن الإخوان صعدوا الشجرة دون أن يعرفوا كيف ينزلون، والصراع السياسى تحول إلى دينى، والإخوان حجبوا أنفسهم عن الحقائق، وأصبحوا يعيشون فى الأوهام، وقواعد الإخوان وصل بها الحال إلى حد «الدعشنة»، بمعنى التحول لإغراء «داعش»، لأن سياسة الإخوان المراوغة لم تعد مجدية إزاء وضوح «داعش» وأفعاله، فهذه المحنة التى تمر بها الجماعة ليست مثل سابقاتها، لأننى أعتقد أن هذه المحنة ليست مواجهة مع الشرطة، لكن مواجهة مع قطاعات تتزايد من المصريين، وهناك تطورات فى الحركة الإسلامية على الصعيد العربى بدا معها أن «داعش» أعلى مراحل هذه التطورات، وأن إغراء الإخوان يذوب فى مقابل إغراء «داعش»، وهذا التحول فى ترتيب الحركات الإسلامية يتغير، وأعتقد أن جماعة الإخوان لن تعود أبدًا كما كانت.
■ البعض طرح فكرة التصالح بين النظام الحالى والإخوان.. فإلى أى مدى تتفق مع هذه الأطروحات؟
- أين الإخوان علشان يتم التصالح معهم؟! فهناك قطاع كبير من الإخوان لم يعد يشارك فى المظاهرات، وآخرون ينتظرون نهاية المباراة، والسؤال هو: ماذا يجب علينا أن نفعل إزاء الإخوان؟ لأننى أعتقد أن فكرة المصالحة أمر غير مطروح على الإطلاق ولا توجد أى أرضية للتصالح بين الإخوان والنظام، والموضوع أعتقد أنه غير مطروح حاليا.
■ أحكام الإعدام التى أعلنها القضاء ضد بعض رموز جماعة الإخوان أثارت جدلا واسعا بالداخل والخارج خلال الأيام الماضية.. كيف تراها؟
- ألاحظ أن 90% من أحكام محكمة «الجنايات» تلغيها محكمة «النقض»، وهى شاملة أحكام الإعدام الجماعية الجذافية، فمنذ أحكام الإعدام فى المنيا حتى الآن وكل حكم تحكم به محكمة «الجنايات» تلغيه محكمة «النقض»، والمحكمة مكونةٌ هيئتها من 3 مستشارين، أغلبهم فى الفترة من الـ60 إلى 70 فى السن، بما يعنى أنهم فى قمة النضج الفكرى، وهذا يعنى انحطاطا فى الكفاءة المهنية للقضاة، وأتساءل: «ما المصلحة وراء إصدار أحكام إعدام لا تعدم أحدًا وما علاقتها بالكفاءة المهنية؟»، وهذا يعنى أن هناك شيئًا ما خطأ فى النظام القضائى المصرى، وأعتقد أن الحكم الصادر ضد مرسى ستلغيه محكمة النقض، وأنا أرجح أنه لا يوجد تدخل سياسى، لكنْ هناك خلل واضح فى النظام القضائى، وأعتقد أن تعيين أحمد الزند وزيرًا للعدل أحد أهم رموز البيروقراطية لذلك فالمعركة مستمرة، فنحن سنجد فى المسألة المتعلقة بتعيين أحمد الزند وجهين، وهو خلعه من مركز تأثيره الجوهرى، وهو نادى القضاة، ثم بعد ذلك أصبح بلا حصانة فيسهل الاستغناء عنه، والجميع يجب أن يعلم أن الرئيس السيسى فى الأصل رجل مخابرات، وهو لا يكشف عن أوراقه بسهولة، وهذه هى خطورة الحرب بين الرئيس الجديد والنظام القديم.
■ وما رأيك فى المطالبات المتكررة من بعض القوى السياسية والحزبية بالإفراج عن المحبوسين على ذمة قانون التظاهر؟
- لو جرى تعديله بما يتوافق مع الدستور فسيكفل هذا الإفراج التلقائى عن آلاف المحتجزين، وتقديرى أن هناك 70% من المحتجزين وهم عشرات الألوف، أغلب اتهاماتهم تدور حول السير فى مظاهرة أو ترديد شعارات، أو رفع شعار رابعة، وهذا كلام يمكن إنهاؤه، لأنه يفكك جزءًا جوهريا من الاحتقان الراهن، وأريد أن أشير أيضًا إلى أن المادة 241 من الدستور تتحدث عن التعويضات وجبر الضرر، وكل الذين سقطوا فى وقائع الصراع السياسى منذ «25 يناير» حتى تاريخه، يجب أن تشملهم إجراءات جبر الضرر، سواء امتيازات أو إجراءات عينية، أيًّا كانوا من أى اتجاه، وكل هؤلاء يجب التعامل معهم من قِبل الدولة على قدم المساواة، ولا بد من إقرار قاعدة، وهى إلغاء جماعات الدعوة قطاع الخاص، لا دعوة سلفية ولا جماعة إسلامية ولا إخوان مسلمون، والبديل أن نضمن الاستقلال المالى للأزهر، وأنه يختص بالدعوة من الألف إلى الياء، بمعنى أنه لا يوجد شىء اسمه مسجد الجماعة الإسلامية أو مسجد الدعوة، لأن هذا ما فرّق الناس ومزقهم، والعدالة لا بد أن تكون عمياء لا تعرف أحدًا، ولا يمكن استخدام فكرة الاستئصال البشرى.
■ ألا ترى أن الحاجة ملحة لإجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت للخروج من عنق الزجاجة؟
- بالقطع نحن فى حاجة إلى برلمان فى أسرع وقت، وأعتقد أن الإخوان كانوا أشبه «بشربة زيت خروع لازم المصريين يشربوها علشان يخفّوا»، ورغم أننى لا أضع آمالا على البرلمان المقبل على الإطلاق، ولا أرى فيه خيرًا فإننا نحتاج إليه فى أسرع وقت، وهو مجرد برلمان «على ما تفرج»، ورأيى أن البرلمان القادم فلول بامتياز، وسيكون «شربة طين بعد شربة زيت الخروع مع الإخوان»، وجوهر الانتقال من قوة ثورة مضادة هى الإخوان إلى قوة ثورة مضادة هى جماعة مبارك يوضح أن الثورة لا تزال يتيمة.
■ كيف تصف اعتذار الرئيس السيسى مؤخرًا إلى المحامين بعد واقعة اعتداء ضابط شرطة على أحد المحامين؟
- اعتذار الرئيس السيسى إلى المحامين بمثابة موقف إيجابى، وسبق للرئيس أن كرر ذلك فى أيام واقعة الشهيدة شيماء الصباغ، وأعتقد أنه تطور بفكرة الاعتذار إلى الاعتذار لكل مواطن مصرى عن انتهاكات الشرطة، وقال إنه يعتذر بحكم مسؤوليته، وهذا تصور أتعشم بالوفاء بوعده فى إخلاء سبيل كل المتهمين من الشباب غير قضايا العنف