«الاقتصاد الأسود» يقترب من مصر.. دراسات تكشف خبايا «مغارة» الأموال القذرة للإخوان

[Mary Naeem]

«الاقتصاد الأسود» يقترب من مصر.. دراسات تكشف خبايا «مغارة» الأموال القذرة للإخوان

بالرغم من أن حكم جماعة الإخوان في مصر لم يزد على عام واحد، إلا أنهم استطاعوا خلاله زيادة ثرواتهم ‏الطائلة، وتعزيز اقتصادهم القوي داخليًا وخارجيًا، فلم تكتف بمليارات التمويل الذي تأخذها من هنا وهناك، ‏أو الجميعات التي تديرها في كل البقاع، بل عمدت إلى استغلال نفوذها وقت حكم البلاد لتعزيز مغارتها المالية.

ويدوي حاليًا صوت طرقات عُليا على مغارة المليارات السوداء للإخوان، وتقترب سفينة الاقتصاد الأسود ‏للجماعة من خزائن الدولة المصرية، بعدما فتحت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الملف الأصعب ‏وقدمت مذكرة في ذلك الشأن للجهات المعنية.‏

وطلبت اللجنة، موافاتها بتقارير عن الإجراءات المتخذه حيال الأموال المهربة من جانب رموز نظام الرئيس ‏الأسبق "محمد حسني مبارك"، والأموال المصادرة من جماعة الإخوان، ورموز نظام الرئيس الأسبق "محمد مرسي" في الداخل، وثرواتهم الطائلة بالخارج لضمها إلى خزائن الدولة.

‏"أموال الجماعة المصادرة داخليًا"‏

على مدار الثلاثة أعوام الماضية منذ عزل "مرسي"، عمدت لجان حصر أموال الإخوان وجهاز الكسب ‏غير المشروع، إلى مصادرة عدة ممتلكات للجماعة، والتي شملت 1370 قياديًا، و1113 جمعية، و619 ‏شركة، و70مستشفى، و105 مدارس، و460 سيارة.‏

ووفقًا لآخر إعلان من لجنة حصر أموال الإخوان في الداخل، فقد بلغت قيمة الممتلكات والأصول المتحفظ ‏عليها 9 مليارات جنيه، بعدما استطاعت اللجنة التحفظ على ما يقرب من 95% من إجمالي أموال قيادات ‏الجماعة، وفي الخارج أكثر من 45 مليار جنيه.‏

شكلت لجنة حصر الأموال بقرار من وزارة العدل في أكتوبر عام 2013، وأخذت على عاتقها حصر كل ‏ما تمتلكه جماعة الإخوان في الداخل والخارج للتحفظ عليه ومنع استغلال أموالها فى دعم الهجمات ‏والعمليات الإرهابية ضد الدولة.‏

وجاء تشكيل اللجنة تنفيذًا لحكم قضائي صادر من محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على ممتلكات الجماعة ‏الإرهابية في مصر، ويترأسها المستشار "عزت خميس"، مساعد أول وزير العدل، ويتولى الأمانة فيها ‏المستشار الدكتور "ياسر أبو الفتوح" وتضم في عضويتها ممثلين عن الأجهزة الامنية والمعلوماتية ‏والمخابرات.‏
‎
‏"نشأة اقتصاد الإخوان في الداخل"‏

بداية.. لابد من التطرق إلى نشأة اقتصاد الإخوان في مصر ومن ثم توغله في دول أوروبا، وهو ما ‏تحدثت عنه صحيفة "العرب اللندنية" مؤخرًا، إذ تتبعت نشأته حتى أضحى أقوى الاقتصاديات العالمية، ‏مؤكدة أن المصادر المالية للتنظيم تتأتى من أجهزة الاستخبارات العربية والأجنبية وجمعيات في دول ‏عربية وجمعيات دولية في أوروبا وأمريكا‎.‎

وفي دراسة لها بعنوان: "اقتصاديات جماعة الإخوان المسلمين في مصر والعالم"، تتبعت الصحيفة ‏مرحلة النشأة الاقتصادية لأموال الإخوان، والتي بدأت من عام 1954 إلى 1972، ثم مرحلة ‏الانطلاق الاقتصادية للتنظيم في الداخل والخارج من 1974 ـ 2001، ومرحلة مطاردة الخارج وعودة ‏الداخل 2001 ـ 2013.

