رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
نجل قيادى بالإخوان يتعدى بالضرب علي رئيس مباحث امن الشرقية
قام نجل قيادي بجماعة الإخوان المسلمين بالتعدي علي الرائد محمود أحمد كمال رئيس مباحث الرعاية اللاحقة بمديرية أمن الشرقية والمعين بخدمة كمين تحصيل رسوم بلبس. وشاهد الضابط سيارة رقم 3471 ملاكي الشرقية ملك الدكتور عبدالله عبدالمجيد أستاذ بجامعة الزقازيق وعضو بارز بجماعة الإخوان قيادة نجلة "م"22سنة طالب بطب أسنان جامعة المستقبل، قادمة باتجاه الكمين، وباستيقافها لفحص مستقليها، قام المدعو "ع.ا.ع" بمنعه من فحص السيارة وكذا مستقليها، وقام بسب الضابط بالألفاظ النابية اعتراضا على استيقافهم، وقال أحدهم أنه ضابط بالقوات المسلحة رافضا إخراج إثبات ذلك. وقام الضابط باستدعاء الشرطة العسكرية، وتبين أنه انتحل صفة ضابط قوات مسلحة وقال صائحا "انتوا ماتعرفوش أنا مين؟ أنا خالي يبقى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية"، أنا هاعرفكوا إزاي توقفوني" فقام الضابط بالتحفظ عليه لحين العرض على رؤسائه . وفي تلك الأثناء فوجئ باللواء محمد ناصر العنتري مدير أمن الشرقية يتصل به على هاتفه الخاص ويتحدث معه بلغة شديدة اللهجة ويريد إجباره على تمزيق المحضر مهددا إياه باتخاذ أشد الإجراءات في حالة عدم تنفيذه الأوامر. إلا أن الضابط رفض ضغط مدير الأمن عليه وتهديده له، وقرر الاستمرار في الإجراءات القانونية، ففوجئ بقيام العميد أحمد زغلول مأمور مركز بلبيس بتكليف من مدير الأمن بالتوجه له بسرعة والتحدث معه في ضرورة تمزيق المحضر والضغط عليه للتراجع عن إجرائه القانوني، وأن قيادات الوزارة تهتم شخصيا بالموضوع، وأنهم سوف يدينوه في تحريات المباحث بشأن الواقعة كما أن مدير الأمن يتوعده بأن المتهم سوف يقوم بحبسه ثلاث سنوات لكون المتهم نجل شقيقة رئيس الجمهورية، وأن الأوامر والتعليمات صدرت بضرورة إنهاء تلك المشكلة وعلى الضابط الاعتذار . ولكن الضابط رفض وقرر الاستمرار في إجرائه، إلا أنه فوجئ بأن مدير الأمن يعاود الاتصال به مرة أخرى، ويطلب التحدث إلى المتهم شخصيا، وبعد الاتصال التليفوني قام المتهم بتمزيق ملابسه وادعائه أن الضابط قام بالاعتداء عليه، الأمر الذي أدى إلى قيام الضابط بالالتزام بموقفه وعزمه على استكمال إجراءاته القانونية، وقام بتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة. وأراد ثلاث ضباط من زملائه "كانوا بنفس الخدمة" قول ما شاهدوه في المحضر المحرر إلا أن العميد مأمور القسم رفض ذلك، كما رفض رغبتهم في التوجه إلى النيابة العامة لسرد أقوالهم، وتحرر المحضر رقم 4453 وتولت النيابة التحقيق في الواقعة. الدستور |
|