«القضاة» يرد على «الشورى»: لن نطبق قانون السلطة القضائية.. ولدينا بدائل أخرى للمواجهة

[Mary Naeem]

«القضاة» يرد على «الشورى»: لن نطبق قانون السلطة القضائية.. ولدينا بدائل أخرى للمواجهة









أكد نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، أنه لن يطبق قانون السلطة القضائية فى حال إصداره من مجلس الشورى، الذى بدأ مناقشته بجلسة أمس. وجدد النادى تمسكه بضرورة سحب كافة مشروعات القوانين المقدمة من أحزاب «الوسط والحرية والعدالة والبناء والتنمية».
وقال المستشار عبدالعظيم العشرى، وكيل نادى القضاة، إن النادى ينسق مع أندية قضاة الأقاليم، لاتخاذ موقف موحد بشأن تلك الأزمة، مشيراً إلى أن النادى متمسك بموقفه بسحب مشروع القانون، وعدم تطبيقه فى حال إصداره، وأنه سيعقد اجتماعاً خلال الساعات المقبلة لبحث الإجراءات التصعيدية التى سيتم اتخاذها.
وقال المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادى القضاة، إن إصرار «الشورى» على مناقشة القانون يعد انتهاكاً لدولة القانون وتغولاً على استقلال القضاء وتعنتاً وعناداً غير مبرر، مشدداً على أن الاستمرار فى نظر القانون سيؤدى إلى صراعات قانونية ودستورية.
وأضاف «الشريف» أن كل الآراء القانونية والدستورية تؤكد عدم جواز مناقشة «الشورى» لتعديلات قانون السلطة القضائية، لعدم اختصاصه بالتشريع، وأنه وفقاً للدستور يتولى سلطة التشريع مؤقتاً فى حالة الضرورة، وليس من بينها قانون السلطة القضائية باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور.
وأشار إلى أنه بجانب الآراء القانونية والدستورية، يوجد حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية يؤكد عدم جواز نظر القانون أمام «الشورى».
وانتقد «الشريف» عناد المجلس مع القضاة والإصرار على مناقشة القانون، مشيراً إلى أن ذلك ضد مصلحة الوطن وبناء المؤسسات بشكل قانونى، فالاستمرار فى نظر القانون مخالف للدستور وسيدخلنا فى صراعات قانونية ودستورية، والقضاة لن يرضوا بذلك.
من جانبه، أكد المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادى القضاة، أن قضاة مصر لديهم بدائل كثيرة لمواجهة العدوان على استقلال السلطة القضائية وإصرار «الشورى» على نظر القانون رغم عدم أحقيته بمناقشته لعدم اختصاصه بالتشريع، وكلها بدائل قانونية، لأنه لا يوجد ما يسمح بتغول سلطة على سلطة، والقانون لو صدر من «الشورى» سيكون غير دستورى وسيتم الطعن عليه، ولن يتم تطبيقه.
من جانبه، استنكر المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، لقاء وفد من رؤساء أندية قضاة الأقاليم بالدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، بمعزل عن النادى والتنسيق معه، وقال: «نرحب بأى مبادرات لحل أزمة القضاة مع مجلس الشورى بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، شريطة ألا تكون على حساب كرامة القضاء والقضاة»، مؤكداً أن هذه الخطوة لا تلزم نادى القضاة بشىء لأنها جرت بمعزل عنه.
فى سياق متصل، وصفت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة، الاقتراحات الثلاثة المقدمة من أحزاب «الوسط والحرية والعدالة والبناء والتنمية» لمجلس الشورى، بشأن مشروعات قوانين لتعديل قانون السلطة القضائية، بأنها «تجعل القضاة أشبه بالعبيد، وتعنى أن أى قاضٍ سيشرف على الانتخابات سيكون موالياً للسلطة الحاكمة».
