تأجيل الإفراج الصحى عن مبارك لـ30 أكتوبر
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه, تأجيل نظر دعوى الإفراج الصحى عن الرئيس السابق حسنى مبارك, المسجون حاليا بسجن طرة على ذمة قضاية جنائية، لجلسة 30 أكتوبر للاطلاع وتقديم المستندات.
وكان كل من يسرى عبد الرازق، ومحمد عبد الرازق، المحاميين، قد أقاما دعوى قضائية تطالب بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق حملت رقم 46102 لسنة 66 قضائية، ضد كل من النائب العام، ووزير الداخلية، ومدير مصلحة السجون.
وتضمنت الدعوى "أنه يجب الإفراج الصحي عن الرئيس السابق، وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، والتي نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته للخطر، أو يعجزه كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون، لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه".
وأشارت الدعوى إلى أن المادة 16 من ذات القانون، نصت أنه إذا حدث مرض شديد لأحد السجناء تأخذ عليه ضمانات قوية، ويرخص له في الإقامة بمنزله أو مداومته حتى يبرأ مرضه تماما"، كما أن المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكمة عليه، فى حالة إصابته بمرض يهدد حياته للخطر.
وأكدت الدعوى أن الرئيس السابق تم تنفيذ العقوبة عليه رغم مرضه الشديد، وتم إيداعه بمستشفى سجن طرة غير المجهزة، والتى لا تتناسب مع حالته الصحية، وكان يجب على النائب العام، أن يصدر قرارا له بالإقامة فى منزله مع متابعة حالته وفقا للقانون.
بوابة الوفد الاليكترونية
02 - 10 - 2012, 04:30 PM
العرض العادي