وأشارت إلى أن اقتصاد الجماعة، بدأ في مدينة الإسماعيلية على يد مؤسسها "حسن البنا"، الذي نجح في ‏جذب تعاطف قطاعات واسعة من التجار والرأسماليين المصريين وكبار الأعيان، علاوة على الفئات ‏الشعبية الفقيرة، فتأسست أولى ركائزه الاقتصادية هناك قبل أن تنتقل إلى قلب القاهرة.‏

ورصدت الدراسة، اعتماد الجماعة على فروعها بالخارج سواء كانوا قيادات، أو وشركاء مؤسسين أو ‏هيئات ومؤسسات، الأمر الذي كفل لها انتشارا واسعا في أوروبا وأمريكا، إلى جانب زيادة عدد المسلمين في ‏الأعوام الأخيرة قبل ثورة 25 يناير والذي ساعدها على الاستقطاب ورفع شعار "الإسلام هو الحل" لجلب ‏الأموال.‏

وأوضحت أن العمل الدعوي للتنظيم مكنها من تأسيس أكثر من 500 مؤسسة في 28 دولة أوروبية، وذلك ‏عبر اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، إلى جانب اعتمادها على مجموعة من المصادر المالية المتنوعة بعضها ذاتي وبعضها من أطراف ‏خارجية إقليمية ودولية، والتي تعززت بشكل قوي خلال حكم الجماعة.‏

‏"نشأة اقتصاد الإخوان في الخارج"‏

أما في الخارج فقد كانت النشأة سهلة إلى حد كبير، والذي بنته واعتمدت خلاله على اقتصادها الداخلي في مصر.

‏ووفقًا لإحدى دراسات "منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية" فإن الجماعة اعتمدت بالفعل في التمويل على جمعيات خيرية في عهد الرئيس ‏الراحل "جمال عبدالناصر"، عندما أصدر قرارًا بحل الجماعة في 1954 وملاحقتهم أمنيًا.‏

وهرب الجيل الأول منها، إلى السعودية التي تحترم المؤسسات الخيرية ويتهافت الجميع للتبرع إليها، ثم إلى ‏ألمانيا وبريطانيا وسويسرا، حيث يسهل إنشاء الجمعيات الخيرية، وكذلك الشركات عبر أنظمة الـ"أوف ‏شور".‏

وشركات "الأوف شور" تعنى لغويًا "خارج الشاطيء"، أي أنها تنشأ وتعمل بعيدًا عن أعين الرقابة، وتخفي أسماء الملاك الحقيقيين، وتكتفي باسم مدير ‏الشركة الذي يكون وكيلًا "تتستر خلفه الشخصية الحقيقية"، ولا ‏تلتزم بتقديم إقرارات للذمة المالية أو الضريبية، ولكن تسلم بيانا ختاميا عن الميزانيات، وتوجد تلك الشركات في جزر بنما والعذاري البريطانية.

وتحدثت صحيفة "واشنطن بوست" عام 2013، عن هذه الشركات- في تحقيق لها بعنوان: "اكتشاف جزء صغير من ‏إمبراطورية شركات الأوف شور لجماعة الإخوان المسلمين الدولية"- رصدت فيه كل شركات "الأوف شور" للجماعة في جزر بنما، وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من قدرتها على إخفاء ونقل الأمول حول العالم.

‏"الخريطة المعقدة خارجيًا"‏

وحاليًا.. فإن خريطة الأموال الإخوانية الخارجية معقدة ومتشابكة للغاية، فتمتلك الجماعة- وفقًا لدراسة أعدها ‏المركز "الاستراتيجي والتقييم الدولي" في الولايات المتحدة- أكثر من 23 جمعية خيرية وشركات أسسها ‏أعضاء تنظيم الإخوان في بريطانيا وسويسرا، تدير أصولًا تتجاوز قيمتها 100 ‏مليون جنيه استرليني.

ووفقا للدراسة.. تمتلك الجماعة في سويسرا عدة جمعيات خيرية، أبرزها "المركز الإسلامي في جنيف"، ‏التي ‏تقوم على جمع الاشتراكات من الأعضاء والتمويلات الإقليمية، و"الجماعة الإسلامية"، و "مركز الثقافة ‏الاجتماعية للمسلمين" والتي تمتلك سيولة مالية قدرها 6٫6 مليون جنيه إسترليني، و"المؤسسة الثقافية ‏الاجتماعية" وسيولتها بلغت 192 ألف دولار.‏

وأيضًا "مؤسسة التأثير الاجتماعي والثقافي" بسيولة قدرها 400 ألف جنيه إسترليني، و"إتحاد مسلمي ‏سويسرا"، و"الاتحاد الإسلامي للمعلمين" بسيولة قيمتها 479 ألف دولار، و"رابطة المنظمات الإسلامية ‏في زيوريخ"، و"مؤسسة الجماعة الإسلامية في زيوريخ" بسيولة مالية قيمتها 166 ألف دولار.‏

‏"اتفاقية مكافحة الإرهاب"‏

تستند مصر في تحفظها على أموال الإخوان، ورغبة النواب في فتح ذلك الملف، على الإتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب بالأمم المتحدة، والتي تنص على تجريم تمويل الإرهاب، وإلزام الدول الموقعة بعدم تأخير تجميد أي أموال ‏لأشخاص يشاركون في أعمال الإرهاب، ومنع الجماعات الإرهابية من الحصول على أي شكل من أشكال ‏الدعم المالي.

هذا الخبر منقول من : الدستور