رئاسة الجمهورية: عودة البرلمان من اختصاصات الرئيس طبقا لنص الإعلان الدستوري..وهناك حالات مماثلة تم فيها إلغاء حل المجلس
الإثنين 09.07.2012 - 10:56 م
كتب كمال ريان
رئاسة الجمهورية: عودة البرلمان ضمن اختصاص الرئيس طبقا لنص الإعلان الدستوري
القرار يستند الي سندين الأول يتعلق بالاختصاص والثاني يتعلق بالموضوع
قرار حل المجلس كان قرارا سياديا والقرار الجمهوري اللاحق عليه هو قرار سيادي أيضاً
القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا
أعلنت رئاسة الجمهورية فى بيان أصدرته اليوم ان الرئيس محمد مرسى حين اصدر قرارا بعودة مجلس الشعب كان يستند لاختصاصاته الواردة فى نص المادة 25 من الاعلان الدستورى المؤقت.
واكد بيان لرئاسة الجمهورية ان هذا القرار يستند الي سندين .. الاول يتعلق بالاختصاص .. والثاني يتعلق بالموضوع" .
واضاف:" ان السند الذى يتعلق بالاختصاصات يعود الي نص الاعلان الدستوري المصري في المادة 25 منه علي ان رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويظهر علي تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون وعلي ذلك فانه فور تمام اعلان نتيجة انتخابات رئيس الجمهورية واعلان فوز الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية اصبح هو رئيس الدولة المسئول عن تاكيد سيادة الشعب لجميع وسائلها .. وفي مقدمة ذلك العمل علي اسناد مهام السيادة الوطنية لكل من اجهزة الدولة تلك الاجهزة التي تمثلها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية .
واضاف البيان ان مقتضي ما تقدم انه اذا كان المجلس الاعلي للقوات المسلحة او رئيسه يتمتع بسلطات رئيس الجمهورية منذ بدء تنفيذ الإعلان الدستوري المشار اليه فان حقه هذا يمتد الي الغاء او تعديل او سحب اي قرار سابق اتخاذه .. لان من يتولي موقعا يملك صلاحية تعديل القرار الاداري الصادر من سلطة موازية او الغاءه او سحبه" .
وقال البيان :"اما السند المتعلق بالموضوع هو انه عقب انتخاب المواطنين لمجلس الشعب الذي يمثلهم صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانون الذي تم علي اساسه انتخاب هذا المجلس وكان هذا الحكم هو عنوان الحقيقة التي تنطق بها المحكمة في احقاقه الحق المقدس من واقع قدسية القضاء ورفعة شأنه علي نحو يقتضي الخضوع له دون تردد من جانب اي جهة او اي سلطة من سلطات الدولة .. فاذا كان المجلس الاعلي للقوات المسلحة او رئيسه قد اصدر قرارا بحل مجلس الشعب استنادا الي هذا الحكم فان ذلك لا يحول دون صدور قرار من رئيس الجمهورية المنتخب بسحب القرار الأول وإصدار قرار جديد لا يخالف ولا يناقض حكم المحكمة الدستورية العليا .. وإنما يقضي بتنفيذه خلال اجل محدود يسمح به القضاء الدستوري والقضاء الإداري.
وأشار إلى أن لذلك أكثر من سابقة دستورية في حالات مماثلة تم فيها الغاء حل المجلس الذي كان قائما في ضوء ما رأته الجهة الإدارية مصدرة القرار التنفيذي ملاءمة التوقيت اللازم لتنفيذ القرار ومراعاة المصلحة العليا للدولة والمصلحة العليا للشعب ".
وأضاف البيان :" ومن المعلوم في القانون انه يسمح بإتيان أمر معين خلال اجل موسع .. وان يتم ذلك في حالات أخري خلال اجل ضيق .. وعلي ذلك انه لا تثريب علي جهة الإدارة اذا ما هي نفذت حكم القضاء الدستوري السابق امتثالا لمنطوقه واحتراما لحيثياته التي لم توجب ان يكون التنفيذ خلال اجل معين وفوري .
واكد البيان ان قرار حل مجلس الشعب في الفترة السابقة كان قرارا سياديا بطبيعته وان القرار الجمهوري اللاحق عليه هو قرار سيادي كذلك اي ان كلا القرارين يعتبر من اعمال السيادة وقد صدر كل منهما بالاداة القانونية السليمة ولكن بتقدير مختلف للملاءمة يملكها مصدر القرار".
واعلن ياسر علي القائم باعمال المتحدث باسم رئيس الجمهورية ان كل ذلك يؤكد عدم تعارض القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب مع حكم المحكمة الدستورية العليا ، مؤكدا انه لا عودة لسيد قراره.
صدى البلد