وقالت اللجنة، فى بيان لها، إن النص الوارد به تخفيض سن القضاة العاملين بالمحاكم الابتدائية من 30 إلى 29 والقضاة بمحاكم الاستئناف من 38 إلى 36 والقضاة بمحكمة النقض من 43 إلى 40 عاماً، يهدف لغزو محامى وأساتذة الجامعات المنتمين للإخوان المسلمين للقضاء، خاصة بعد نزول السن لـ60 سنة، وفقاً للنص «69» فقرة أولى من المشروعات المقترحة.
وأضافت أن النصوص التى تتعلق بالندب فى المادة «62» تهدف إلى مكافأة القضاة الذين يصدرون أحكاماً بعينها للعمل بأى مؤسسة من مؤسسات الدولة، ولو كانت هناك رغبة فى استقلال القضاء لألغى الندب كلياً.
وأوضحت أنه فى المادة «34» الفقرة الثانية، التى ألغت اختصاص الجمعيات العمومية للمحاكم من إدارة القضاة لشئونهم، وجعلها مطلقة بيد وزير العدل، جعلت القضاة أشبه بالعبيد، الذين لا يملكون من أمرهم شيئاً، فضلاً عن أنها وسيلة لمعاقبة القضاة عما تم من تعليق عمل حال إصدار الإعلان الدستورى (الفاشى)، الذى يمنع رقابة القضاء على جميع الأعمال والقرارات التى يتخذها رئيس الجمهورية، والتى كان من بينها عزل النائب العام السابق.
وأشارت اللجنة إلى أن المادة «59» فقرة أولى، جعلت هناك سلطات مطلقة لوزير العدل، حيث له حق النقل والندب والترقية، ولم تنقل تبعية التفتيش القضائى من يد السلطة التنفيذية إلى مجلس القضاء الأعلى، فباتت السلطة التنفيذية متحكمة بشكل مطلق فى أمور العدالة، ومن ثم سوف تصدر الأحكام بسياسة العصا والجزرة.
وتابعت أن ذلك يعنى أن أى قاضٍ سيشرف على الانتخابات سيكون موالياً للسلطة الحاكمة، وسيكون أغلبهم من قضاة الإخوان المسلمين، وأما من هو دون ذلك فسيمتثل لأى تجاوزات أو تزوير، لأنه سيخاف من بطش الحاكم، ما سيمنع معه بالتأكيد تداول السلطة أو وجود أى شكل من أشكال الديمقراطية.
وفى سياق الأزمة، قررت أمس دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، تأجيل دعوى بطلان أعمال التفتيش القضائى المقامة من لجنة الدفاع عن القضاة لجلسة 26 سبتمبر المقبل.
حضر الجلسة المستشار رواد حما، عضو اللجنة، وأثبت فى محضر الجلسة أنه أضير من تبعية التفتيش لوزير العدل، حينما تمت إحالته إلى التحقيق به لقيامه بإصدار قرار ببطلان انعقاد جلسات محكمة جنح الساحل التى يرأسها لبطلان تمثيل النيابة العامة بالجلسة لوجود حكم قضائى ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله فى منصب النائب العام.
وأضاف «حما» أنه طلب تأجيل القضية لتقديم صورة رسمية من التحقيقات التى جرت معه، ووافقت المحكمة على طلبه بالتأجيل.
كما قررت «طلبات القضاء» أيضاً تأجيل دعوى إلزام وزير العدل بإعادة أوراق أزمة النائب العام إلى مجلس القضاء الأعلى وإلزام المجلس بقبول استقالة «طلعت» واعتبار طلب عدوله عن الاستقالة كأن لم يكن، الذى سبق وتقدم بها لمجلس القضاء لجلسة 26 سبتمبر أيضاً.
ومن المقرر أن تنظر الدائرة اليوم، دعوى بطلان تشكيل مجلس القضاء الأعلى وكافة أعماله وقراراته لبطلان عضوية أحد أعضائه وهو المستشار طلعت عبدالله.