تأجيل دعوى إلغاء القرار الرئاسي بتعيين رئيس "الدستورية وأعضائها" لـ4 ديسمبر
قررت الدائرة الأولى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو - نائب رئيس مجلس الدولة - تأجيل دعوى تطالب بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بقانون رقم 48 لسنة 1979 ، بتعين رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأعضاءها بقرار من رئيس الجمهورية وإعادة الأمر إلى نصابه الصحيح، وفقا لقانون السلطة القضائية لجلسة 4 ديسمبر القادم.
وكان عصام أبو العلا المحامي أقام دعوى قضائية طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضائها.
وأشارت الدعوى إلى أن تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا من قبل رئيس الجمهورية، مخالفا لمبدأ الفصل بين السلطات التي لايجوز المساس بها، والتي نص عليها الدستور المصري الصادر في عام 1971 والإعلان الدستوري الصادر في مارس العام الماضي 2011، وأيضا مخالف للاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر.
ولفتت الدعوى، إلى أن المحكمة الدستورية، منوط بها مراقبة دستورية القوانيين الصادرة عن السلطة التشريعية، وأن تعين رئيس الجمهورية لرئيسها، هو تداخل السلطة التنفيذية التي - في حقيقة الأمر- سلطة سياسية في السلطة التشريعية، ولا يجوز دستوريا، وفيه تدخل في شؤون العدالة، وبالتالي يجب أن يختار رئيس المحكمة الدستورية العليا من الجمعية العمومية للمحكمة، مثلما يحدث في جميع الهيئات القضائية التي تختار رئيسها من خلال جمعيتها العمومية.
02 - 10 - 2012, 05:06 PM
العرض العادي
