نواب بالشوري يهاجمون "الدستورية" وصالح يقول "مش حنكون زي اللي حضر العفريت ومش عارف يصرفه"

[Mary Naeem]

نواب بالشوري يهاجمون "الدستورية" وصالح يقول "مش حنكون زي اللي حضر العفريت ومش عارف يصرفه"










شهدت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى مساء اليوم جدلا واسعا بشأن قرار المحكمة الدستورية بتعديل بعض مواد مشروع قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، وهاجم عدد من النواب المحكمة ووصف حكمها بأنه مسيس.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن أعضاء اللجنة خلال المناقشات -التي عقدت برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد فهمي ورئيس اللجنة محمد طوسون - اتهموا المحكمة الدستورية بأنها "خرجت عن النصوص الدستورية بل أنها لم تحترم الدستور" على حد قولهم.
كان مجلس الشورى، الذي يتولى بشكل مؤقت السلطة التشريعية في البلاد، أقر قانون انتخابات مجلس النواب وأعلن أحمد فهمي رئيس المجلس إحالة القانون للمحكمة الدستورية بحسب المادة 177 من الدستور الجديد للنظر في مدى دستورية مواده.
وقررت المحكمة الدستورية العليا أمس الاثنين إعادة قانون الانتخابات إلى مجلس الشورى بعد إبداء ملاحظات بشأن عدم دستورية خمس مواد وطلبت تعديل اخرى، وتمثلت حيثيات الحكم في عدم دستورية التعديلات فى نصوص تعريف العامل والفلاح، وتقسيم الدوائر، والعزل السياسي، وانتخابات المصرين بالخارج وتغيير النائب صفته أو انتماءه السياسي لتسقط عضويته .
وقال النائب صبحي صالح وكيل اللجنة خلال المناقشات اليوم " ليس لدينا نية للالتفاف حول قرار دستوري.. وأنا لدي ملاحظات على تقرير المحكمة ولكني سأنفذه حرفيا.. إحنا مش عايزين نكون عاملين زى اللي حضر العفريت ومش عارف يصرفه" مشيرا إلى المادة 177 من الدستور- التي وضعتها الجمعية التأسيسية وجعلت قرار المحكمة الدستورية ملزما للمجلس التشريعي.
وقال الدكتور جمال جبريل إن "المحكمة ليست مشرعا وهذه هي المرة الأولى التي نأخذ فيها بالرقابة السابقة، فلا يصح للمحكمة أن تلزمنا بإضافة قرار لوزير الدفاع ثم تأتي لتقول إنه لا يصح للمجلس أن يتدخل في أعمال القضاء، في الوقت الذي تتدخل فيه المحكمة في أعمال السلطة التشريعية وتنتهك الدستور.
وأضاف جبريل "أقسم بالله أنني أعرف بعض أجزاء قرار المحكمة منذ أسبوعين أو ثلاثة، فليس من المعقول الالتزام به دون وضع رؤيتنا".
وأيده العضو رمضان بطيخ قائلا "يجب أن نسجل للتاريخ أن المحكمة الدستورية لم تحترم الدستور بل خرجت عن نصوصه بشكل واضح ومع هذا سوف ننصاع لما جاء في تقريرها، فيما أكد النائب أسامة فكرى أن المحكمة "جلبت العار" حسب تعبير النائب تحت قبة المجلس.
وقال النائب أسامة فكرى إن "المحكمة الدستورية لم تأت بوحي من عند الله ولذلك فقراراتها ليست ملزمة"، مشيرا إلى أن المحكمة ملزمة في أحكامها وليس في الحيثيات.
بدوره، أكد النائب صلاح عبدالمعبود أن "المحكمة أجازت للظالمين الترشح ولم تجيزه لمن ظلموا".
وأكد النائب عادل المرسي أن الحكم سياسي وليس قانوني، وفيه عوار كبير، قائلا "المحكمة ها تحيرنا ازاى نصيغ النص، فلابد من دراسته جيدا ونأخذ وقتنا".
وأكد محمد طوسون ضرورة الاتصال بالمحكمة الدستورية والاستيضاح منها عن المقصود "من استثناء البعض من أداء الخدمة العسكرية الذي ورد في القانون والذي وافقت عليه القوات المسلحة لكي تعرف كيف أتى الاستثناء"، ضاربا مثالا بمن تم اعتقاله من قبل أمن الدولة ولم تتسن له تأدية الخدمة العسكرية، لافتا إلى أن رفض المحكمة للاستثناء يعني أنها تعتبر أن قرارات أمن الدولة أقوي من الحكم البات.
فيما اعتبر النائب طارق المهدي قرار المحكمة الدستورية بأنه تحدى منها لجيل ثورة 25 يناير.