غدا «الدستورية» تنظر دعوى «حل الشورى» و«بطلان التأسيسية»

[Mary Naeem]

غدا «الدستورية» تنظر دعوى «حل الشورى» و«بطلان التأسيسية»



المحكمة الدستورية العليا تنظر غدا الأحد دعويين هامتين، الأولى تتعلق بـ«حل مجلس الشورى»، والثانية عبارة عن دعويين «منازعة تنفيذ» ضد قرار الرئيس محمد مرسى بتشكيل الجمعية التأسيسية.
الدعوى الأولى، الخاصة بـ«الشورى»، كانت أحيلت إلى المحكمة من خلال المحكمة الإدارية العليا فى مجلس الدولة، للفصل فى دستورية القانون، أسوة بما فعلته مع مجلس الشعب من قبل، حيث أجريت انتخابات المجلسين على نفس القانون، وعن إمكانية الفصل فى الطعن خلال جلسة الغد، وهى أولى الجلسات، قال مصدر فى المحكمة الدستورية العليا «من الممكن أن يتم الفصل فى الطعن خلال الجلسة الأولى، مثلما حدث فى دعوى مجلس الشعب»، واستدرك «إلا أن ذلك يتوقف على ظروف الدعوى، بمعنى أنه ربما تكون هناك طلبات من أطراف الدعوى فتضطر المحكمة إلى تأجيلها إلى جلسة أخرى»، مشيرا إلى أن «دعوى مجلس الشعب لم يكن بها طلبات ولم يحضر فيها أحد، ولذلك فصلت المحكمة فى الطعن خلال الجلسة الأولى».
كانت «التحرير» انفردت بنشر تقرير هيئة المفوضين حول هذه الدعوى، الذى انتهى إلى عدم دستورية المواد المطعون عليها وهى: نص الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، وكذلك عدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة (8) من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى المعدل، بالقانون رقم 109 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين إلى الأحزاب السياسية، إلى جانب المستقلين غير المنتمين إلى تلك الأحزاب.
كما انتهى التقرير أخيرا إلى سقوط نص المادة (24) من نفس القانون فى ما تضمنه من الإحالة لنص المادة (9) مكرر (أ) من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب، المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011، وقال التقرير فى أسباب عدم دستورية النصوص، إن القانون خالف المواد 1و7و3و4و38 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، كما أن النصوص أخلت بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الحزبيين والمستقلين، وجعلت الترشيح على ثلث مقاعد النظام الفردى مشاعا ومتاحا للجميع من المنتمين إلى الأحزاب، بالمخالفة للمادة 38 من الإعلان الدستورى، كما جعلت الحزبيين يزاحمون المستقلين فى حصة الثلث، وهو ما يمكن أن يحقق فوزا كاملا لهم وتنعدم معه فرص فوز المستقلين. ومن منطلق تقرير هيئة المفوضين فإنه من المرجح بقوة صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى، لأن القانون الذى انتخب بناء عليه المجلس الحالى هو نفسه القانون الذى أجريت عليه انتخابات مجلس الشعب، الذى سبق وقضت المحكمة بعدم دستوريته، ومن المؤكد أن صدور حكم بحل مجلس الشورى سيفتح بابا كبيرا للجدل وصراعا بين الرئيس والمحكمة، خصوصا أن الإعلان الدستورى الجديد يحصّن مجلس الشورى.
وفى الوقت الذى انتهت فيه الجمعية التأسيسية، فجر أمس، من التصويت على المسودة النهائية للدستور وتصريح رئيسها بأنه سيتقدم بها للرئيس اليوم السبت تمهيدا لدعوة المواطنين للاستفتاء عليه، تنظر المحكمة فى جلستها غدا الأحد أيضا، دعويى «منازعة التنفيذ»، إحداهما مقامة من ثروت بخيت عيسى وآخرين، والأخرى من مبروك محمد حسن وآخر، وتتضمن طلبات المدعين بصفة مستعجلة وقـف تنفيذ القانون رقـم 79 الصادر بتاريخ 12/7/2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وانعدام آثاره كافة باعتباره عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 ق. دستورية ببطلان انتخابات مجلس الشعب، وفى الموضوع بإلغاء هذا القانون، وقد انتهى تقرير هيئة المفوضين فى الدعويين إلى عدم قبولهما لانتفاء صفة المصلحة وعدم وجود صفة لمقيمى الدعوى. جدير بالذكر أن هاتين الدعويين لا علاقة لهما مطلقا بالدعوى المحالة من محكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة للفصل فى دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012، قانون تشكيل الجمعية التأسيسية، حيث إن تلك الدعوى تتطرق فيها المحكمة إلى دستورية القانون نفسه، وهى فى مرحلة التحضير الآن ولم يحدد لها جلسة بعد.