سياسات أردوغان تدفع المستثمرين للهروب

[Mary Naeem]

سياسات أردوغان تدفع المستثمرين للهروب


منذ إحكام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبضته على مقاليد الحكم في تركيا في 2018 بموجب النظام الرئاسي الجديد، يهوي الاقتصاد التركي شيئًا فشيئًا، بفعل سياسات النظام الحاكم وهروب المستثمرين الأجانب.

وكشف تقرير حديث عن هروب المستثمرين الأجانب من تركيا، ما يؤدي إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية في ذلك البلد، وينذر بوضع كارثي على المستقبل السياسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، وفقا لموقع "المونيتور".

اقرأ أيضا:
طائرات مسيرة انتحارية هل عقدت تركيا صفقة طائرات مع إسرائيل؟

يسلط التقرير الضوء على مواصلة حزب العدالة والتنمية صعوده السياسي، والذي بلغت ذروته في 2018، بعد دخول النظام الرئاسي حيز التنفيذ وتحول تركيا إلى بلد "الرجل الواحد"، حيث أصبح الرئيس التركي متحكما في كل شيء.

ووفقًا للموقع، فمنذ ذلك العام، خسر الحزب الحاكم كثيرًا من الأموال والدعم السياسي، حيث خسر سيطرته على عدد من البلديات في الانتخابات المحلية، كما ساهم هروب رأس المال الأجنبي في استنزاف احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية التي انخفضت بمقدار 25 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

يوضح الموقع أن تدفق رأس المال الأجنبي كان حاسما في تشكيل مصير الاقتصاد التركي، في دولة تحتاج إلى دعم خارجي للتنمية في ظل انخفاض مستوى الادخار المحلي، كما أن حجم التدفقات المالية سواء استثمارات أو قروضا، يتم وضعها في أسهم الأوراق المالية والسندات الحكومية، وهو ما ألقى بظلاله على العملة المحلية.

ويؤدي عدم كفاية الأرباح من العملات الأجنبية إلى عجز في الحساب الجاري، مثلما يحدث في تركيا، ولا يعتمد جذب الاستثمار الأجنبي على الأوضاع الاقتصادية فحسب، بل يعتمد أيضا على الظروف العالمية.

استغل حزب العدالة والتنمية ، الذي وصل إلى السلطة في نوفمبر 2002 ، السيولة العالمية الوفيرة قبل الأزمة المالية لعام 2008، حيث تدفقت كميات غير مسبوقة من رأس المال الأجنبي إلى القطاع المصرفي والمؤسسات التي خصخصتها الحكومة، وبالمثل، كان الاقتراض من الخارج سهلًا إلى حد ما.

استمرت تلك الهيمنة حتى عام 2017 تقريبا، وخلال العامين والنصف الماضيين، شهدت البلاد تدفق 15 مليار دولار من رأس المال الأجنبي، بحيث يتم تمويل عجز حسابها الجاري مع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية.

ويشير التقرير إلى توقف الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا تقربيا، باستثناء عمليات شراء العقارات من قبل الأجانب، والتي تمثل نحو 10 مليارات دولار من أصل 14 مليارا.

علاوة على ذلك، يلجأ المستثمرون الحاليون إلى مغادرة البلاد، مثل شركة "تيليا" السويدية، التي باعت حصتها البالغة 24% في شركة للهواتف المحمول بتركيا، مقابل 530 مليون دولار فقط، وهو سعر ضئيل اعتبره مراقبون دليلا على رغبة الشركة في مغادرة ذلك البلد.

كما تخلت "فولكس فاجن" الألمانية عن خططها لإنشاء مصنع رئيسي غرب تركيا، رغم الحوافز التي تقدمها الحكومة، وسط مخاوف من التوتر الاقتصادي في تركيا والتحركات العسكرية في سوريا وليبيا للنظام التركي.

ويرجع التقرير سبب فرار المستثمرين إلى تراجع الثقة في تركيا، في ظل تزايد المخاطر داخل البلاد وخارجها تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، كما يدل ذلك الهروب الجماعي على عزلة أنقرة المتزايدة.


هذا الخبر منقول من : صدى البلد