الدملوجي: الفرقة 56 لمكتب المالكي وراء هجمات النوادي الاجتماعية

[matoka]

الدملوجي: الفرقة 56 لمكتب المالكي وراء هجمات النوادي الاجتماعية

برطلي . نت / متابعة
شفق نيوز

أدانت القائمة العراقية، الخميس، ما اسمته الممارسات الحكومية غير المسؤولة في التضييق على الحريات العامة، فيما رأت بوجود "حملة منظمة" لقمع الحريات وحق التعبير عن الرأي، دعت الانتباه الى "المخالب" التي تسعى الى "تمزيق" نسيج المجتمع العراقي.


وشهدت العاصمة بغداد في اليومين الماضيين مهاجمة قوة امنية لعدد من النوادي الليلية والعبث بمحتوياتها وتعرضوا لمرتاديها بالضرب من دون معرفة الاسباب، كما سبق ذلك أنباء عن منع النساء السافرات من دخول مدينة الكاظمية، شمالي العاصمة بغداد.

وقالت المتحدثة باسم ائتلاف العراقية، ميسون الدملوجي، في تصريح ورد لـ"شفق نيوز"، إن "هناك حملة منظمة لقمع الحريات والتضييق على التعددية الفكرية وحق التعبير عن الرأي".

وبين أن هذه الحملة "سواء من خلال بعض مواد مشاريع القوانين التي وصلت الى مجلس النواب من الحكومة، ومنها قانون الأحزاب وقانون جرائم المعلوماتية وقانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، أو من خلال الاجراءات القمعية المتواصلة".

وضربت الدملوجي مثالاً على ما اسمته بالاجراءات القمعية "بمنع السافرات من دخول مدينة الكاظمية وشوارعها بعيداً عن الصحن الشريف، أو الاعتداء السافر التي قامت به الفرقة 56 التابعة للقائد العام للقوات المسلحة على النوادي الاجتماعية ومنها اتحاد الأدباء ونادي الصيادلة ونادي السينمائيين ونادي الآشوريين الثقافي وغيرها".

واضافت "بدلاً من ملاحقة المجرمين والإرهابيين والذود عن الوطن قامت الفرقة 56 بالتعرض بالضرب للفنانين والأدباء والشخصيات الاجتماعية، في انتهاك واضح لحقوق الانسان ودستور جمهورية العراق، والأخلاق والقيم العسكرية".

ورأت الدملوجي، ان "هذه الحملة المنظمة لقمع الحريات لا تتم بمعزل عن تطورات الأحداث السياسية في المنطقة، ومحاولة بعض دول الجوار فرض هيمنتها السياسية والفكرية والثقافية على الإرادة العراقية".

وبينت أن "سلامة العراق وحفظه من تداعيات الأحداث في المنطقة يتحقق بتماسك النسيج الاجتماعي والوقوف صفاً واحداً ضد التدخلات الخارجية، وليس بافتعال الأزمات التي لا تؤدي الا الى تمزيق الصف الوطني وترك أبواب الوطن مفتوحة أمام تداعيات الأحداث".

وناشدت الدملوجي "القوى السياسية الوطنية والمجتمع العراقي الى الانتباه الى المخالب التي تسعى الى تمزيق نسيج المجتمع العراقي والعملية السياسية والديمقراطية وبناء الدولة المدنية ووضع العراق رهينة طموحات دول الجوار التي تسعى للسيطرة على كل مرافق الحياة العراقية"، مطالبة "الأجهزة الأمنية باحترام المواطنين وممارسة دورها في حماية البلاد ورفض هذه الممارسات المعيبة التي تسيء للمهنة والشرف العسكري".

يذكر ان المادة 37/ ثانياً من الدستور العراقي تنص على: (تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني).