حيثيات التحفظ على الأموال في قضية التمويل الأجنبي

[Mary Naeem]

حيثيات التحفظ على الأموال في قضية التمويل الأجنبي




ننشر حيثيات التحفظ على الأموال في قضية "التمويل الأجنبي"




أودعت محكمة جنايات القاهره المنعقده بمحكمة شمال القاهره برئاسة المستشار محمد على الفقى وعضوية المستشارين د. جابر المراغى ومصطفى الحميلى بامانة سر عادل عبدالحليم اسباب الحكم فى قضية "التمويل الاجنبى" الجزء الثانى بمنع كلا من أحمد سميح محمد فرج ومركز الاندلس للتسامح ودراسات مكافحة العنف من التصرف فى اموالهم العقارية والمنقوله والسائله والسندات والاسهم والصكوك بالبنوك والشركات وغيرها على ذمة التحقيقات الجاريه فى القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر قضاة تحقيق والخاصه بالتمويل الاجنبى، وعلى قضاة التحقيق المستشارين هشام عبدالمجيد واحمد عبدالتواب تعين من يدير الاموال المتحفظ عليها.
قالت المحكمة فى حيثيات الحكم.. بانها اطمأنت بما جاء بتقرير لجنة تقصى الحقائق المشكله بقرار المستشار وزير العدل والمتعلق لفض الكيانات من مركز وجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى على تحويل أجنبى، وفق ما أفاد به جهاز المخابرات العامه، الذى أفاد بأن مركز الاندلس يعمل فى ظاهره فى مجال حقوق الانسان ويديره أحمد سميح وأنه تلقى تمويلا من الخارج مصدره "الاتحاد الاوربى" والوقف الوطنى الامريكى ned ، كما أن جهاز الامن الوطنى اكدت أن مركز الاندلس لدراسات التسامح جمعية غير شرعية تهدف فى ظاهرها إلى نشر ثقافة التسامح ومواجهة التعصب ، إلا أن نشاطها الفعلى أخذ صورة نشر الادعاءات الكاذبه بوجود تميز دينى ضد الاقباط والبهائين بقصد الاضرار بالامن القومى وتشويه صورة البلاد فى الخارج، واصدار بيانات مخالفه للحقيقه للآيحاء بوجود فتنه طائفية داخل مصر ، وكل ذلك مقابل مبالغ مالية تلقاها أحمد سميح من الخارج للقيام بهذا الدور المشبوه.
واشارت المحكمة الى ما شهد به ضابط بالامن الوطنى بأن مركو الاندلس الذى قام بتأسيسه سميح قد مارس عملا مخالفا لقانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية، ويعمل خارج نطاق القانون من أن تأسس عام 2004، وقد تلقى امولا من خارج البلاد بهدف الاضرار بالامن القومى للبلاد والعمل على عدم الاستقرار فى مصر وأشاعه حاله من الفوضى والانفلات الامنى وأحداث الوقيعه بين فئات وطبقات الشعب المصرى ولافشال السلطات المصرية.
كما اضاف بأن المركز يتخذ فى ظاهره دعوة التسامح ومواجهة التعصب والتميز الدينى، الا أن نشاط الفعلى تركز فى شق الادعاءات الكاذبه بوجود فتنه طائفية داخل البلاد بين عنصرى الامه، وتميزا دينيا بين أفراد المجتمع بقصد الاضرار بالامن القومى وتشويه صورة مصر فى الخارج وتضخيم الخلافات التى تحدث بين المواطنين من الاقباط والمسلمين وتسليط الاضواء عليها على غير حقيقتها وذلك مقابل تلك المبالغ التى يتلقاها من الجهات الخارجية دعما لدوره المؤثم والمشبوه.
واضافت المحكمة، بأنه تبين من خلال فحص حسابات مركز الاندلس والحساب الشخصى للمدعو سميح أن المركز يتعامل مع البنك التجارى الدولى والبنك العربى الافريقى وبنك hsbc ، وقد قام بتأسيس المركز واخرين وأن الاول له حق التعامل على الحساب وقد تلقى خلال فترة الفحص من اول يوليو 2007 حتى 31 أغسطس 2011 عن طريق البنك التجارى الدولى مبلغ خمسون الف ومائتين وسبعه وعشرون يورو ومبلغ سبعمائة وسبعه وسبعون ألف واربعمائة وواحد وثمانون يورو عن طريق البنك العربى الافريقى ومبلغ 143 ألف يورو عن طريق بنك hsbc، كما أنه تلقى على حسابه الشخصى عدد 2 تحويل على البنك العربى الافريقى بمبلغى 435 دولار، 12656 جنيه استرلينى وان المدعو سميح قام بفتح حساب بالبنك جهة عمله باسم مركز الاندلس ودراسات مكافحة العنف بتاريخ 21 أغسطس 2006 باعتبارها شركة مدنية لا تهدف للربح وقد ورد لهذا الحساب منذ فتحه حتى تاريخ التحقيق عدد 9 تحويلات خارجية بلغت 83203 دولار، 117866 يورو، 6317 أسترلينى باجمالى 1246824 جنيه مصرى ، وكذا تبين قيام المدعو سميح بفتح حساب بالبنك جهة عمله باسم مركز الاندلس بتاريخ 11 أكتوبر 2005 وأن المركز تلقى تحويلات خارجية قدرها 700 تحويلا بلغت قيمتها 1273293 دولار امريكى، كما تلقى 25 تحويلا بلغت جملتها 487828 يورو، وعدد خمسة تحويلات بالجنيه الاسترلينى بلغت 11930 جنيه استرلينى .
ووفق الماده 208 مكرر أ-1 من قانون الاجراءات الجنائية فانه وفى الاحوال التى تقوم فيها من ادلة كافية على جدية الاتهام التى تقع على الاموال المملوكه للدوله أو الهيئات والمؤسسات العامه والوحدات التابعه لها أو غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامه أن الامر يقتضى اتخاذ تدابير تحفظية على اموال المتهم بما فى ذلك منعه من التصرف فيها أو ادارتها، وان هذا التمويل تعددت مصادره وأنه وفقا لما ورد بالتحريات فان المركز المشار اليه يزاول نشاطا يصطدم ومقتضيات الامن القومى بما يشكل جرائم منصوص عليها بقانون العقوبات وقد قامت الادله الكافية على جدية الاتهام، الامر الذى يتطلب اصدار حكما بالتحفظ على الاموال العقارية والمنقوله والسائله المملوكه للمعروض ضده سميح فرج ومركز الاندلس، وذلك ضمانا لما عسى أن تقضى به المحكمة من غرامات أو تعويض وفق ماهو مقرر بقانون العقوبات والجمعيات والمؤسسات الاهلية ، ويشمل الحكم بالمنع تعين من يدير الاموال المتحفظ عليها وفقا لنص القانون.

هذا الخبر منقول من : الوفد